13 شهریورماه روز تعاون نامگذاری شده است؛ تعاونی که یکی از 3 بخش اصلی و مهمترین رویکرد قانون اساسی در توزیع عادلانه فرصتها و ثروت در بین اقشار مختلف مردم است.
"تعاون در اقتصاد ایران طی 3 دهه اخیر مغفول مانده است. توجه ویژه اصل 44، توسعه تعاونیها در اقتصاد و افزایش سهم آن تا 25 درصد است، اجرای بخش مهمی از مسکن مهر به تعاونیها سپرده شد، شورای‌عالی اشتغال مصوب کرد که اشتغالزایی وظیفه تعاونیها است" ؛ اینها همه از مهمترین موضوعاتی است که در سالهای گذشته و به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
تاکنون نیز برای قانونگذاری و فراهم کردن بستر رشد و توسعه تعاونیها تلاشهای زیادی از سوی دستگاههای مختلف ، دولت و مجلس شده، این در حالی است که از دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور و اعطای انحصار برخی فعالیتهای اقتصادی مانند واردات و صادرات به برخی دستگاهها و آماده نبودن زیرساختهای لازم برای رشد تعاونیها از دلایلی است که از آنها می توان به عنوان عقب ماندگی بخش تعاون نام برد.
حذف تعاون از معادله اقتصاد
با اینکه از ابتدای تصویب قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یک بخش جداگانه از اقتصاد مدنظر قانونگذاران قرار گرفته بود، ولی تا سال 1370حتی در کشور وزارت تعاون نیز وجود نداشت و خود این مسایل باعث شد تا دستگاهها و وزارتخانه های مختلفی همچون کشاورزی و بازرگانی با روش خود، اتحادیه ها و تعاونیهای زیرمجموعه خود را اداره کنند که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.
شاید بدون ابلاغ سیاستهای اصل 44 هنوز هم تعاونیها در همان حالت رکود سابق باقی می ماندند و امکان رشد و توسعه آنها در اقتصاد کشور فراهم نمی شد. در واقع تکلیفی شدن ابلاغیه اصل 44 و الزام دولت به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، باعث ایجاد تحرکاتی در دولت و خود تعاونیها شد؛ هر چند تعاونیها هنوز هم نتوانسته اند سهم خود را به 10 درصد برسانند.
عباسی: تعاون رشد می کند اگر...
محمد عباسی، وزیر تعاون در پاسخ به تکلیف روشن و صریح قانون اصل 44 مبنی بر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 93)، خواستار اهتمام دستگاهها و بدنه دولت به وظایفی شد که برای توسعه بخش تعاون به عهده آنها گذاشته شده است.
وزیر تعاون با تکیه بر این موضوع معتقد است که اگر همه آن چیزی که در اصل 44 بیان شده است در مسیر خود حرکت کند و انحرافی در اجرا به وجود نیاید، تعاونیها خواهند توانست سهم خود را افزایش دهند چرا که در غیر این صورت، بخش تعاون به تنهایی قادر به جهش 25 درصدی نخواهد بود.
برخی به تعاونیها اعتقاد ندارند
می توان این هشدار و نگرانی وزیر تعاون را اینگونه معنا کرد که وی هنوز هم با وجود دستور قانونی، از همراهی همه دستگاهها و بدنه دولت مطمئن نیست و فکر می کند برخی اعتقادی به تعاونیها ندارند و اگر بتوانند جلوی رشد آنها را نیز خواهند گرفت.
در کنار فعالیتهای وزارت تعاون به عنوان بخش دولتی تعاونیها، اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش غیردولتی تعاونیها از این طریق خود را مسئول امورات مربوط به بیش از 150هزار تعاونی در کشور می داند. هر چه روابط و همکاریهای بهتری بین اتاق تعاون و وزارت تعاون شکل گیرد می توان امیدوار بود که رشد سریعتری در این بخش اتفاق می افتد.
حضور تعاونیها در سهام عدالت، اشتغال، مسکن
طی سالهای اخیر علاوه بر حضور تعاونیها در پروژه مسکن مهر، توزیع سهام عدالت نیز حائز اهمیت است. در این بخش 337 تعاونی سهام عدالت شهرستانی برای عضویت مردم در تعاونیها تشکیل شده و از این طریق نیز تاکنون 40 میلیون نفر از مردم عضو این تعاونیها شده اند.
هرچند توزیع سهام عدالت در تعاونیها که بتواند منجر به افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور شود مورد انتقاد فعالان و کارشناسان بخش تعاون قرار گرفته و آنها معتقدند که این نوع افزایش سهم تعاونیها قابل پذیرش نیست.
البته پیوند خوردن موضوع اشتغال به تعاونیها هم این روزها و ماهها و پس از بی تفاوت بودن وزارت کار نسبت به این موضوع بیشتر بر سر زبانها افتاده و حتی وزارت تعاون طرح ملی اشتغال تهیه کرده است به طوری که وزیر تعاون با تاکید بر وظیفه اشتغالزایی تعاونیها، گفته است: هم اکنون انگیزه حمایتی تعاونیها نسبت به ایجاد فرصتهای شغلی تقویت شده است. وزارت تعاون پیش بینی کرده است با به ظرفیت رسانی تولید در بنگاهها، 2 تا 3 میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود.
در همین حال، در سالهای اخیر بر اساس پیش بینی‌های اصل 44 قانون اساسی اقداماتی نیز برای حضور بخش تعاون در فعالیتهای بانکی، بیمه ای، بورس و همچنین ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری شده است.
تعاونیها در گام اول توانستند از ظرفیت قانونی ایجاد شده برای داشتن یک بانک تخصصی دولتی استفاده کنند و با تبدیل صندوق تعاون سابق به بانک توسعه تعاون می توان امیدوار بود که تعاونیها بتوانند بخش زیادی از نیازهای منابع مالی خود را از این طریق تامین کنند، هرچند وزیر تعاون از بانکهای کشور خواسته است که در کنار بانک توسعه تعاون به ارائه تسهیلات خود به تعاونیها ادامه دهند و این اقدام را متوقف نکنند.
سرنوشت اولین بیمه تعاونی
از طریق تلاش برای تاسیس نخستین بیمه تعاونی سهامی عام کشور نیز با همکاری بیمه مرکزی سعی شد تا آئین نامه های لازم برای ورود تعاون به بخش بیمه اصلاح شود و اخیرا نیز بیمه مرکزی از به سرانجام رسیدن اقدامات تاسیس نخستین بیمه تعاونی سهامی عام کشور خبر داده است.
ماجرای بورسی شدن
در زمینه ورود تعاونیها به بورس، اخیرا چالشهایی مبنی بر قرار نگرفتن شرایط تعاونیها تحت شمول قانون تجارت از سوی مسئولان بورس مطرح شد که در نهایت نیز موضوع به مجلس کشیده شد و با مخالفت مجلسی ها با تبدیل سرمایه گذاریهای استانی سهام عدالت به تعاونی سهامی عام همراه شد که در نهایت منجر به این شد تا تعاونیها نتوانند در این زمینه به نتیجه ای برسند.
طی ماه گذشته نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با سرمایه اولیه 120 میلیارد تومانی دولت راه اندازی شده است تا از این صندوق ضمانت تسهیلات اعطا شده به تعاونیها را بپذیرد و شرایط دریافت تسهیلات و منابع بانکی را برای تعاونگران فراهم آورد.
ساماندهی تعاونیهای اعتباری
همچنین بانک مرکزی نیز در سال‌جاری با همکاری وزارت تعاون، ساماندهی 1900 تعاونی اعتباری کشور را که تاکنون بدون نظارت و بر اساس قوانین داخلی خود فعالیت می کردند را تحت شمول قانون بانکداری و پولی کشور درآورد و آن را اجرایی کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که بانک مرکزی موفق به صدور مجوز قانونی برای بیش از 870 تعاونی اعتباری کشور شده است.
نظر شما