عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : علاوه بر جرايم مواد مخدر و چك كه بيشترين پرونده هاي قضايي و حقوقي را در محاكم كشور تشكيل مي دهند ، مشكلات خانوادگي نيز درزمره بيشترين پرونده هاي در محاكم است .
سيد محمد جعفر سادات موسوي افزود: تعداد پرونده هاي مربوط به مشكلات خانوادگي، مواد مخدر، سرقت و چك حجم پرونده هاي قضات را در محاكم افزايش داده است ، در حالي كه بسياري از مسائل حقوقي همچون مشكلات خانوادگي بدون اينكه به دادگاه ارجاع شود قابل حل است .
وي گفت : با وجود اجراي قانون جديد چك ، اما كماكان جرايم مربوط به چك بيشترين پرونده ها را دادگاهها تشكيل مي دهد و كاهش چنداني در تعداد چنين پرونده هايي ديده نمي شود.
وي تصريح كرد : جرايم مربوط به انواع سرقتها نيز بيشترين پرونده هاي حقوقي و قضايي را در دادگاهها تشكيل مي دهد و تعداد اينگونه جرايم روز به روز در حال افزايش است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه بررسي ها نشان مي دهد كه پرونده هاي مروبط به چك ، مواد مخدر، مشكلات خانوادگي و سرقت بيشترين پرونده هاي حقوقي را تشكيل مي دهد و مي تواند منشاء ديگر جرايم شود ، بنابراين بايد چنين معضلاتي كه در جامعه بيش از ديگر مشكلات مشاهده مي شود از سوي كارشناسان مورد بررسي جدي قرار گيرد تا در سالهاي آينده شاهد افزايش اين گونه پرونده ها در محاكم نباشيم .
نظر شما