غلامحسین طباطبایی در گفتگو با مهر درباره تخصیص یارانه ها به بخش کشاورزی گفت: هنوز سهم هر بخش در کشاورزی مشخص نشده است اما از آنجایی که 35 درصد اراضی کشور اعم از زاراعی و باغی تحت قالبهای رسمی تعاونی های تولید یا سهامی زراعی یا کشت و صنعت اداره می شوند، بنابراین هر عددی که به کل بخش کشاورزی اختصاص می یابد یک سوم آن باید به این بخش تعلق گیرد.
وی افزود: علاوه بر قانون هدفمندی یارانه ها، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی هم واقعی شدن قیمتها و استفاده صحیح از منابع را به دنبال می کنند و در واقع همه این قوانین در یک راستا به توسعه بخش کشاورزی کمک می نمایند.
مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: خوشبختانه دراین برنامه 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به 4.5 میلیون هکتاری قبلی اضافه می شوند، یعنی در این برنامه 6.5 میلیون هکتار از اراضی کشور حول محور شخصیت حقوقی و با تاکید بر مدیریت منابع نظام مند می شود.
طباطبایی تصریح کرد: از این 2.5 میلیون هکتار، توسعه یک میلیون و 800 هزار هکتار به تعاونی های تولید، 300 هزار هکتار به شرکتهای سهامی کشاورزی، 200 هزار هکتار به کشت و صنعت های خصوصی اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: باقیمانده این اراضی به واحدهای خرده دهقانی تعلق می گیرد که این اراضی در واقع واحد های غیراقتصادی هستند که در قالب نظام های بهره برداری محلی تجمیع می شوند.
طباطبائی با اشاره به ضرورت کاهش قیمت تمام شده درزمان اجرای هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید اراضی کشاورزان با تبعیت از یک نظام بهره برداری مناسب تجمیع شود تا در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، این بخش بتواند با صرفه جویی در مصرف انرژی قیمت تمام شده را کاهش دهد.
وی در خصوص نظام ای بهره برداری محلی خاطر نشان کرد: برخی از اراضی خرد و پراکنده در مناطقی وجود دارند که به دلیل کمبود منابع آبی ظرفیت تشکیل شرکت تعاونی تولید را ندارند، بنابراین در این مناطق راهکارهایی از جمله تشکیل شرکت های محلی کوچک پیشنهاد می شود تا این اراضی هم تجمیع شوند.
نظر شما