به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست هم اندیشی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: اگر چه تنها سه سال از عمر قانون اصل 44 می گذرد اما این پرسش در مورد آن مطرح است که آیا زمان آن رسیده که ما نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنیم یا خیر، این پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ابراز نگرانی از گسترش شبه دولتی ها افزود: نگرانی نسبت به گسترش شبه دولتی ها می تواند ما را از هدف سیاست های اصل 44 دورتر کند به این جهت در ضرورت و فوریت این ارزیابی و اصلاح قانون اصل 44 نباید شک کرد بنابراین اقدام مجلس برای بازنگری در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قابل تقدیر است.
نهاوندیان گفت: از سوی دیگر وظیفه بخش خصوصی است تا بازخورد اجرای سه ساله سیاست های اصل 44 را به دولت و مجلس گزارش کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید بگویند آنچه در سه سال گذشته در رابطه با اجرای سیاست های اصل 44 انجام شده ما را به هدف نزدیک کرده است یا راه درازی را در پیش داریم.
وی افزود: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه این موضوع را در دستور کار قرار داده است این در حالی است که برخی از مواردی که به عنوان دغدغه فعالان اقتصادی مطرح می شود مرتبط با تجاوز از آنچه است که در تقسیم بخش های اقتصادی ایران در قانون اساسی به آن اشاره شده که شامل دولتی، خصوصی و تعاونی است.
نهاوندیان اظهار داشت: متاسفانه در قانون سیاست های کلی اصل 44 برای نخستین بار مفهوم موسسات شبه دولتی وارد شده است که در این سبک ما شاهد تداوم مدیریت دولتی هستیم و تنها نام مالکیت عوض شده است در حالی که هدف از افزایش کارآمدی جز با تغییر سیستم مدیریت امکانپذیر نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ورود برخی نهادهای خاص در حوزه واگذاری ها سبب شده تا نوع تلقی از این حضور در میدان فعالیت اقتصادی شرایط غیر رقابتی را رقم زند چرا که ورود برخی نهادها در یک صحنه رقابت اقتصادی باعث می شود بخش خصوصی و تعاونی احساس رقابت برابر را از دست بدهند و این امر به مقصود تغییر ساختار لطمه می‌زند.
وی تصریح کرد : باید محدودیت های جدی در قانون اصل 44 برای ورود موسسات شبه دولتی لحاظ شود و انحراف مسیر فعالیت اقتصادی از شکل دولتی به غیر رقابتی شبه دولتی مورد ممانعت قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: لازمه توفیق در اصلاح ساختار اقتصادی کشور این است که در بخش هایی که انحصار وجود دارد قبل از انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای آنها فکری کنیم.
نهاوندیان در انتقاد به شیوه نظارت بر حسن اجرای واگذاری ها خاطرنشان کرد: هم اکنون واگذارکننده دولت است و خود دولت نیز داوری می کند بنابراین باید مرجعی غیر از دولت بر حسن اجرای واگذاری ها نظارت داشته باشد چرا که شیوه فعلی با اصول اولیه منافع عادلانه در تضاد است.
وی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی که می خواهد در ورود به عرصه خصوصی سازی این باشد که باز منصفانه است و فضای کسب و کار در اجرای این واگذاری ها رقابتی است به طور قطع برای حضور پا پیش می گذارد اما حتی اگر یک مورد خلاف فضای رقابتی مشاهده کننده به طور قطع سست خواهد شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: همگان می دانند بخش خصوصی در طول 80 سال گذشته تضعیف شده است بنابراین اگر قرار باشد بار سنگین واگذاری ها را به دوش بکشد باید شانه هایی توانمند داشته باشد.
وی افزود: به نظر من در پاسخ به این پرسش باید به جدول زمانی کلان اقتصاد کشور نگاه کرد چرا که یک هدف زماندار تعریف شده و آن سند چشم انداز است.
وی تصریح کرد: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ایران باید در سال 1404 به جایگاه مطلوبی در دنیا دست یابد اما باید توجه داشت که تحقق این هدف با یک کار زمانبر ملی در ارزیابی گذشته تاریخ اقتصادی کشور میسر است.
به گفته نهاوندیان بررسی های موجود نشان می دهد با ساختار فعلی اقتصاد کشور نمی توان به این هدف دست یافت. به این معنا که با مرکب اقتصادی که هم اکنون بر آن سوار هستیم و قالب آن شاکله دولتی است به هدف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست نخواهیم یافت و حتما بازنده مسابقه خواهیم بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: به این سبب کشور به این نتیجه رسید که باید مرکبی را که بر آن سوار است را چالاک کند تا در رقابت اقتصادی منطقه بتواند جایگاه مطلوبی را به خود اختصاص دهد.
نهاوندیان گفت: شاید به این سبب باشد که سند چشم انداز 20 ساله را برای نظام تعریف کردیم اما باید به این نکته هم توجه داشت که هم اکنون 5 سال از آن 20 سال سپری شده است و هنوز اصلاح ساختاری که مقدمه شرکت در این مسابقه است صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: باید به قانون سیاست های اجرایی اصل 44 به عنوان یک حکم پروژه ای در افزایش کارآمدی اقتصاد کشور و نه به عنوان یک قانون نگاه کرد. به این معنا که اجرای اصل 44 پرونده اصلاح ساختاری کشور است که برای آن زمان تعریف شده است و نمی شود در آن فرصت سوزی کرد چرا که اگر در این مرحله تاخیر داشته باشیم به طور قطع این تاخیر به مراحل بعدی نیز سرایت خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در راستای این عملکرد 5 سال از فرمان اجرای سیاست های کلی اصل 44 گذشت و فرآیند رسیدن به عزم لازم در ابلاغ این سیاست های کلی نیز 7 تا 8 سال به طول انجامید هم اکنون نیز ارزیابی عمومی ما نسبت به اینکه به روح این قانون چقدر عمل شده است نشان می دهد که شرایط مطلوب نیست.
نهاوندیان گفت: در میدان عمل و صحنه اقتصاد کشور مشاهده می شود مقصود اصلی که افزایش بهره وری در اقتصاد کشور است از طریق اصلاح ساختار بدست نیامده است و چنانچه حرکت در جهت مطلوب نباشد ه تنها از مسیر دور شده ایم بلکه نباید منتظر دستیابی به اهداف سند چشم انداز باشیم.
نظر شما