عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : اين سخنان كه نظارت مجلس دست دولت را براي بستن قرادادهاي خارجي محدود مي كند و مي بندد نمي تواند صحيح باشد بلكه اعتماد را بيشتر مي كند .
مصباحي مقدم افزود : مجلس مي خواهد بر اين قراردادها نظارت داشته باشد و اين تاثير را خواهد داشت كه چه در حال حاضر و چه بعدها هرقراردادي در مجلس به تصويب برسد .
وي افزود : يك اصل قانون اساسي به اين مسئله اشاره دارد كه هر گونه قرارداد با شركت هاي خارجي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اين عمل به اصل است و اگرتاكنون به اين اصل دقت و عمل نمي شده است بايد سئوال كرد كه چرا ؟و از طرف ديگرچنين كاري آيا دست دولت را مي بندد و محدوديتهايي را ايجاد مي كند و آيا اين محدوديت در راستاي كاهش سرمايه گذاري خارجي خواهد بود .
وي افزود : مطمئنا جواب نه خواهد بود وقتي قرارداد بين دو دولت و يا يك دولت با يك شركت خارجي در حال امضا است ، وقتي اعتماد بيشتر خواهد شد كه مجلس ملي آن كشور هم پاي آن صحه بگذارد و اين محكم كاري است و طرف خارجي احساس مي كند كه جاي پايش محكمتر است و اين نيست كه امروز يك دولت باشد و فردا يك دولت و قرارداد سست و بي اساس بسته شده باشد ، تائيد مجلس امكان افزايش سرمايه گذاري و اعتماد را بيشتر مي كند .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: ممكن است چنين حركتي قراردادها را باكندي مواجه كند ولي مطمئن تر است، در واقع مجلس مي خواهد منافع ملت و كشور را ايمن نمايد واگر مشاهده كند چنين موادي وجود دارد با اغماض مي تواند به دولت اين مسئله را واگذار كند .
نظر شما