به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه بداغی در پاسخ به انتقاد اخیر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس از رئیس جمهور درباره تغییر ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان و تعطیلی بعد از عید فطر گفت: از آنجا که بند ششم مصوبه هیئت وزیران برای تغییر ساعت کار در ماه رمضان، موضوع جبران ساعت کار را مطرح کرده پس دولت در پی کاهش ساعت کار ادارات نبوده است.
وی، دور کاری را راه حل دولت برای جبران کاهش ساعت کاری در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و گفت: با وجود این بند در مصوبه باید پذیرفت که مقصود هیئت وزیران از این مصوبه تنظیم ساعت کار بوده است و نه کاهش دائمی آن.
بداغی با تاکید بر اینکه هیئت وزیران به استناد بند 3 اصل 43 قانون اساسی اقدام به تغییر ساعات کاری در ماه مبارک رمضان کرده است اظهار داشت: این اصل تنظیم برنامه اقتصادی کشور را از اختیارات دولت می‌داند تا شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: از آنجا که اصول قانون اساسی بر قوانین عادی ارجحیت دارد دولت باید تنظیم ساعت کار را به نحوی انجام دهد که افراد فرصت لازم را برای خودسازی معنوی در اختیار داشته باشند.
وی با انتقاد از کسانی که جبران کسری کار از طریق دور کاری را قانونی نمی دانند اظهار داشت: در مصوبه تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان هیچ ارجاعی به آیین نامه دورکاری صورت نگرفت تا این کار منوط به تصویب ضوابط آیین نامه ای آن باشد و بر این اساس می‌توان از هر طریقی حتی اضافه کاری کارمندان قابل جبران خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ساعات حضور در محل کار 44 ساعت در هفته نیست و قانونگذار در جریان تصویب این قانون مدت زمانی که برای رفت و آمد، صرف نهار و اقامه نماز را در این باره زمانی محاسبه کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین قبلی مربوط به تعیین ساعت کار ساعات انجام کار را تعیین کرده‌اند اظهار داشت: این دیدگاه با رویکرد دولت مبنی بر کاهش رفت و آمدها و استفاده از سیستم های لکترونیکی هماهنگ است.
بداغی تصریح کرد: اگر مفهوم قانون مدیریت درباره 44 ساعت کار هفتگی را منحصر به حضور در محل کار بدانیم در این صورت تمام جلسات مقامات کارشناسان در سازمانهای دیگر برای انجام تکالیف اداری حضور می یابند و نیز ماموریت های اداری خارج از محدوده اداری غیر قانونی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه 44 ساعت کار در هفته به معنی حضور فیزیکی درمحل کار نیست گفت: دولت هم بر اساس همین دیدگاه آیین نامه دورکاری را تنظیم کرد زیرا اگر مفهوم قانون مدیریت به معنی الزام حضور فیزیکی کارکنان در محل کار باشد، آیین نامه دور کاری هم قابل تدوین نبود.
بداغی گفت: قانون باید ناظر بر تصمیمات دائمی و کلی و الزام آور باشد و تصمیماتی که نیازمند انعطاف بیشتر است و متناسب با زمان دچار تغییر و تحول می شود در حوزه تنظیم مقررات می گنجد.
وی افزود: اصل تصویب قوانین داشتن عمر دایمی است و در تنظیم مقررات دو ویژگی کوتاه مدت بودن و احوال خاص مورد نظر است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تنظیم ساعت کار را از جنس تنظیم مقررات می داند، اظهار داشت:به دلیل آنکه در ماه مبارک رمضان شرایط خاصی حاکم است دولت تصمیمات مقطعی درباره آن اخذ کرده است.
بداغی یاد آور شد که دولت در سال‌های گذشته نیز تصمیماتی را برای تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان داشت اما مصوبه امسال به دلیل موضوع دورکاری متفاوت از مصوبات سال‌های گذشته بود و ممکن است در سال‌های آتی نیز مباحث جدید و متفاوتی نسبت به سال جاری مطرح شود.
وی گفت: باید این حداقل اختیار را برای دولت قائل شویم که برای تنظیم ساعت کار در قوه تحت اختیار خود قدرت تصمیم گیری داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعطیلی روز بعد از عید سعید فطر نیز تاکید کرد که دولت قصد مقابله با مجلس را نداشته است.
بداغی با یادآوری اینکه در این مصوبه نیز دولت طریقه جبران کسری ساعت کار کارکنان را پیش بینی کرده است اظهار داشت: همان انگیزه هایی که نمایندگان مجلس برای تعطیلی ایام فطر داشتند دولت هم همان انگیزه‌ها را داشت.
نظر شما