توسعه خدمات كارت و پول الكترونيكي در كشور نيازمند حمايت دولت است

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس منصور مومني گفت: سالانه بيش از 18 ميليارد تومان بابت چاپ ، نگهداري و امحاي اسكناس هاي رايج در كشور هزينه مي شود اما كسي حاضر نيست حتي بخشي از اين مبلغ را براي توقف اين روند جهت گسترش پايانه هاي الكترونيكي فروش (پوز) و فرهنگ سازي براي استفاده از اين دستگاهها در كشور سرمايه گذاري كند.
اين كارشناس امور بانكي با استقبال از تصويب و ابلاغ ضوابط فعاليت شركتهاي ارايه كننده خدمات پايانه هاي الكترونيكي فروش در كشور تصريح كرد: مشكل اين بخش تنها تهيه و تصويب يك آيين نامه نيست و براي اصلاح وضعيت موجود دولت و مجلس بايد اقدام كارشناسي مناسب صورت دهند.
مومني گفت: فاصله بسيار كشورمان با كشورهاي پيشرفته در زمينه پول الكترونيكي در صورت حمايت هاي عملي مسوولان به ميزان قابل ملاحظه اي ظرف چند ماه كاهش خواهد يافت، اما هم اكنون دولت كوچكترين تسهيلاتي در اين زمينه در اختيار بخش خصوصي قرار نمي دهد ، بلكه عملا به رقابت نابرابر با شركتهاي نوپاي بخش خصوي در اين زمينه نيز مي پردازد.
مجري شبكه ارتباط پايانه هاي الكترونيكي فروش، بي توجهي مسوولان به فرهنگ سازي براي گسترش اين فناوري را از مهمترين مشكلات اين بخش برشمرد و گفت: هم اكنون بخش بزرگي از اصناف به عنوان عرضه كنندگان كالا و خدمات و نيز خريداران كالا و خدمات در جامعه از مزاياي استفاده از كارت پول و پايانه هاي الكترونيكي فروش بي اطلاع هستند و اين مساله به عامل بازدارنده ديگري در مقابل توسعه اين فناوري در كشور تبديل شده است.
وي اعطاي تخفيفهاي مالياتي و تخفيف در نرخ سود تسهيلات بانكي در يك دوره چند ساله به عاملان فروشي كه بخش قابل توجهي از گردش مالي آنان از طريق پايانه هاي فروش  صورت مي گيرد در كنار گسترش و تنوع بخشي به كارت پولها  و فرهنگ سازي براي اقشار مختلف جامعه براي بهره گيري از اين فناوري و اعطاي سود روز شمار به پول موجود در كارتهاي مشتريان را به نفع اقتصاد ملي دانست.
اين كارشناس تصريح كرد: در كنار اين اقدامات براي پشتيباني جدي از تجارت الكترونيك ايجاد بيمه اعتباري و مركزي براي ارايه اطلاعات مربوط به ميزان اعتبارات مشتريان در كشور ضروري است.
مومني با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از ارايه تخفيفهاي تشويقي در نرخ سود تسهيلاتي كه فعالان اقتصادي استفاده كنند از اين فناوري از شبكه بانكي دريافت مي كنند، به عنوان اهرم تشويقي ديگري در كوتاه مدت ياد كرد.
مجري شبكه شاپ افزود: نمايندگان  مجلس نيز مي توانند طرح يا لايحه اي براي قانونمند كردن طرحهاي تشويقي ديگري براي يك دوره 5 تا 10 ساله مانند معافيت هاي چند درصدي مالياتي، عوارضي، حق اشتراك و يا طرحهاي تشويقي ديگري را تصويب و زمينه توسعه اين فناوري در كشور سرعت بخشيده و به ميزان قابل توجهي از خروج سرمايه و ارز از كشور براي تهيه كاغذ و چاپ اسكناس جلوگيري كنند.
وي تنها كاربرد كارت پول هاي موجود در سطح جامعه را دريافت پول از شمار معدودي دستگاه خودپرداز بجاي تحويلداران بانكها اعلام كرد و افزود: در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 50 تا 70 نفر يك دستگاه (پوز)  يا پايانه فروش الكترونيكي وجود دارد و اين مساله از گردش اسكناس خارج از شبكه بانكي و زبانهاي ناشي از آن به اقتصاد اين كشور ها جلوگيري مي كند اما در ايران هم اكنون به ازاي هر 30 هزار نفر تنها يك پايانه وجود دارد.
مجري شبكه ارتباط پايانه فروش (شاپ) ، از نصب بيش از يك هزار و يكصد دستگاه (پوز) در  فروشگاههاي تهران و كيش توسط شركت (هايكارت) خبر داد و گفت: طي روزهاي آينده استان اصفهان نيز به اين شبكه متصل مي شود و تا پايان سالجاري شمار واحدهاي مجهز به پايانه فروش (شاپ) در كشور از مرز پنج هزار واحد فراتر مي رود.
مومني تصريح كرد: با توجه به وجود بيش از دو ميليون واحد صنفي فعال در كشور در پوشش مناسب همه اين مجموعه ها نيازمند يك حمايت و اقدام موثر مسوولان براي توسعه هر چه سريعتر اين فناوري در كشور است.