مجلس و سازمان بازرسی تفاهم نامه ای برای تنقیح قوانین امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر مجلس و سازمان بازرس کل کشور عصر روز دوشنبه تفاهم نامه مشترکی برای تنقیح قوانین به امضا رساندند.

موسی قربانی مسئول تنقیح قوانین در مجلس پیش از امضای این تفاهم نامه طی سخنانی اظهار داشت: بر اساس قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور که خردادماه سال جاری به تصویب رسید تنقیح قوانین برعهده مجلس و کار نهایی و تنقیح قوانین کشور بر عهده دولت است.

وی گفت: بر اساس ماده 9 این قانون اجازه داده شد تا بخشی از وظایف "برون سپاری"  شود. بر اساس بررسی هایی که مجلس انجام داد سازمان بازرسی کل کشور مناسب ترین نهاد برای این کار تشخیص داده شد.

قربانی گفت:  تنقیح قوانین کشور 4 مرحله دارد که در محله اول دستگاه اجرایی و دولت باید پیشنهادات تنقیح قوانین مربوط به خود را تهیه  و به سازمان بازرسی ارائه کند.

وی افزود: در مرحله دوم سازمان بازرسی گزارش دستگاههای اجرایی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه کارشناسانه خود را به معاونت قوانین مجلس ارائه می کند.

قربانی تاکید کرد: در مرحله سوم در معاونت قوانین مجلس هر آنچه نسخ صریح قانون باشد مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله چهارم از آنجا که نسخ ضمنی قوانین کار مجلس است طرحی به امضا نمایندگان تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد در شش ماه آینده اولین گزارش سازمان بازرسی در این خصوص به مجلس ارائه شود.

قربانی گفت: بنابراین ما از شش ماه آینده شاهد خروجی تنقیح قوانین هستیم.

در ادامه این جلسه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و مسئول معاونت قوانین مجلس طی سخنانی تنقیح قوانین و مقررات کشور را از مسائل مهم کشور خواند و گفت:  تنقیح قوانین نقش تعیین کننده ای در اجرای دقیق قوانین و روان سازی فهم قانون و مراجعه مردم و افراد ذیحق جهت احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایفا می کند.

وی با اشاره به تلاش مجلس هشتم برای  تنقیح قوانین گفت: در این راستا باید قوانینی که در حوزه های مختلف است جمع آوری شده و نسخ صریح آن شناسایی شود و ضمن اعمال نسخ صریح در مواردی که قانون متضمن نسخ ضمنی است در جهت تبیین موضوع از ظرفیت مجلس برای تدوین قوانین مدون استفاده شود تا مجریان قانون از این ظرفیت قانون گذاری به نحو احسن استفاده کنند.

ابوترابی تاکید کرد در این راستا سازمان بازرسی کشور اعلام آمادگی کرد تا در جهت اجرای این تصمیم مجلس با معاونت قوانین مجلس همکاری تنگاتنگی داشته باشد و از ظرفیت دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها نیز استفاده کند.

در ادامه این جلسه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی گفت: قانون  تنقیح قوانین کشور گام بلند و ارزشمندی در جهت بازنگری قوانین کشور و به روز رسانی آنها و حذف زوائد است.

وی تاکید کرد: این حرکت مجلس تاثیری بسیار ارزشمند در تحولات اجرایی کشور خواهد داشت.

پورمحمدی اجرای این قانون را موجب تامین اهداف والایی خواند و گفت: قوانین خوب و روان در کشور به اداره آن کمک می کند، همچنین موجب خدت بهتر به شهروندان خواهد شد.

وی افزود: در یک جامعه اسلامی با رویکرد مردم سالاری دینی شهروندان از جایگاه بالایی برخوردارند و حفاظت از حقوق شهروندان نیازمند قوانین روان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: پیچیدگی قوانین و ابهام آنها هدف و انگیزه خدمت را از مدیران سلب می کند که با اجرای این قانون باید تسهیلاتی برای آنها فراهم شود.

پورمحمدی فساد را از دغدغه های جدی در کشور خواند و گفت: یکی از معبرهای بروز فساد ، قوانین پیچیده تو در تو و متعرض و روزنه دار در نظام قانونی کشور است که بر اساس آن باید نسبت به قوانین نگاه جامعی داشته باشیم و این هدف در این قانون قابل تامین است.

وی  وظیفه اصلی این سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای درست قانون دانست و افزود: در سازمان بازرسی خلاء وجود چنین قانونی احساس می شد که مجلس در این خصوص قدم برداشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور امضا تفاهم نامه برای تنقیح قوانین را در راستای اجرای بند اول ماده 3 قانون تنقیح قوانین کشور خواند و گفت : البته رکن سوم تحقق این قانون قوه مجریه است. تکلیف این قانون آن است که تمام دستگاههای اجرایی را موظف می کند ظرف شش ماه مطالبات اولیه خود را انجام دهند ما نیز در این حرکت در  خدماتشان هستیم.