تاسيس بورس فلزات و ورود شر كت هاي فولادي باعث سالم سازي بازار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، تاسيس بورس فلزات در يك دهه گذشته با توجه به اهميت فلزات در اقتصاد ايران مطرح بوده است و هرازچندگاهي از سوي شخصيتهاي مختلف در محافل اقتصادي مطرح و پس از مدتي به فراموشي سپرده مي شد.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در ماده 94 و 95 آن بر توسعه بازار سرمايه ايران واز جمله تاسيس بورس كالا در كشور تاكيد شد.
با توجه به اينكه يكي از مهمترين كالاها در اقتصاد ايران فلزات هستند، با پي گيريهاي دولت و مجلس در قانون سال 1379 در بند "ي" تبصره 35 اين قانون ، وزارت معادن و فلزات مكلف شد تا در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه نسبت به تاسيس بورس فلزات اقدام كند تا كالاهاي فلزي  در بورس عرضه شود.
از اين زمان تلاشهاي  وزارت معادن و فلزات و پس از آن وزارت صنايع و معادن با همكاري شوراي عالي بورس براي راه اندازي  بورس فلزات آغاز شد. 
به دليل نبود متولي ابهاماتي در مورد راه اندازي بورس فلزات وجود داشت كه درپايان آبان ماه سال 1381 براساس آزمون كتبي صلاحيت 11 كارگزار به عنوان موسسين بورس فلزات تهران توسط شوراي بورس تاييد شد.
به دنبال انتخاب كارگزاران روند راه اندازي بورس از شتاب بيشتري برخوردار شد كه پس از مطالعات گسترده كارشناسي توسط صاحب نظران بازار سرمايه و فلزات ، پيش نويس اساسنامه بورس فلزات تهران آماده و با تاييد كارگزاران براي تصويب به شوراي بورس تقديم شد كه در پايان سال 1381 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
احمد صادقي مشاور وزير صنايع و معادن و دبير كل فلزات تهران مي گويد: " چندين بورس فلزات در دنيا از جمله در لندن، شانگهاي و شيكاگو فعال هستند و بورس فلزات تهران، به عنوان اولين بورس، معامله مقاطع فولادي را در دستور كارخود قرار داده و از ابتدا به نحوي برنامه ريزي نموده كه اين محصول مهم در بورس فلزات قابل معامله باشد." 
وي مي افزايد: " در هيچكدام از بورسهاي فلزات فعال دنيا، هنوز مقاطع فولادي معامله نمي شود، البته اخيرا در سفري كه تعدادي از كارگزاران بورس فلزات تهران به انگلستان داشتند و در بازديد از بورس فلزات لندن، مطلع شدند كه اين بورس نيز با بيش از يك قرن فعاليت، مطالعه بر روي معامله مقاطع فولادي را آغاز كرده است. 
به گفته وي،" يقينا راه اندازي بورس فلزات موجبات سالم سازي بازار فلزات از جمله مقاطع فولادي و جلوگيري از نوسانات شديد در بازار و برقرار نمودن تعادل ميان عرضه و تقاضا و ايجاد نظام قيمت گذاري سالم و شفاف را فراهم مي كند." 
تقي بهرامي رييس انجمن توليد كنندگان فولاد نيز مي گويد: " ورود شركت هاي فولادي به بورس فلزات در صورت نبود يا كاهش واردات اين محصول به كشور با موفقيت روبرو خواهد شد. " 
وي مي افزايد: " با توجه به طرح تاسيس بورس فلزات در برنامه سوم توسعه اقتصادي و ورود شركت هاي فولادي به اين بورس چنانچه واردات فولاد به كشور كاهش و قيمت گذاري تنها توسط سازمان بورس فلزات و بر اساس شرايط بازار انجام شود اين محصول بدون هيچ نوسان قيمتي در بازار عرضه و منافع مصرف كننده و توليد كننده تامين خواهد شد."  
حسين كدخدايي كارشناس بورس مي گويد: " نداشتن سابقه  سود آوري شركت هاي توليد كننده فولاد به عنوان مانعي برسر راه پذيرش شركت در بورس با برنامه ريزي مالي، استفاده از مديريت هزينه و اصول هزينه يابي رفع مي شود."
وي مي افزايد: " برخي از شركت هاي بزرگ توليد كننده فولادي از جمله شركت فولاد مباركه اصفهان سابقه حضور بيشتري نسبت به بقيه شركت ها در بازار فولاد دارد از اين رو در بورس فلزات نيز شرايط بهتري خواهند داشت." 
محمد رضا رهبر كارگزار بورس نيز معتقد است: " همه شركت هاي فولادي مي توانند به بورس فلزات وارد شوند."
وي مي افزايد: " چنانچه شركت هاي توليد كننده فولاد از نظر سوددهي و تعداد سهامي كه بايد عرضه كنند واجد شرايط باشند به راحتي مي توانند وارد بورس فلزات شوند."
به گفته وي، بر اساس روند سود دهي و برنامه هاي آتي و قرار داد هايي كه منعقد مي كنند چنانچه تصويري شفاف داشته باشند مي توانند وارد بورس فلزات شوند."  
كارشناسان معتقدند: تاسيس بورس فلزات در ايران گامي مثبت به جلو است و چنانچه نوسانات قيمت فولاد از طريق اين بورس تحت كنترل قرار گيرد موجبات سالم سازي بازار فلزات و از جمله مقاطع فولادي و برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا را فراهم مي نمايد. 
به عقيده آنها، مديران شركت هاي فولاد سازي براي رهايي از مشكلات سيستم فعلي قيمت گذاري علاقه مند به راه اندازي بورس فلزات و عرضه محصولات خود در اين بازار هستند.
همچنين آنها معتقدند كه  يكي از اهداف مهم كشور اشتغال زايي است و صنعت فولاد مي تواند نقش بسزايي در اين زمينه داشته باشد و اين مهم جز از طريق حمايت هاي قانوني از صنعت فولاد همچون ساير شركت ها به دست نخواهد آمد.
احمد صادقي مي گويد: " تاسيس بورس فلزات و ورود شركت هاي فولادي به آن به طور يقين يك اقدام ضروري و سازنده براي اقتصاد ايران است كه در راستاي شفاف سازي اقتصادي و تعادل ميان عرضه و تقاضا است."