عدم ثبت ازدواج موقت فساد می‌آورد/ ثبت ازدواج موقت محدودکردن حکم دین است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار دادند .

در ادامه بررسی این لایحه ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که در جلسه هفته گذشته با پیشنهاد کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس برای حذف این ماده مورد بررسی قرار گرفته بود، ادامه پیدا کرد. در این جلسه عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ با تاکید بر حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده افزود: ماده 22 تاکید بر پنهان کاری در زمینه ازدواج موقت و رواج پنهانی آن دارد.

وی با بیان اینکه در این ماده ثبت ازدواج موقت موکول به بارداری زوجه شده است، افزود: باید متوجه باشیم که پس از تصویب این قانون صدها یا هزاران کودک بدون پدر روی دست مادرانشان می مانند و این عواقب مختلفی از جمله افزایش جدی جمعیت، افزایش بیماریهای مقاربتی همچون ایدز و سرگردانی زنان خواهد داشت.

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با حذف ماده 22 و تاکید بر موثر بودن این ماده در لایحه حمایت از خانواده گفت: الزام ثبت ازدواج موقت در صورت باردارشدن زوجه راه سوء استفاده را می بندد و تاکید بر ثبت ازدواج موقت در ابتدا زمینه محدودیت ازدواج موقت را فراهم می کند و این موضوع با ماهیت ازدواج موقت که قرار است ازدواجی آسان باشد همخوانی ندارد.

وی ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه را راه حلی برای معضل اجتماعی عنوان کرد و افزود: ازدواج موقت به عنوان یک ازدواج آسان در صورت عدم ثبت آن از ضروریات اصل جدید است.

لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نیز افزود: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط آسانی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است بنابراین ضرورتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و من معتقدم باید ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چرا که عدم ثبت آن موجب پنهان کاری و رواج فساد در جامعه می شود در حالیکه همه اهداف لایحه حمایت از خانواده در مسیر کمک به استحکام خانواده است.

در ادامه این جلسه نماینده دولت نیز با مطرح کردن این موضوع که ثبت ازدواج موقت موجب بازدارندگی در انجام ازدواج موقت می شود، افزود: فلسفه ازدواج موقت حکایت از این دارد که ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد و اکنون نیز در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و علما نیز نظرشان بر این است که مصلحت نیست ازدواج موقت ثبت شود.

رحیمی نماینده کمیسیون قضایی نیز گفت: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در تلاش است موضوع ازدواج موقت را ساماندهی کند و با حذف این ماده مشکلات موجود در جامعه که هم اکنون با آن درگیر هستیم حل نمی شود و دادگاهها همچنان با این معضلات روبرو هستند.

وی تقاضا کرد: حذف کل این ماده می تواند آسیب های زیادی را به دنبال داشته باشد من پیشنهاد می کنم حذف در جزئیات باشد و نه در کل ماده.

موسوی قربانی نماینده مردم قائنات در اخطاری نسبت به مواد 22 و 23 قانون اساسی افزود: مجلس نمی تواند نظری مغایر با قانون و دین دهد چرا که در قانون و شرعیات بر بنیان خانواده، تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان تاکید شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امری اجتماعی است نه امری شخصی و تاثیرات آن در اجتماع و حقوق دیگران نیز بروز و ظهور دارد.

وی ادامه داد: اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداری زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسیاری به وجود می آید که این فرزند مال چه کسی است.

الهیان نماینده مردم تهران نیز در ادامه اخطار قانون اساسی در اصل 20، 21 و 10 را که بر پاسداری از خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی تاکید دارد اشاره کرد و خواستار بررسی بیشتر و دقیق تر ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شد.

وی همچنین اعلام کرد: اکنون بیش از 30 نماینده نامه ای را برای مراعا کردن این ماده به رئیس مجلس داده اند که امیدواریم این موضوع بررسی شود.

رسایی نماینده مردم تهران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بند 11 ماده 23 قانون اساسی که مربوط به حفظ شان و جایگاه مجلس است، افزود: چرا باید این ماده حذف شود وقتی که کسانی معتقد به حذف آن هستند که دشمنی خود را بارها و بارها ثابت کرده اند.

وی با اشاره به نمایندگان زن ادوار مجلس که در جایگاه میهمانان نشسته بودند، افزود: مجلس باید شان خود را حفظ کند و همسو با کسانی که دشمنی خود را با نظام ثابت کرده اند حرکت نکند و به حذف این ماده و یا بررسی آن رای ندهد.

در ادامه مطرح شدن تذکرات و اخطارها کریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان نیز خواستار بررسی مجدد این ماده در کمیسیون قضایی شد همچنین محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخطار مواد 10 و 21 قانون اساسی را بر این ماده وارد دانست و خواستار بررسی مجدد آن در کمیسیون قضایی شد.

رضایی نماینده مسجد سلیمان نیز تذکر آیین نامه ای ماده 23 را بر این بخش از لایحه حمایت از خانواده وارد دانست و خواستار بررسی درست امور بهداشتی و سلامتی در ازدواج موقت شد و خواست تا ماده 22 مجددا در کمیسیون قضایی بررسی شود.

نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 نیز اخطار اصل 4 قانون اساسی را مطرح کرد و افزود: همه قوانین باید برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده 22 و یا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطیل کردن حکم دینی حرکت می کنیم.

وی درباره عدم نیاز به بررسی های بیشتر ماده 22 در زمینه های پزشکی و قضایی گفت : ازدواج موقت برای مردان 40-50 ساله است که یا همسری ندارند و یا به هر دلیل دیگری می خواهند ازدواج موقت کنند و نه برای جوانان . بنا بر این ضرورتی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد زیرا افراد 40 -50 ساله تمام موارد بهداشتی را می داند و نیازی به آزمایش دادن نیست .

انصاری نماینده مردم زنجان و طارم اخطار ماده 10 قانون اساسی را مطرح کرد و افزود: آنچه در ظاهر ماده 22 لایحه حمایت از خانواده دیده می شود با آنچه که دولت به دنبال آن است تناقض دارد .

وی ادامه داد: نماینده دولت در سخنان خود حذف ماده 22 را محدود کننده ازدواج موقت عنوان کرد و این نشان می دهد که عملا دولت به دنبال توسعه و ترویج ازدواج موقت است .

انصاری ادامه داد: بهتر است دولت واقعیت های پشت پرده را بیان کند و بگوید که در این ماده قانونی اگر به دنبال ترویج ازدواج موقت است ما نیز تصمیم گیری خود را در همین جهت قرار دهیم.

وی افزود: اصل 10 قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می داند و کجای ازدواج موقت به دنبال ایجاد خانواده بنیادی است.

انصاری ادامه داد: ترویج ازدواج موقت با تقویت خانواده به عنوان واحد بنیادی در جامعه اسلامی مغایرت دارد .

وی نیز خواستار بررسی مجدد این ماده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی شد.

کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز با مطرح کردن تذکر خود و با اشاره به سخنان ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مراعا شدن ماده22 ، افزود: برخی از نمایندگان مراعا شدن این ماده قانونی را همصدا شدن با رادیوهای خارجی می دانند و این در حالی است که آقای ابوترابی نیز همچنین نظری داشته اند حال باید گفت که ایشان هم همصدا با رادیوهای خارجی است؟

وی ادامه داد: چرا دیگران را متهم می کنیم. بهتر است پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه امروز گفت : موضوع ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و از توجه نمایندگان به این موضوع تشکر می کنم اما خواهش می کنم این موضوع اجتماعی را به مسائل سیاسی و کشمکش های سیاسی آغشته نکنید چرا که این موضوع، موضوعی اجتماعی و فراگیر است و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که ثبت ازدواج موقت را به شرط باردار شدن زوجه الزامی می داند همچنان در صحن علنی مجلس ادامه دارد، در جلسه امروز نیز همچون جلسات گذشته 5 تن از نمایندگان ادوار زن مجلس در جایگاه میهمان حضور دارند.