حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص مسائل مربوط به طرح بنگاههای کوچک زودبازده، اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، ابهامات مربوط به انحرافات آنها، موارد مربوط به اشتغالزایی حدود یک میلیون نفری طرحها و همچنین در پاسخ به منتقدین زودبازده ها توضیحاتی ارائه کرد.
غیرتکلیفی بودن تسهیلات زودبازده ها
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: طرح بنگاههای کوچک زودبازده طرحی بر اساس تجارب دولتهای گذشته و جهان امروز بوده است، تفاوت اساسی که این طرح با سایر طرحها داشت، در نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به بنگاهها و عقد قرارداد و موضوع مربوط به غیرتکلیفی بودن تسهیلات بود.
حاجی عبدالوهاب ادامه داد: منظور از غیرتکلیفی بودن تسهیلات این است که بانک، طرح متقاضی را پس از اعلام دستگاه اجرایی مورد کارشناسی قرار می داد و اگر توجیه فنی و اقتصادی داشت آن را می پذیرفت، در صورتی که در گذشته دولت طرحها را در قالب طرحهای ویژه مورد توجه قرار می داد و از وجوه اداره شده و یا وامهای تکلیفی استفاده می کرد که به نوعی ضمانتهایی را می پذیرفت تا اگر بانکها دچار مشکل می شدند بتوانند پاسخگو باشند.
وی خاطر نشان کرد: در طرح بنگاههای کوچک زودبازده کل مسئولیت بررسی و طی مراحل پرداخت تسهیلات به عهده بانکها گذاشته شد و منابعی هم که پیش بینی شد اعتباراتی بود که بر اساس اعلام نظر بانک مرکزی و توانمندی بانکها صورت می گرفت.
معاون وزیر کار افزود: تفاوت دیگر طرح بنگاههای زودبازده با طرحهای دیگر، حجم تسهیلاتی بود که طی سالهای گذشته برای تخصیص به آنها مورد توجه قرار گرفت که باید گفت به نسبت سایر طرحها مثل تبصره 3 که وام تکلیفی بود و یا وجوه اداره شده، رقم قابل توجهی بود.
تورم سال 87 گریبانگیر زودبازده ها شد
حاجی عبدالوهاب بیان داشت: بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت هم متعهد شده بود که در سالهای 85 و 86 تا 15 درصد تسهیلات را به شرط تحقق همه پیش بینی ها به عنوان یارانه به افراد واجد شرایط در قالب زودبازده ها پراخت کند که این موضع در سالهای 87 و 88 بر اساس بسته سیاستی و نظارتی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، تغییر یافت و به حداکثر تا 3 درصد از کارمزدها رسید و تصویب شد؛ مبنی بر اینکه اگر همه شرایط محقق شود به عنوان یارانه به زودبازده ها پرداخت کنند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، بنابراین از این طریق هم قانون برنامه چهارم رعایت می شد و هم اینکه موضوع توجیه فنی و اقتصادی طرحها مورد توجه قرار می گرفت، ضمن اینکه اختیار هم با خود بانک بود منتهی در جریان عمل، تامین تسهیلاتی که برآورد شده بود تدریجا دچار مشکل شد که یکی از مشکلات اساسی آن مربوط به تورمی بود که کشور در سال 87 با آن مواجه شد.
جمع آوری یکباره 15هزار میلیارد تومان تراول چک
معاون وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: تورم ایجاد شده در سال 87 باعث شد تا پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به طرحهای کوچک زودبازده نسبت به شتاب قبلی خود کاهش پیدا کند و سیر تسهیلات روند نزولی داشته باشد. از سویی دیگر هم موضوع مربوط به تراول چکهایی که توسط خود بانکها در سالهای قبل از 87 چاپ و عرضه می شد نیز مشکلاتی را به وجود آورد.
حاجی عبدالوهاب تاکید کرد: بانکها از سالهای قبل از87 مجوز داشتند تا تراول چکهایی را در قالب "شبه پول" چاپ کنند و در اختیار مردم بگذارند که پس از آن بانک مرکزی به یک باره این تراول چکها که حجم آن حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود را جمع آوری کرد.
کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها
وی چرخش پول در ایران را بیش از 4 برابر دانست و تصریح کرد: البته شدت و ضعف این موضوع بستگی به وضعیت اقتصادی کشور، مقررات و ضوابط دارد؛ به نوعی می توان گفت که بانک مرکزی برای اینکه نظارت بیشتری بر بانکها داشته باشد و در عین حال تورم را هم مهار کند، توان مالی حدود 60 هزار میلیارد تومانی را از نظام بانکی گرفت.
معاون وزیر کار گفت: اینکه تراول چکها جمع آوری شد و بعد تراول چکهای خود بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گرفت یک اصل بدی نبود ولی آن زمان کوتاهی که باعث شد فشاری بر مجموعه تولید و زودبازده ها وارد شود سبب شد که بانکها یکباره با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
به گفته حاجی عبدالوهاب، موضوع تورم و جمع آوری تراول چکها به همراه عوامل دیگری مانند معوقات و عدم پرداختها که در همه سالها نیز بوده، به مسئله زودبازده ها و روند تسهیلات دهی بانکها دامن زده است. رکود جهانی و تحریم هایی که از سوی برخی کشورها برعلیه نظام بانکی کشور اجرا شد نیز تاثیر داشته است چرا که وقتی که این طرح به عنوان طرحهای زودبازده تهیه می شد چنین پیش بینی هایی نشده بود.
برخی می گویند زودبازده‌ها از اول محکوم به شکست بود
وی با بیان این مطلب که حالا برخی می نشینند و می گویند این طرح از اول محکوم به شکست بود و حالا نیز شکست خورده است به نظر من بی انصافی می کنند، اظهار داشت: حال ممکن است که این افراد یا ورود درستی به صحنه نداشته اند و یا اینکه در مسئله زودبازده ها به درستی بررسی جامعی صورت نداده اند که البته ممکن است برخی نیز عمدی در این قضیه داشته باشند و چنین قضاوتهایی را مطرح می کنند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با اشاره به اینکه موارد یاد شده از عمده ترین موارد مطرح در زمینه زودبازده ها بوده است، تاکید کرد: اینها باعث شد تا بانک مرکزی در سالهای 87 و 88 به این جمع بندی برسد که تسهیلات کمتری در اختیار بنگاههای کوچک قرار گیرد و البته باید گفت این موضوع نیز صرفا به زودبازده ها ختم نشد و کل نظام بانکی ما در سال 87 و 88 به سمت و سویی حرکت کرد که سرمایه گذاران و کسانی که متقاضیان و مشتریان بانکها بودند عمدتا با محدودیت منابع بانکی و پاسخ منفی بانکها مواجه شدند؛ بنابراین موضوع فقط مربوط به زودبازده ها نبوده است.
نزول یکباره تسهیلات دهی به زودبازده ها
حاجی عبدالوهاب ادامه داد: تسهیلات پرداختی به زودبازده ها در سال 87 به یکباره به 7 هزار میلیارد تومان و در سال 88 نیز به 2580 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در واقع آن طرح 3 قفله ای که از سوی بانک مرکزی عنوان می شد اختصاص به زودبازده ها نداشت و صرفا یک بحث نظارتی از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم جهت شفافیت چرخش مالی کشور در کنار برنامه های دیگر این بانک بود.
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه چرخش سیاستهای بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده به منزله یک شک برای بنگاههای تازه تاسیس که نیاز به سرمایه در گردش داشتند، بود گفت: همینطور طرحهایی که بخشی از وام را گرفته بودند و برای تکمیل آن نیز دچار مرور زمان شدند هم آسیب دیدند، این موضوع می‌تواند برای طرحهای با سرمایه گذاری کوچک با ورود رقبای داخلی و خارجی به بازار، یک مسئله حیاتی محسوب شود و خیلی اثر بخش باشد.
به نظر ما زودبازده ها همچنان موفق است
معاون وزیر کار تصریح کرد: با این حال به لطف خدا با طرح تمام شماری که در سال 88 انجام شد و بر اساس بررسیهای صورت گرفته به نظر ما، این طرح با وجود فشارهایی که به آن وارد شد همچنان موفق است و اینکه اشاره می شود وام را به کسانی دادند که به جاهای دیگر بردند و باعث انحراف در تسهیلات شده اند، گزارشاتی که ما داریم از طرحهایی که واقعا به اجرا نرسید و کلا طرح در قالب پیشنهاد جلو نرفت و هزینه ای نشد کمتر از 4 درصد است.
به گفته حاجی عبدالوهاب، این درصد با درصدهایی که با نمونه گیری بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده است تناسب دارد به نحوی که نمونه گیریهایی که می شود یکی از نظر میزان تسهیلات است و دیگری از نظر تعداد طرح؛ بنابراین بانک مرکزی از نمونه گیری طرحها به صورت تعداد استفاده کرده بود که انحراف 17درصدی از اجرای آنها گزارش شد. بانک مرکزی طرحهایی که میزان تسهیلات آن ازیک میلیون تومان به بالا بوده است را مورد بررسی قرار داده بود.
خود اشتغالی یک دهم زودبازده ها
وی با بیان اینکه طرحهایی که زیر 10 میلیون تومان هستند و امکان اینکه از مسیر خود منحرف شده باشند را رد نمی کنیم، افزود: معمولا طرحهای زیر 10 میلیون تومان مربوط به طرحهای خوداشتغالی است و بسیاری نیز فصلی کار می کنند و عموما در بخشهایی مانند کشاورزی و شیلات زیاد هستند. در پرداخت تسهیلات و تایید این طرحها ما توقع یک اشتغال پایدار را نداشته و نداریم ولی تاکید ما بر این بود که کارها ادامه دار باشد، در هر صورت خوداشتغالی در سهم کلی زودبازده ها کمتر از 10درصد است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: یعنی اگر در کل 21 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده باشد، سهم خوداشتغالی ها (طرحهای زیر 10 میلیون تومان) کمتر از 2 هزار میلیارد تومان بوده است. حال اگر بگوییم که همه اینها مشکل داشته اند قابل قبول نیست، هرچند که ما فرصت تمام شماری این بخش را پیدا نکردیم و امیدواریم بتوانیم ارزیابی مجددی داشته باشیم.
برخی نظرات ایده آلیستی دارند
عبدالوهاب با اعلام اینکه طرحهای بررسی شده بالای 10 میلیون تومان نتایج رضایت بخشی دارد، گفت: بخش دیگری که در بازار کار روی آن مانور داده می شود مربوط به اشتغالزایی طرحها است به نحوی که برخی بدون توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگ حاکم بر کشور به صورت ایده آلیستی فرض را بر این می گذارند که 1 نفر گفته طرح من 50 نفر اشتغال ایجاد می کند بنابراین به محض بهره برداری، طرح باید به آن دست یافته باشد که باید گفت چنین چیزی نه در اقتصاد کشور ما رایج است و نه در دنیا.
به گفته وی، ضمن اینکه سرمایه گذاریهای ما در ابتدا به تولید آزمایشی می پردازند و بعد اگر مشکل بازار نداشته باشند به سوی ظرفیت اسمی خود می روند، لذا در مورد سایر طرحهایی که چه از بانک وام گرفته باشند و چه از بانک وام نگرفته باشند وقتی به گزارش وزارت صنایع وسایر دستگاهها توجه می شود می بینیم که یکی از معضلات واحدهای تولیدی و خدماتی ما این است که زیر ظرفیت اسمی خود معمولا کار می کنند و این موضوع به این معنی است که برخی طرحها اشتغال مورد نظر خود را محقق نمی کنند.
معاون وزیر کار وامور اجتماعی با بیان اینکه در گزارشاتی که ما از زودبازده ها داریم حدود50 درصد اشتغال خود را محقق کرده اند و موضوع خوبی که در این گزارش است اینکه بتوانیم مشخصات شاغلین را بگیریم که البته برخی نیز خلط بحث می کنند که باید همه این اشتغالها کد تامین اجتماعی داشته باشند.
حاجی عبدالوهاب با استناد به اینکه در قانون کار و حتی قانون تامین اجتماعی چنین صراحتی در خصوص تایید تعداد شاغلین وجود ندارد و به ویژه در حوزه کشاورزی نیز هیچ اجباری نیست تا افراد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند، اظهار داشت: در کارگاههای خانگی نیز این موضوع وجود دارد، همچنین طرحهای خوداشتغالی و طرحهای تعاونی نیز به نوعی دیگر در این گروه قرار می گیرند.
وی افزود: از این رو اینکه گفته شود طرحهایی که در قالب زودبازده ها ایجاد شده و از بانکها تسهیلات دریافت داشته اند باید حتما کد تامین اجتماعی داشته باشند فرض درستی نیست درعین حالی که در بررسی و طرح تمام شماری طرحهای تحت پوشش تامین اجتماعی نیز بررسی شده است و هرکسی که مدعی شود چنین مواردی درست نیست ومستندی داشته باشد ما سریع موارد را بررسی می کنیم و آدرس بنگاهها و افراد شاغل را نیز در اختیار می گذاریم.
هجوم بیکاران به بازار کار
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع زودبازده ها در دنیا همیشه مورد توجه بوده است، تصریح کرد: به ویژه اینکه ما در شرایطی هستیم که با هجوم بیکاران گروه های سنی جوان در کشور مواجه هستیم. با این حال برای ایجاد اشتغال نمی توان تنها به سرمایه های بزرگ و متوسط اکتفا کرد چرا که با توجه به زمان اجرای چنین پروژه هایی نمی توان پاسخگوی بیکاران بود و از طرفی برای تامین سرمایه طرحهای بزرگ و متوسط که سرانه آنها نیز بسیار بالا است نیز توان تامین مالی وجود ندارد.
به گفته عبدالوهاب، بنابراین طرح کسب و کار خانگی نیز با نگاه زودبازده ها در مجلس تصویب شد تا بتوان با سرانه کمتر سرمایه گذاریهای بیشتری انجام داد تا با عرضه خدمات و کالاهای تولیدی این بخش در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی بخش عظیمی از نیروهای جوان کشور را که عموما تحصیل کرده هستند را به کار گرفت.
آخرین تصمیم شورای‌عالی اشتغال
معاون وزیر کار خاطر نشان کرد: کاهش روند رشد نرخ تورم در سال 89 ، اجرای اصل 44 قانون اساسی و هدفمند سازی یارانه ها که در دستور کار دولت قرار دارد ایجاب می کند تا ما در حمایت از بخش خصوصی اقدامات جدی تری را دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: آخرین تصمیم گیری شورای‌عالی اشتغال در حضور مدیران عامل بانکها ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور به نحوی بود که همه بانکها متقبل شدند تا با اولویت طرحهای به بهره برداری رسیده و نیازمند به سرمایه در گردش در راستای پایداری بنگاهها مورد حمایت و کمک قرار گیرند.
اولویت تسهیلات با طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش
عبدالوهاب به اعلام مصوبات شورای عالی اشتغال به طرحهای نیمه تمام اشاره کرد که باید تسهیلات خود را به فوریت از بانکها دریافت کنند تا به اشتغالزایی کمک شود و طرحهایی پذیرفته شده دارای توجیه فنی و اقتصادی در بانکها مورد توجه قرار گیرند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در جریان مذاکرات، بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات جدید شرطی را تعیین کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی برای بررسی سایر طرحهایی که در دستور کار کارگروهها بوده و به بانکها معرفی شده اند و یا طرحهای جدیدی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، شرطی را تعیین کرد که ما آن را پذیرفته ایم.
شرط بانک مرکزی و قبول آن
به گفته وی، بانک مرکزی شرط کرد که اگر استانها بتوانند همین تسهیلات را از طریق بانکهای عامل برای سرمایه در گردش و تامین طرحهای مصوب جذب کنند، بروند به سمت سایر تعهداتی که هنوز اجرا نشده است به این معنی که تقریبا 14هزار و 800 میلیارد تومان دیگر هم برای طرحهایی که به عنوان بررسی به سیستم بانکی ارجاع شد و بانکها می توانند آنها را بررسی کنند و یا احیانا طرحهایی که به عنوان طرحهای جدید دارای توجیه فنی و اقتصادی است، در دستور کار کارگروه قرار بگیرند و بانکها به آنها تسهیلات بپردازند.
حاجی عبدالوهاب خاطر نشان کرد: لذا می توان گفت که انتظاری که ما در 6 ماهه دوم سال از سیستم بانکی داریم این است که روند پرداخت تسهیلات به سمت رضایت بخشی پیش خواهد رفت و مجددا ما شاهد استمرار طرح بنگاههای کوچک زودبازده خواهیم بود، منتهی بازنگری که انجام شد اینکه ما کمتر طرحهای جدید را بپذیریم و فلسفه آن هم این است که طرحهای به نتیجه رسیده در بخش پایداری مورد حمایت قرار گیرند و ما کمترین خسارت را از این ناحیه داشته باشیم.
دولت همچنان از زودبازده ها حمایت می کند
این مقام مسئول در وزارت کار به ایجاد اشتغال مورد نیاز پیش بینی شده در طرحهای زودبازده با تسهیلات دهی بانکها اشاره کرد و افزود: سیاست دولت همچنان حمایت از زودبازده ها است و وقفه ای که ایجاد شد نیز مربوط به شرایط تحمیلی تورمی، بازار جهانی و در حقیقت سیاستهای انضباط مالی بوده است که مجموعا به آن نقطه رسیدند و آن شرایط اعمال شد.
معاون وزیر کار تاکید کرد: با توجه به سیاست بانک مرکزی که مورد حمایت دولت است این موضوع را دنبال می کند و امید است که زودبازده ها مجددا رونق خود برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی را پیدا کنند.
عبدالوهاب در بخش دیگری از سخنانش در خصوص منتقدین و اظهار نظرهای آنها با اشاره به اینکه منتقدین زودبازده ها اصل طرح را می پذیرند ولی در روش اجرا نظرات متفاوتی دارند، گفت: وقتی می پرسند چرا زودبازده ها طرح خوبی است آن را قطع می کنیم و طرح جدیدی مانند مشاغل خانگی را مطرح می کنیم؟ که باید گفت، طرح کسب و کار خانگی نیز نوعی زودبازده محسوب می شود که تجربه موفقی در دنیا دارد و اینطور هم نیست که هم اکنون در ایران اصلا وجود نداشته باشد چون همین حالا نیز اتفاق می افتد.
سرمایه گذاری به روش "چشم و هم چشمی"
وی افزود: برای اینکه موضوع مربوط به کسب و کار خانگی از یک شفافیتی برخوردار شود در حال تایید مشاغل خانگی هستیم و اینطور نیست که هر کاری که در خانه انجام می شود را شغل بنامیم و به آنها تسهیلاتی در قالب مشاغل خانگی پرداخت شود.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: با تجربه ای که از زودبازده ها به دست آمد صرفا به سراغ طرحهایی می رویم که حتما بازار فروش داشته باشند و این مسئله را از دستگاهها خواستیم تا طرحهای دارای مزیت رقابتی و بازار فروش را به ما معرفی کنند. متاسفانه در کشور ما بخش زیادی از سرمایه گذاریها بر اساس "چشم و هم چشمی" است یعنی منطقی که در افکار عمومی دنبال می شود این است که ما چون نیروی بیکار داریم، بنابراین باید به وی کمک شود تا بتواند کار پیدا کند.
معاون وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: یکی از روشها این است که به بیکاران سرمایه بدهیم و معمولا این کمک هم به نوعی انجام می شود و بعد از آن نیز این فرد می رود فعالیت را شروع می کند و حالا یا کالا و یا خدمتی را به بازار عرضه می‌کند و آنجا تازه به دنبال این است که آیا محصول عرضه شده بازار دارد و یا خیر؟
به گفته وی، متاسفانه این برعکس کار کردن خود باعث از دست رفتن سرمایه می شود به این معنی که ابتدا باید واقعا بررسی شود که در بازار داخلی و خارجی تقاضای کالا و یا خدمت چیست و چه نوع کالا و خدماتی را مردم می خواهند؛ بنابراین باید به تقاضا توجه شود و سپس به تولید پرداخت.
عبدالوهاب اظهار داشت: در دنیا می گویند ایران یک بازار70 میلیون نفری است که نیازهای متفاوتی دارد، بنابراین دنیا می آید روی این بازار یک حسابی باز می کند؛ لذا اگر کشورها بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند احساس موفقیت می کنند. البته در دنیا ابتدا به مسئله تقاضا سپس سرمایه گذاری و بعد اشتغال توجه می شود ولی ما برعکس. به دلیل اینکه نظام مبادله اطلاعات عرضه و تقاضای کار در کشور ثبتی و شفاف نیست و همگان آن را در اختیار ندارند.
این مقام مسئول در حوزه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار بیان داشت: در سند چشم انداز و سیاستهای اصل 44 نیز مطرح شده که باید این امکانات فراهم شود و در اختیار مردم قرار گیرد ولی به دلیل فراهم نبودن شرایط دسترسی به اطلاعات، معمولا سرمایه گذاریها با یک حدس و گمان و بر پایه احتمالات شکل می گیرد، لذا مشکل پایداری سرمایه هم به خودی خود مطرح می‌شود.
زودبازده ها و مشاغل خانگی مقابل هم نیستند
معاون وزیر کار اظهار داشت: پس اینگونه نیست که کسب و کار خانگی تقابلی با بنگاههای کوچک زودبازده داشته باشد اتفاقا اینها نیز زودبازده هستند و با سرمایه کمتری نیز شکل می گیرند، ولی من از همه منتقدین بنگاههای زودبازده و هم مشاغل خانگی این سوال را دارم که شما که نقد می کنید تابحال شده چند پیشنهاد "درست و درمانی" به ما بدهید و بگویید که اگر این شیوه را با روش جدید اصلاح کنید کار بهتر می شود؟ اینکه شما بخواهید بنشینید بیرون گود و بگویید اینجا و آنجا ضعف دارد درست نیست چون همه مخلوقات خدا ضعف دارند.
عبدالوهاب افزود: همه طرحهایی که در تمام دنیا اجرا می شوند ضعف دارند. مهم این است که ما بتوانیم تدریجا بر این ضعف ها غلبه کنیم و بتوانیم آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم. من تاکنون در مطالبی که بیان شده است ندیده ام که راهکاری بر اساس آمار مستدل و مستند ارائه شود. می پرسم مگر نمی گوئید که بردند و خوردند، شما 10نمونه را آدرس بدهید ما ببینیم که اینها چقدر وام گرفتند و کدام طرحها را اجرا نکردند.
بردند و خوردند؟
وی تصریح کرد: اساسا وقتی طرحی در بانک پذیرفته می شود موظف است پول را وقتی پرداخت کند که بداند طرح اجرا می‌شود، حال اگر بانکی تعلل کرد و یا اینکه فرضا فشار آورد ما این را به حساب شکست طرح بگذاریم درست نیست. مانند اینکه بگوییم در برخی جاها رشوه می گیرند پس در کل کشور رشوه خواری دائر است؛ ما وقتی چند قتل می بینیم نمی توانیم بگوییم همه مردم قاتل هستند متاسفانه مطالبی که در حال حاضر در مورد زودبازده ها بیان می شود از این مقوله است و مستند نیست.
این مقام مسئول در وزارت کار خاطر نشان کرد: وقتی برخی ها زودبازده ها را نقد می کنند، باید راهکاری نیز برای رفع نقایص ارائه کنند. ما می گوییم همه افرادی که دست به نقد هستند بگویند ما چه کار باید بکنیم؟ اگر جایی گفتند که ما عمل نکردیم و خلاف رفتیم قابل سرزنش هستیم و توبیخ هم بشویم جا دارد ولی اگر ما نشستیم و فقط "نق" زدیم و گفتیم همه چیز نقص دارد مانند اینکه بگوییم بنگاه اقتصادی در همه جای دنیا درست است ولی در ایران خراب است، کار درست نمی شود.
عبدالوهاب ادامه داد: بسیار خوب شما (خطاب به منتقدین) بفرمایید ما چکار کنیم که اجرای زودبازده ها درست شود؟ اینجا ما چیزی ندیدیم. شما به عنوان یک رسانه یک مقداری به این سمت و سو بکشانید که بالاخره افراد منتقد چه پیشنهادی دارند. البته منتقدین ممکن است نمونه هایی را در ولایت و شهر خودشان دیده باشند و برخی به آنها بگویند ما رفتیم وام را گرفتیم و "کیف" کردیم، خوب این را نمی توان به همه تعمیم داد.
.................................
گفتگو از علی احمدقاسمی
نظر شما