اصلاحات قانون اساسی ترکیه؛ آغاز فرآیند سیاسی جدید با پیام های متفاوت

در آغاز واکاوی شرایط سیاسی ترکیه پس از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور به سراغ برخی از تحلیلگران ترک رفتیم، "کارمن ساغبیل" سرپرست بخش فارسی رادیو صدای ترکیه با استناد به سخنان اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از اعلام نتایج همه ‌پرسی معتقد است که پس از همه ‌پرسی اکنون روند جدیدی آغاز خواهد شد.

عارف کسگین، کارشناس مرکز استراتژیک ترکیه در این باره می گوید: جامعه‌ ترکیه شاهد تغییرات راهبردی است.
 
وی به نظر موافقین و مخالفین اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم اشاره کرده و می گوید: موافقین همه‌ پرسی بر این باورند که تاریخ سیاسی جدیدی در ترکیه در حال شکل‌ گیری است و نیروهای دموکراتیک و جامعه مدنی در نظام سیاسی تثبیت پیدا می کنند. مخالفین هم ادعا می ‌کنند با پیروزی حزب "عدالت و توسعه" و عقب نشینی نظامیان، اکنون کشور وارد یک دوره‌ تاریک خواهد شد و دیکتاتوری طیب اردوغان شکل می گیرد.  

اما "بهاءالدین گونگور" رئیس بخش ترکی دویچه ‌وله پیش ‌بینی می‌کند که ترکیه پس ازهمه ‌پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیشتر گرایش اسلامی پیدا خواهد کرد. به‌ نظر او، دموکراسی در ترکیه وسیله‌ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف این حزب.
 
گونگور در ادامه سخنانی متناقض گفت: ترکیه تا به حال مدل و الگوی خوبی برای "دموکراسی و اسلام" بود که در حال حاضر این مدل با مشکلاتی مواجه شده است. ترکیه کشوری است دموکرات ولی با اسلامی شدن بیشتر این کشورمی‌ تواند دمکراسی تضعیف گردد.

دکتر امیر حسینی از کارشناسان حاضر در آنکارا نیز در این باره به مهر گفت: معتقدم که این اصلاحات با هدف افزایش قدرت حزب حاکم صورت گرفته و کم کم ترکیه به سوی یک دیکتاتوری پیش می رود.

"مهرداد محمدی" که چند سالی را در ترکیه گذرانده و از نزدیک با تحولات این کشور آشناست نیز در این باره گفت: هر چند معتقدم که حزب عدالت و توسعه از این اصلاحات به نفع خود استفاده خواهد کرد اما با این وجود نتایج همه پرسی دارای پیام هایی برای دولت است و با نگاهی به مناطقی که به این اصلاحات رای نداده اند اردوغان باید اقداماتی را تا قبل از انتخابات پارلمانی سال آینده انجام دهد تا پیروزی حزب خود را در آن تضمین کند.

"سیامک کاکایی" دیگر کارشناس حاضر در این گفتگو، گفت: این همه پرسی یک نقطه عطف برای سیاست ترکیه است. می توان گفت که نتایج آن به نوعی رای اعتماد به اردوغان بود.  

 مهرداد محمدی در خصوص بایکوت همه پرسی قانون اساسی در ترکیه از سوی برخی گروه های کرد گفت: در شهر دیاربکر که برای کردها مرکزیت دارد مشارکت در همه پرسی بیش از 30 درصد نبوده و در بقیه مناطق کرد نشین اوضاع به همین منوال بود و این نشان می دهد با وجود درگیری چند ساله میان دولت و حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) هنوز هیچ دولتی از جمله دولت اردوغان نتوانسته کردها را وادار به مشارکت سیاسی در ترکیه بکند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل ترکیه، عدم مشارکت کردها می تواند به نوعی بیانگر شکست سیاست "آچیلم" (گشایش) اردوغان باشد.

دکتر حسینی نیز در این باره گفت : کردها معتقدند که این اصلاحات در نهایت به نفع عدالت و توسعه تمام می شود و این در حالی است که کردها خواهان اصلاح قانون اساسی به شکلی هستند که در آن اقوام کرد نیز بتوانند از آزادی های سیاسی استفاده کنند.

به اعتقاد این کارشناس حاضر در ترکیه، در مناطق کرد نشین افرادی در پای صندوق های رای حضور داشتند اما این افراد کردهای طرفدار اردوغان بودند و از سوی دولت مامور بودند تا در این همه پرسی شرکت کنند.

سیامک کاکایی در این باره گفت: در این فرایند کردها را باید به دو دسته تقسیم کرد. یکی دسته کردهایی که طرفدار حزب صلح و دموکراسی (BDP) هستند که این حزب همه پرسی را بایکوت کرده بود و خوب این بایکوت کردن به نوعی با گفتار کردها در تضاد بود زیرا کردها همواره منتنقد قانون اساسی موجود در ترکیه بودند و این بار که فرصتی برای اصلاح آن به وجود آمده بود از شرکت در آن امتناع کردند.

کاکایی در ادامه افزود: حزب صلح و دموکراسی خواهان تدوین قانون اساسی جدیدی است و عنوان می کند که اصلاحات مورد نظر دولت به هیچ وجه حقوق کردها را احیا نمی کند و رای به اصلاحات قانون اساسی رای به اردوغان است از همین رو همه پرسی را بایکوت کردند.

کاکایی در توصیف گروه دوم کردها گفت: دسته دوم کردها گروه هایی هستند که طرفدار دولت محسوب می شوند و اگر نگاه کنیم متوجه می شویم که برخی از نمایندگان عدالت و توسعه در مجلس ترکیه از مناطق کردنشین همانند دیاربکر هستند و این نمایندگان برای خود طرفدارانی را دارند و شاهد بودیم که این افراد در همه پرسی شرکت کردند و سیاست بایکوت همه پرسی از سوی حزب صلح و دموکراسی شکست خورد.

موضوع بعدی که در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفت چرایی رای منفی به همه پرسی در مناطق ساحلی ترکیه بود که مهرداد محمدی در پاسخ به آن گفت: در این همه پرسی اغلب نواحی ساحلی ترکیه یعنی مکان های گردشگری این کشور که سهم زیادی در توسعه اقتصادی ترکیه دارند به همه پرسی رای منفی دادند و این موضوع پیامهای زیادی می تواند برای اردوغان به همراه داشته باشد.

دکتر حسینی در این مورد گفت : اغلب نقاطی که حزب جمهوریخواه خلق در آن فعال است به این همه پرسی رای منفی داده اند و این موضوع ثابت می کند که کشمکش های سیاسی بین عدالت و توسعه و لائیک ها همچنان ادامه دارد.

مهرداد محمدی در ادامه این بحث گفت : با تغییر رهبری در حزب جمهعوریخواه خلق و آمدن "کمال کلیچداراوغلو" به نوعی می توان گفت این حزب احیا شده زیرا وی توانسته افراد جدا شده از حزب را مجددا بازگرداند و محبوبیت حزب را در ترکیه افزایش دهد . به عبارت دیگر رای منفی بیش از 40 درصد به همه پرسی نشان می دهد که حزب جمهوریخواه خلق روند رو به رشدی را در ترکیه دارد.

حاضران در این گفتگو درباره پیامهایی رای منفی 40 درصدی به همه پرسی ترکیه نیز نظرهایی را داشتند که سیامک کاکایی در مورد آن گفت: اردوغان باید این موضوع را جدی بگیرد زیرا وی برای رای آوردن این همه پرسی تمام اعتبار خود را خرج کرد و خوب رای منفی که به این همه پرسی داده شد بیش از 40 درصد بود و ادامه این روند در انتخابات آتی می تواند برای عدالت و توسعه مشکل ساز باشد.

مهرداد محمدی در توضیح این مطلب گفت: اصلاحات مورد نظر اردوغان در این همه پرسی رای آورد اما رای بسیار ضعیف، بنابراین اگر اردوغان می خواهد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آینده به پیروزی برسد باید دو کار اساسی را انجام دهد اول آنکه آرای ممتنع در این همه پرسی را به نفع عدالت و توسعه تغییر دهد و دوم آنکه کردها را نیز تشویق به شرکت در انتخابات و حمایت از عدالت و توسعه کند.

پرسش نهایی که در این گفتگو مطرح شد، اهداف دولت ترکیه از انجام این اصلاحات بود که کاکایی در پاسخ به آن گفت: تغییر ساختار به جا مانده از کودتای نظامیان و توسعه دموکراسی در ترکیه مهمترین هدف دولت ترکیه از انجام اصلاحات است. دکتر امیر حسینی نظر متفاوتی را در این باره ارائه کرد و گفت : هدف اردوغان از این اصلاحات هموار کردن مسیر خود برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و هفت ساله کردن دوره ریاست جمهوری است.  

مهرداد محمدی نیز در پاسخ گفت: هدف اصلاح سیستم انتخابات ریاست جمهوری است. بدون شک اردوغان در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت می کند و در این راه برای آنکه قدرت خود را در این پست افزایش دهد تغییراتی را در حوزه اختیارت رئیس جمهور اعمال می کند بنابران اصلاحات بعدی، تغییراتی خواهد بود که به حوزه اختیارت رئیس جمهور مربوط می شود.