محمد عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تدوین پیش نویس اصلاح قانون تعاون، ضمن اعلام آماده شدن این پیش نویس، گفت: بر اساس قانون اصل 44 وزارت تعاون موظف شد تا با بررسی قوانین قبلی تعاون، پیش نویس اصلاحی جدید را تدوین و در اختیار دولت قرار دهد.
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه این کار هم اکنون صورت گرفته و پیش نویس در اختیار دولت قرار دارد تا در کمیسیونهای مختلف آن مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، اظهار داشت: موضوع مربوط به رفت و آمد پیش نویس بین دولت و وزارت تعاون مطرح نیست.
عباسی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون تعاون در زمان مناسب خود انجام خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم دولت بتواند هرچه سریعتر بررسی های خود را انجام دهد تا بتوانیم در اولین فرصت یک قانون جدید و به روز بر اساس نیازهای تعاونیها و اتحادیه ها داشته باشیم.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آخرین وضعیت تشکیل بیمه تعاونی به کجا رسید؟ گفت: ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و همچنین بانکها و بیمه های تعاونی غیردولتی از موضوعاتی بود که وزارت تعاون باید بستر و زمینه آن را فراهم می کرد.
وزیر تعاون ادامه داد: قبل از ابلاغ سیاستهای اصل 44 مردم نمی توانستند در موضوعات مربوط به بانک و بیمه فعالیت داشته باشند و این موارد در انحصار دولت بوده است. با ابلاغ سیاستهای اصل 44 شرایط ورود مردم به عرصه های بانکی و بیمه‌ای فراهم شد.
به گفته عباسی، هم اکنون مردم می توانند در بخشهای تعاونی و غیرتعاونی به صورت غیردولتی حضور پیدا کنند. در هر حال مقدمات این کارها فراهم شده است و مردم می توانند از بستر مناسبی که برای آن ایجاد شد استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: پس از طرح درخواست تاسیس اولین بیمه تعاونی، موسسین آن توانستند اساسنامه خود را تدوین و به وزارت تعاون ارسال کنند، سپس برای بررسی و مطابقت با قوانین تاسیس بیمه ها به بیمه مرکزی ارسال شد.
وزیر تعاون افزود: من شخصا کندی در تحقق تاسیس اولین بیمه تعاونی سهامی عام کشور را بررسی کردم و مشخص شد که برخی از موسسین آن مسائلی را داشته اند که باعث تغییر در افراد شد، اما آخرین خبر این است که به زودی این کار انجام و اولین بیمه تعاونی سهامی عام رسما آغاز به کار می کند.
نظر شما