به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست خبری با رسانه های عمومی در محل وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها در استانهای دیگر کشور هیچ شبعه ای ندارد اظهار داشت: در تهران نیز این سازمان با تشکیل ستادی ویژه اداره می شود و به نمایندگی از سوی دولت تمامی منابع را برای اجرای این قانون در اختیار دارد.
وی با اعلام اینکه امسال بخشی از یارانه ها آزاد می شود تاکید کرد: این آزاد سازی به شیوه های مختلف از جمله سهمیه بندی، اعمال قیمتهای تبعیضی برای نقاط مختلف کشور و افزایش پلکانی انجام می شود.
مرادی افزود: اساس حرکت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بین سه تا پنج سال است و اثرات اجرای قانون در خانوارها و بنگاه های اقتصادی به گونه ای تحلیل شده که افزایش تورم و رکود اقتصادی را در پی نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه هیچ گونه افزایشی برای قیمت آب امسال در دستور کار دولت قرار ندارد، گفت: این افزایشها شامل سایر حاملهای انرژی نظیر نفت، گاز، بنزین و گازوئیل است.
افزایش حاملهای انرژی در نقاط مختلف کشور متفاوت است
مرادی در ادامه اظهار داشت: برای جبران هزینه های زندگی مردم این برنامه طوری تنظیم شده که افزایش قیمت حاملها در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد مثلا افزایش قیمت برق در بوشهر که دارای مصرف بالاست با همدان فرق دارد یا افزایش قیمت سوخت گاز در استانهای سردسیر به میزان کمتری اعمال می شود.
وی در ادامه اعلام کرد: 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون به مردم، 30 درصد به بنگاه های اقتصادی و 20 درصد به دولت باز می گردد.
افزایش قدرت خرید 6 دهک درآمدی
مرادی در ادامه اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با اجرای این قانون 6 دهک درآمدی قدرت خریدشان بالا می رود و یک دهک نیز قدرت خرید برابر پیدا می کنند و دهکهای دیگر نیز افزایش قیمت ها بر زندگیشان تاثیرگذار نیست.
700 بنگاه اقتصادی دچار زیان می شوند
وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود 700 بنگاه اقتصادی از قبال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها دچار زیان شوند، افزود: بسته های حمایتی برای این بنگاهها در نظر گرفته شده تا با استفاده از 30 درصد منابع حاصل که به بنگاه ها باز می گردد این ضرر جبران شود.
مرادی افزود: همچنان برای این بنگاهها وام ارزان قیمت در نظر گرفته شده و دولت سود حاصل از این وامها را نیز خود پرداخت می کند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی تمهیدات بر این اساس استوار است تا کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی صورت گیرد و نرخ تورم به پایین ترین حد خود برسد اظهار داشت: سیاست های پولی و بانکی طوری تنظیم شده که نرخ سود سپرده گذاری و سود تسهیلات بانکی دچار تغییرات پی در پی نشود.
وی درباره اظهار نظری مبنی براینکه با اجرای این قانون دوران ریاضت در انتظار مردم است گفت: قطعا کسی که این موضوع را مطرح کرده از مسئولان دولتی نیست و نفشی در تنظیم لایحه و اجرای این قانون نداشته است.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها افزود: برنامه ریزیها به گونه ای انجام شده تا فضای روانی خوبی در جامعه حاکم شود و به نظر می رسد اعتماد بین دولت و مردم این مسیر را فراهم می کند.
خوشه بندی از دستور کار دولت خارج شده است
وی در پاسخ به مهر درباره چگونگی پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: تا کنون بیش از 16 میلیون و 700 هزار خانوار شماره حساب خود را در اختیار ما قرار داده اند و یارانه نقدی از مهرماه به حساب مردم واریز می شود و قطعا امسال تمامی پرداختها به صورت نقدی است.
مرادی در ادامه گفت: در سالهای آینده قرار است این یارانه در جهت کمک به هزینه های مردم در بخش تامین اجتماعی، کاهش هزینه های درمان، بهداشت، آموزش و اشتغال انجام شود.
همه مردم یارانه نقدی می گیرند
وی با اعلام اینکه امسال اطلاعات خانوار ملاک پرداخت یارانه نقدی نیست گفت: امسال برابر قانون به همه مردم یارانه نقدی می دهیم که شامل دو گروه متوسط و پردرآمد و طبقه پایین و کم درآمد هستند.
مرادی تاکید کرد: ملاک خوشه بندی از دستور کار دولت خارج شده و قرار است به همه خانوارها یارانه نقدی تعلق گیرد.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها درباره میزان مبلغ واریزی به حساب مردم گفت: بر اساس سیاستهای رسانه ای دولت مبلغ یارانه نقدی تا موقع لزوم اطلاع رسانی نمی شود و فکر نمی کنم این موضوع اهمیت چندانی برای مردم داشته باشد.
یارانه نقدی هر دو ماه یکبار پرداخت می شود
وی افزود: یارانه نقدی هر دو ماه یکبار و برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و مناطق محروم علاوه بر سرانه عمومی 10 درصد بیشتر در نظر گرفته شده است.
مرادی درباره اعلام نرخ افزایش یافته حاملهای انرژی در رسانه ها نیز اعلام کرد: این ارقام واقعی نیستند و تنها حدس و گمان هایی هستند که مطرح می شود. بر اساس برنامه قرار نیست حتما سالی 20 درصد افزایش قیمت حامل انرژی داشته باشیم و ممکن است این رقم بیشتر یا کمتر باشد اما در طول پنج سال اجرایی می شود.
نظر شما