به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه گزارش این کمیسیون از عدم تهیه اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز توسط دولت علی رغم تکالیف قانونی را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش بدین شرح است : برابر ماده 3 لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 8/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، مقرر گردیده وزارت نفت سازمان، تشکیلات و آیین نامه های خود و شرکت های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نماید تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
به علت عدم تهیه اساسنامه های شرکت تابعه وزارت نفت، مجددا مقتنن طی قانون نفت مصوب 9/7/66 وزارت نفت را مکلف نموده ازتارخی تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیم یرا ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. علیرغم تاکیدات قانونگذار این مهم توسط دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام نگردیده و عدم تهیه اساسنامه ها تا سال 83 استمرار یافت تا آن که برابر تبصره 11 قانون بودجه 84 کل کشور دولت مکلف گردید آنها را تا پایان خرداد 84 تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره مذکور عینا بدون کوچکترین تغییر در قوانین بودجه کل کشور طی سنوات 85 لغایت 88 نیز درج گردید و دولت محترم نیز در راستای این وظیفه قانونی اقدام موثری به عمل نیاورده است. قابل ذکر است که تکلیف قوق الذکر عینا و با تغییر جزئی در بودجه سال 89 کل کشور نیز درج گردیده است.
1- کمیسیون در تاریخ 3/6/86 از وزیر وقت نفت نتیجه اقدامات آن وزارتخانه در خصوص اجرای تبصره 11 قانون بودجه 1386 کل کشور مبنی بر لزوم ارائه اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی را خواستار می شود که ایشان در پاسخ ضمن ارسال خلاصه ای از اقدامات انجام شده در ارجای مصوبه 23/7/82 مجمع عمومی شرکت نفت و تکالیف مقنن در بودجه های سنواتی سالهای 84، 85 و 86 را منعکس و طی آن اعلام داشتند:
1/1- اساسنامه های یاد شده در تاریخ 23/3/84 تهیه و در جلسه مورخ 5/4/84 هیئت وزیران مطرح و با ارجاع به کمیته کارشناسی و دریافت نقطه نظرات دستگاه های ذیربط مجددا مراتب در جلسه 24/12/84 هیئت وزیران در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر می شود متن جمع بندی شده دفتر هیئت دولت به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ گردد که جلسات هیئت منتخب دولت در تاریخ های 27/12/84 و 28/1/85 برگزار و تصمیم گرفته می شود ساختار شرکت ها به شرکت مایملک (HOLDING) به عنوان فوق مادر تخصصی و چهار شرکت مادر تخصصی به نام های شرکت ملی اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران، شرکت ملی پالایش نفت و گاز ایران، شرکت ملی انتقال و توزیع نفت و گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارائه شود و وزیر وقت نفت در تاریخ 28/3/85 جمع بندی موضوع را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال تا مراحل قانونی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی انجام گردد.
1/2- وزارت نفت در تاریخ 1/10/86 طی نامه ای به رئیس جمهور محترم اعلام نموده ضرورت ایجاب می نماید پیش نویس اساسنامه های مزبور با در نظر گرفتن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح گردد و تقاضای اعاده آنها را می نماید.
متعاقب آن در تاریخ 29/3/87 طی مکاتبه با رئیس جمهور اعلام می شود اساسنامه های مذکور که با توجه به رهنمودهای هیئت منتخب در جلسه مورخ 24/12/84 هیئت محترم وزیران در استان گلستان تدوین گردیده برای بررسی و تصویب ارسال می گردد.
1/3- کمیسیون در تاریخ های 9/11/86، 7/2/87، 21/5/87، 3/11/87، 10/22/87، 24/12/88، 10/6/88 و 8/7/88 مراتب را از مبادی ذیربط پیگیری نموده که پاسخ های واصله عمدتا وافی به مقصود نبوده وانجام تکالیف قانونی مصرح در بودجه کل کشور با مستمسک قراردادن بازبینی قوانین و سیاست های جدید، همچنان معطل مانده است. (نامه مورخ 29/7/88 دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تحت عنوان وزیر مبنی بر خروج موضوع از دستور کار کمیسیون و بایگانی نمودن آن بیانگر این مدعی است.)
2- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14/7/88 طی نامه ای به عنوان رئیس جمهور محترم با اشاره به مشکلات و موانع موجود در خصوص تدوین اساسنامه های مذکور و تاکیدات قانونگذار تقاضا نموده تذبیر مقتضی جهت رفع نقیصه و معضل قانونی چندین ساله معمول و اساسنامه ها پس از تایید ایشان تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
3- دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 12/10/87 در پاسخ به مکاتبات کمیسیون اعلام نموده موارد تخلف عملکرد سالهای 84 لغایت 86 در گزارش های تفریغ بودجه سالیانه درج و اقدام قانونی از طریق دادسرای دیوان صورت گرفته و در خصوص قوانین بودجه 87 و 88 گزارش نظارتی دیوان (سال 87 و شش ماهه 88) تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی گردیده است.
4- کمیسیون نیز در تاریخ 3/9/88 طی نامه ای تحت عنوان معاون اول رئیس جمهور پیرو مکاتبات مکرر خود اعلام داشته است متاسفانه مکاتبات واصله به کمیسیون از سوی دستگاه های نظارتی، وزارت نفت و دفتر هیئت محترم دولت حاکی از خارج نمودن موضوع از دستور کار و بایگانی نمودن آن می باشد فلذا خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت قانونی، علت عدم ارسال آنها و رفع معضل قانونی چندین ساله را برای کمیسیون توضیح داده و سریعا در این خصوص اقدامات لازم معمول شود.
نتیجه:
به صراحت می توان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده ست کم نظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است این که خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت های پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی علیرغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر استمرار یافته است و کمیسیون با توجه به صراحت ماده 576 قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتحاذ تصمیم مقتضی مراتب را در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم می نماید.
بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزئیات امر، نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی، در هر رتبه اداری که باشد، اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
به گزارش مهر ، طبق بند (ی) از ماده 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور دولت موظف است حداکثر تا پایان سال 1389 اساسنامه شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
همچنین ماده 576 قانون مجازات اسلامی تاکید دارد : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
نظر شما