به گزارش سرويس سياسي مهر، براساس ماده واحده اين طرح ، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون درانعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي و يا شركت هايي كه بيش از 49 درصد سهام آنان متعلق به غير ايرانيان است در موارد انعقاد قراردادهاي مشاركت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي در امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي مندرج در ماده 130 قانون برنامه سوم و واگذاري جزيي يا كلي فعاليت هاي مربوط به امور پست و مخابرات مندرج در ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه مجوز لازم را از مجلس اخذ كند. در تبصره اين طرح نيز آمده است: در خصوص كليه قراردادهاي مشمول اين قانون كه دولت از ابتداي سال 1383 به بعد منعقد كرده، موظف است حداكثر ظرف سه ماه در خصوص نحوه ادامه فعاليت هاي طرف قرارداد مجوز لازم را از مجلس اخذ كند.
اين طرح در آستانه سفر رئيس جمهور به تركيه به منظور انعقاد قراردادهاي " تاو" و " تركسل" كه بسيار بحث انگيز بود عنوان شد كه در اين راستا احمد توكلي كه خود از طراحان اصلي طرح دو فورتيي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهاي خارجي است گفت: اين طرح كاملا بر اساس نظر كارشناسي و در جهت منافع ملي تنظيم و ارايه شده است به شكلي كه ما به طور اختصاصي فقط در قراردادهاي تاو و ترك سل نظر مخالف داريم زيرا اين قراردادها امنيت ملي و امنيت زندگي خصوصي مردم را به خطر مي‌اندازد.
توكلي همچنين با رد شديد اعتقاد دولت بر اينكه اين طرح سرمايه گذاري خارجي را مسدود مي كند ، اين طرح را باعث ثبات سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: اين طرح پيامي است براي سرمايه گذاران خارجي كه در كنسرسيوم ها سهم شركت هاي داخلي را بايد بالا ببرند تا بتوانند در ميدان اقتصادي ايران فعاليت كنند كه در اين صورت هم مورد حمايت دولت و مجلس خواهند بود.
وي در پاسخ به اينكه چرا در آستانه سفر رئيس جمهور به تركيه چنين طرحي ارايه شده گفت: زمان ارايه اين طرح پس از تعطيلات مجلس بود و اين سفر تصادفا با اين همزمان شده است و اگر به تصويب برسد بايد براي آقاي خاتمي افتخار آميز باشد كه رئيس جمهور كشوري دموكراتيك است كه مجلس به عنوان نماد راي مردم آزادانه چنين طرحي را ارايه مي كند ضمن اينكه تنها مصداق هاي طرح مجلس، قراردادهاي تاو و ترك سل است .
درهمين زمينه متعمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با انتقاد از تصويب طرح دو فوريتي طرح الزام دولت به اخذ مجوز در انعقاد قراردادها گفت: اين طرح اطمينان به سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و ما اميدواريم پيشنهادات جايگزيني راي بياورد.
وي تاكيد كرد اگر قراردادي طبق قوانين جاري كشور تصويب شده عطف به ما سبق شود، مشكلات زيادي را به دنبال دارد.
پس از تصويب دو فوريت ، اين طرح در صحن علني مجلس مورد بررسي نمايندگان مردم قرار گرفت و كليات اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي رسيد.
فراكسيون اقليت مجلس نيز در بيانيه اي از رياست مجلس خواست كه طرح رد الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرار داد با شركت هاي خارجي را بررسي كند، اين فراكسيون در بيانيه خود آورده است آنچه اين روزها در صحن علني شاهد آن هستيم نه تنها به تضعيف اقتدار و موضع دولت در داخل و خارج مي انجامد بلكه عملا دست دولتمردان را در انجام مذاكرات و انعقاد قراردادهاي تجاري و اقتصادي با كشورهاي خارجي مي بندد و ملت را از منافع آن محروم مي سازد، ترديد نداريم پيامد ها وتبعات مخرب اين رويكرد در روابط سياسي اقتصادي ايران و دفع و فراري دادن سرمايه گذاري هاي خارجي و انزواي كامل جمهوري اسلامي، از نتايج فوري و حتمي اين اقدامات است كه طبعا صاحب نظران و رسانه هاي عمومي به تبيين بيشتر آن خواهند پرداخت.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در عين اينكه اين طرح را موجب ايجاد اعتماد براي سرمايه گذاران خارجي در ايران دانست گفت:اين طرح در ارتباط با اداره كشور و خصوصا سرمايه گذاري هاي توليدي ، اقتصادي و خارجي براي ايجاد تفاهم ، ثبات مديريت و مقررات نقش قابل توجهي در جلب و جذب سرمايه خواهد داشت يعني اينكه سرمايه گذاران داخلي و خارجي يكي از انواع ناامني را بي ثباتي قوانين و مقررات مي دانند اما در اين راستا وي اضافه مي كند كه دوستان ما در حقيقت اين طرح را به عنوان متمم استيضاح وزير راه دادند ما مي گويم كه اگر واقعا در اجراي قرارداد وزارت راه و يا ارتباطات و فناوري اشتباه و يا فسادي وجود داشته باشد بايد از راه هاي ديگر اين فساد را مرتفع كنيم و حق نداريم قانون را به هم بزنيم . ايرج نديمي نماينده لاهيجان كه از ديگر مخالفان اين دو فوريت بود گفت: قانون بايد شامل همه قراردادها شود در حقيقت در فوريت اين طرح تفسير ارائه مي‌دهيم كه در فوريت تفسير هيچ جايگاهي ندارد.
همچنين غلامرضا مصباحي مقدم ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس اين طرح را بدليل اينكه مجلس ملي كشور پاي قراردادي را صحه مي گذارد محكم كاري مي داند و تصريح مي كند كه در اين شرايط طرف خارجي احساس مي كند كه جاي پايش محكمتر است. وي گفت : اين سخنان كه نظارت مجلس دست دولت را براي بستن قرادادهاي خارجي محدود مي كند و مي بندد نمي تواند صحيح باشد بلكه اعتماد را بيشتر مي كند، مجلس مي خواهد بر اين قراردادها نظارت داشته باشد و اين تاثير را خواهد داشت كه چه در حال حاضر و چه بعدها هرقراردادي در مجلس به تصويب برسد .
پس از عنوان شدن اين طرح در مجلس عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران در اين خصوص گفت: اين مسئله صراحتا به معناى تعطيل بسيارى از امور كشور در زمينه روابط خارجى است، تا بحال رسم بر اين بوده كه دولت اجازه امضاى مقدماتى موافقتنامه ها را داشته و پس از آن موافقتنامه را به تصويب مجلس مي رساندند، اما قراردادهاى تجارى كه ميان شركت ها جارى ميشود مقررات ديگرى داشت. وي معتقد است كه اين طرح به آن معنا است كه تمام مذاكرات خارجى را ابتدا بايد به تصويب مجلس رساند و اين فلج كردن دستگاه سياست خارجى و اقتصادى در امور خارجى است و دولت صراحتا با آن مخالف است ، اما هر قانونى كه به تصويب مجلس برسد، دولت مكلف به اجراى آن است.
همچنين حميد رضا برادران شركا رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كه براي ارايه نظرات دولت در قبال تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوزهاي مجلس در انعقاد قرار داد با شركتهاي خارجي در مجلس حضور يافته بود گفت: معتقدم اين طرح دو فوريتي نشانه تعامل با دولت نيست، با تصويب اين طرح دولت گرفتار مي شود. وي اصلي ترين نگراني دولت از تصويب اين قانون را عطف به ماسبق شدن مفاد اين طرح دانست و گفت: وقتي قانوني تصويب مي شود كه بخشي از آن عطف به ماسبق مي شود موجب نگراني شركتهاي خارجي فراهم مي شود و اين نگراني باعث افزايش هزينه ها براي ما مي شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرا رداد با شركت هاي خارجي را در شان مجلس ندانست و گفت: اصلا در شان مجلس نبود كه خودش را درگير كاري هاي اجرايي كند ، اين نوع پيشنهادات تعامل مثبت نيست.
در ادامه واكنش هاي متفاوتي كه به اين طرح شد سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور روز چهارشنبه پس از جلسه هيات وزيران در حاليكه كليات اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در واكنش به تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي، در حالي كه بسيار ناراحت به نظر مي‌رسيد خود در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: طرحي در مجلس مورد تاييد قرار گرفت كه البته تكليف نهايي آن معلوم نيست، اين طرح بي سابقه، بدعتي است در تاريخ انقلاب، فلج كردن دولت، جلوگيري از پيشرفت جامعه و احيانا نقض قانون اساسي، يعني دخالت قوه مقننه در قوه مجريه.
رييس جمهور طرح اخير مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي را بدعت در انقلاب و به معناي فلج كردن دولت خواند و گفت: مجلس حق دارد كه تحقيق، تفحص، بازخواست، استيضاح و شرايطي را معين كند اما اينكه دولتي كه رييس جمهور آن نماينده كل مردم است و وزرايش نيز نمايندگان منتخب خود مجلس هستند، همچنين طرف صحبت با دنياست، قولش هيچ اعتباري نداشته باشد و نتواند با اطمينان خاطر با دنيا صحبت و توافق كند، اين يعني فلج شدن دولت، يعني بي رغبتي دنيا در سرمايه گذاري و بالا رفتن هزينه هاي سرمايه گذاري در ايران كه اگر طي سال ها باشد ميليون ها دلار به زيان مملكت خواهد بود و نيز براي عطف به ماسبق كردن اين تصميم و به هم خوردن تصميمات ديگر، يعني ميليون ها دلار غرامت.
خاتمي از طرحي كه در مجلس مطرح شده اظهار تاسف كرد و تصريح كرد: طرح با اكثريت بسيار كمي راي آورد يعني تقريبا نيمي از مجلس محترم با اين طرح مخالفت كرد و مطمئن هستم بخش قابل توجهي از كساني كه راي دادند نيز با حسن نيت راي دادند، اما توضيحات غلط به آنها داده شده بود. همچنان كه گزارش هاي كاملا غلط عليه برخي از قرارداد هاي ما منتشر شد و متاسفانه به مطالبي كه گفته شد، گوش داده نشد.
رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد كه در زمان بحث در جزئيات، اين موضوع جبران شود و زمينه را براي همكاري بيشتر مجلس و دولت فراهم كند.
وي گفت: آن طرحي كه مطرح شد، اگر تصويب شود، يعني مانع شدن از بسياري از فعاليت هاي برجسته اي كه دولت تاكنون داشته است و مي خواسته در خدمت توسعه اقتصادي، توسعه صنعت، جذب سرمايه خارجي و جذب اعتماد ديگران باشد؛ اين برخلاف مصالح ملي است.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه تك تك قراردادها در مورد سرمايه گذاري خارجي بايد به مجلس برود و معلوم نيست كه به تصويب برسد يا نه، گفت: بر همين اساس ممكن است كسي نسبت به عقد قرارداد اقدام نكند و اين لطمه هاي بزرگي ايجاد مي كند.
خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا اين مصوبه مجلس را غيرقانوني مي دانيد، تاكيد كرد: آنرا غير قانوني نمي‌دانم البته شائبه نقض قانون اساسي در آن وجود دارد كه اميدوارم شوراي محترم نگهبان با دقت و توجه اين مساله را بررسي كند.
وي در پاسخ به سوالي درباره مصوبه اخير مجلس با اشاره به اينكه تنها با رد در شوراي نگهبان ممكن است اين امر قانون نشود، گفت: در غير اين صورت، مصوبه به قانون تبديل ميشود و اين قانون آثار منفي خود را بر كشور ما خواهد داشت.
خاتمي در خصوص تاثير اين مصوبه در سفر آتي اش به كشور تركيه سوال مي كردند، تاكيد كرد كه اين دو مساله از هم جداست.
نظر شما