سناریوهای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات/ 27 دستگاه متولی واردات هستند!

"دولت نباید مجوز ورود هر کالایی به کشور را بدهد"، این جمله را رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر در گفتگویی با مهر مطرح کرده است. این اولین باری نیست که محمود بهمنی نسبت به ورود کالا به کشور هشدار می دهد؛ اگرچه اولین درخواست او مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس از سوی دستگاههای متولی واردات، هنوز لبیک گفته نشده است.

البته اندکی تامل در قوانین موجود در کشور، راه را بر همه روشن می کند و به خوبی مشخص خواهد کرد که چه کسانی مسئول واردات و صدور مجوزهای لازم آن به کشور هستند.

بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، 27 دستگاه از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقیم مجوزهای ابتدایی را برای ثبت سفارش کالاها صادر می کنند، اما تلقی همگان این است که وزارت بازرگانی تنها مسئول واردات کالاها است، در حالیکه این وزارتخانه، تنها فرآیند اداری و دبیرخانه ای ثبت سفارش را به عهده دارد.

شاید به همین دلیل هم باشد که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی به این نتیجه رسیده است که باید یکبار دیگر در فرآیند واردات کالاها توسط وزارتخانه های مذکور تجدید نظر شود.

روشهای محدود کردن واردات

در این راستا ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران به خبرنگار مهر می گوید: در مجموع سه روش برای محدود کردن واردات وجود دارد. روش اول، منع مستقیم واردات است که البته نیازمند بستر قانونی است و هم اکنون وزارت بازرگانی مشکلاتی را در رابطه با آن تجربه می کند. به طور مثال بند (ز) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه موانع غیرتعرفه ای را برای واردات منع کرده است.

وی روش دوم را سهمیه گذاری و سهمیه بندی کالاها معرفی می کند و می افزاید: اخیرا مجلس در ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، واردکنندگان را مکلف کرده است قبل از واردات کالاها یا محصولات کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را اخذ کنند، این درحالی است که در بخش صنعت، چنین قانونی وجود ندارد و خود این امر ممکن است باعث افزایش ورود کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور شود.

خدایی از پیشنهاد وزارت بازرگانی برای رفع این نارسایی ها در تدوین لایحه قانون برنامه پنجم توسعه خبرمی دهد و تصریح می کند: وزارت بازرگانی در احکام برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده است تا مابه التفاوت میان مصرف و تولید توسط دستگاههای ذیربط برای واردات هر کالا تعیین شود و اگر تولید کشور پاسخگوی نیاز داخلی نبود، این کمبود کالا از طریق بورس کالا تامین شود. در چنین شرایطی دقیقا مشخص خواهد شد که فرد وارد کننده چه کسی است و تعیین قیمت نیز به درستی صورت می گیرد، بنابراین فضای رقابتی هم پیش خواهد آمد.

وی می افزاید: البته بخش خصوصی هم می تواند با راه اندازی تشکل‌های وارداتی، بخشی از سهمیه واردات برخی کالاها را به خود اختصاص دهد و این بخش در نهایت نیز پاسخگوی واردات انجام شده خواهد بود، از این رو می توان از ورود کالاهایی غیر ضروری و غیر استاندارد به  بازار جلوگیری کرد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی از دیگر راهکارهای محدود کردن واردات را اعمال و بازنگری در استانداردها و ضوابط فنی واردات کالاها می داند و می گوید: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خود می تواند عاملی بازدارنده برای واردات برخی کالاهای بی کیفیت و غیرضرور به داخل کشور باشد، چرا که بر اساس قانون در صورت اعلام این موسسه به وزارت بازرگانی برای جلوگیری از واردات کالایی، این وزارتخانه ثبت سفارش آن کالا را انجام نخواهد داد.

وی معتقد است که دولت باید ضوابط سخت گیرانه تری را برای واردات اعمال کند تا از واردات برخی کالاهای غیرضروری و یا هر کالایی به داخل کشور جلوگیری شود.

خدایی با تاکید بر اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری واردات لزوما بد نیست و باید تولید محور باشد، راه چهارم محدود کردن واردات را تعرفه گذاری معرفی می کند و می افزاید: در موضوع تعرفه گذاری کمیسیون ماده یک، تصمیم گیرنده است. در این کمیسیون 9 وزیر از جمله وزیر بازرگانی هر کدام یک رای دارند که پس از درخواست هر وزارتخانه یا دستگاهی برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات یک کالا، نظر کارشناسی خود را ارایه می دهند.

وی تصریح می کند که در نهایت، تصمیم جمع بندی و کارشناسی شده کمیسیون ماده یک باید به تایید چهار وزیر اقتصادی کابینه یعنی وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی برسد و سپس با ابلاغ رییس جمهور رسمیت یابد.

خدایی معتقد است که تعرفه ها، کار خود را در مقابل واردات به خوبی انجام داده است.

متولیان واردات چه دستگاههایی هستند؟

به گزارش مهر، این گفته ها در حالی مطرح می شود که هنوز تعریف مشخص و شفافی از کالاهای غیرضرور در کشور وجود ندارد، البته مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی می خواهد تا با تقسیم کار ملی و طرح موضوع مدیریت واردات به خوبی تمامی دستگاههای دخیل در امر ورود کالاها به کشور را نسبت به واردات کالاهای بی رویه حساس کند.

اما اگر وزارت بازرگانی متولی واردات نیست، فعل واردات براساس چه فرآیندی می تواند صورت گیرد؟ این پرسشی است که خدایی به آن پاسخ می دهد. وی می گوید: وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت و صنایع و معادن بیشترین دخالت را در امر واردات کالا به کشور دارند. به این معنا که عمده ترین بخش واردات کالایی به کشور، در این حوزه صورت می گیرد.

27 دستگاه متولی واردات در کشور

خدایی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی برای 700 ردیف از تعرفه‌های کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت برای 1500 ردیف کالا و سایر دستگاهها برای حدود 1000 ردیف کالا اقدام به صدور مجوز می کنند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان مراتع و جنگل ها، اداره کل مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت، اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنایع و معادن، شرکت دخانیات، وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اجازه مخصوص هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اداره کل ارتباطات رادیویی، نهاد ریاست جمهوری، هواپیمایی کشوری، شرکت پست جمهوری اسلامی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 27 دستگاه متولی واردات در کشور هستند.

وی تصریح می کند: سازمانها و دستگاههای مذکور در خصوص برخی از کالاها به وزارت بازرگانی موافقت کلی ارایه داده اند و در خصوص برخی از کالاهای دیگر همچنان، اقدام به صدور مجوز ابتدایی جهت ثبت سفارش کالا می نمایند.

مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران می افزاید: بر اساس ماده 2 قانون مقررات واردات و صادرات، کالاهای مجاز وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می شوند. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارند، کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها با کسب مجوز امکان پذیر است و کالاهای ممنوع هم کالاهایی محسوب می شوند که صدور یا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع است.

به گزارش مهر، اگرچه می توان همانند سایر کشورها با ابزارهای متفاوت واردات کشور را ساماندهی کرد، اما به نظر می رسد که تمامی دستگاههای دست اندرکار واردات در کشور باید به این جمع بندی برسند که روند واردات بی رویه کالاها باید یک روزی در ایران متوقف شود.

شاید نگرانی آقای رئیس کل بانک مرکزی نیز از همین بابت باشد که بارها و بارها در مورد واردات کالاهای لوکس یا غیرضرور به کشور هشدار می دهد و با ایده تقسیم کار ملی وزیر بازرگانی همگام شده باشد. اما این دغدغه چه زمانی برطرف می شود؟ پرسشی است که 27 متولی واردات در کشور باید پاسخ دهند.