به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در نامه ای به رئیس جمهور برخی موارد را تذکر داد که متن این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، رئیس جمهورمحترم ، سلام علیکم عید فطر مبارک باد ، شما به لطف خداوند توفیقات خوبی از جمله در تقویت سرمایه اجتماعی بین توده‌های مردم داشته‌اید. این توفیق مرهون کار شبانه روزی شما در کشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط کشور و نیز اکرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن این نامه ارزیابی جامع دولت نیست، ولی فکر کردم نامه را با ذکر خیری از شما شروع کنم تا موضوع اصلی آن شما را نرنجاند. شاید بهترین عیدی برای جنابعالی تقدیم همین نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذکرات مکرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه می‌دهید. حتی وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه می‌آیند ، به تصحیح مسیر قیام نمی‌کنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه می‌پردازم. پیشتر مصادیق متعددی را در نهان و آشکارا عرض کرده‌ام.
1- کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید که رئیس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال‌های بعد باز هم این تخلف تکرار شده است. نیک می دانید که ماده واحده مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوی و 44 ساعت در هفته تعیین می کند. وقتی شما ساعت کار ماه رمضان را برای کارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت کاهش می دهید نه تنها قانون مذکور را نقض کرده‌اید، بلکه ظلم به کارگران روا داشته‌اید. ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می کند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نکات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسی به شما منعکس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.
دلیل مضحکی که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با «دور کاری» در خانه بود! نمی‌دانم کارمندان بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور کاری» می‌کنند.
پاسخ این قانون شکنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران کنید؟
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.20 را با چه مجوزی اعلام فرمودید. قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1358.10.2 شورای انقلاب و اصلاحیه 1378.5.25 مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که حق تعطیل کردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 است که به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذکور ادارات و بانکها را تعطیل می‌کنید ونسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی وصنفی سکوت می‌کنید، قانون شورای انقلاب را که تعطیلات را برای کارگر و کارمند یکسان اعلام کرده، نه تنها از حیث کاهش ساعت کار کارمندان، بلکه از حیث ایجاد تبعیض بین کارگر و کارمند نیز نقض کرده‌اید.
اثر منفی این کارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است که همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود. این نکته که مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج می‌کند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام می‌نماید، چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ تضعیف و استهزای قوه مقننه با سوگندی که شما برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اید (اصل 121)، سازگار است با خط امام رحمه‌ا... علیه که مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این کار به اصل 127 استناد کرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».
وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیئت وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌کنید هرچهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کرده‌اید. به عبارت زیرازمتن حکم آقای مشایی که مشابه آن درحکم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند».
آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟
کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد کاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی وتجربی آقای مشایی وآقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامورسابق وزارت اطلاعات ورئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟
ویژگی این قانون شکنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:
1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازی کاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاکید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت که متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشکار هستید؟
2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متکی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسیده که وزیر نجیبی که صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزیز آقای دکتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت کامل قانون، متکی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.
متاسفانه به رغم تذکرات مکرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه می‌دهید. حتی وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه می‌آیند ، به تصحیح مسیر قیام نمی‌کنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه می‌پردازم. پیشتر مصادیق متعددی را در نهان و آشکارا عرض کرده‌ام.
1- کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید که رئیس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال‌های بعد باز هم این تخلف تکرار شده است. نیک می دانید که ماده واحده مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوی و 44 ساعت در هفته تعیین می کند. وقتی شما ساعت کار ماه رمضان را برای کارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت کاهش می دهید نه تنها قانون مذکور را نقض کرده‌اید، بلکه ظلم به کارگران روا داشته‌اید. ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می کند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نکات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسی به شما منعکس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.
دلیل مضحکی که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با «دور کاری» در خانه بود! نمی‌دانم کارمندان بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور کاری» می‌کنند.
پاسخ این قانون شکنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران کنید؟
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.20 را با چه مجوزی اعلام فرمودید. قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1358.10.2 شورای انقلاب و اصلاحیه 1378.5.25 مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که حق تعطیل کردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 است که به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذکور ادارات و بانکها را تعطیل می‌کنید ونسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی وصنفی سکوت می‌کنید، قانون شورای انقلاب را که تعطیلات را برای کارگر و کارمند یکسان اعلام کرده، نه تنها از حیث کاهش ساعت کار کارمندان، بلکه از حیث ایجاد تبعیض بین کارگر و کارمند نیز نقض کرده‌اید.
اثر منفی این کارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است که همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود. این نکته که مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج می‌کند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام می‌نماید، چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ تضعیف و استهزای قوه مقننه با سوگندی که شما برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اید (اصل 121)، سازگار است با خط امام رحمه‌ا... علیه که مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این کار به اصل 127 استناد کرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».
وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیئت وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌کنید هرچهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کرده‌اید. به عبارت زیرازمتن حکم آقای مشایی که مشابه آن درحکم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند».
آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟
کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد کاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی وتجربی آقای مشایی وآقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامورسابق وزارت اطلاعات ورئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟
ویژگی این قانون شکنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:
1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازی کاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاکید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت که متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشکار هستید؟
2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متکی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسیده که وزیر نجیبی که صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزیز آقای دکتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت کامل قانون، متکی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.
نظر شما