به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی گفت: بخش عمده خوراک واحدهای پتروشیمی را مایعات گازی و گاز طبیعی تشکیل می دهد که خوراک مایع صنایع پتروشیمی هم از میعانات گازی و نفتا تشکیل شده است.
معاون سابق وزیر نفت افزود: همان طوری که در قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد خوراک پالایشگاهها آمده باید قیمت خوراک مایعات حداقل 5 درصد زیر قیمت فوب صادراتی باشد که تمام این پنج درصد تخفیف نبوده بلکه بخشی به خاطر جبران هزینه حمل، بارگیری، بازاریابی و فروش کوتاه مدت و اسپات در نظر گرفته شده این در حالی است که فروش این گونه مایعات به صنایع پتروشیمی به صورت بلند مدت 20 تا 30 ساله انجام شود.
وی در مورد تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمیایی با اشاره به اینکه هم اکنون گاز تابعی از قیمت جهانی نیست و عمدتاً دارای قیمت منطقه ای است، بیان کرد: بخش عمده تولیدات گاز کشور به خلیج فارس اختصاص دارد که قیمت آن همان طوری که کمیسیون ویژه مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب و به صحن مجلس ارائه کرد باید از قیمت فروش به پتروشیمی از کشورهای خلیج فارس تبعیت کند.
به گفته این کارشناس انرژی، تبعیت از قیمت قرارداد صادرات گاز به ترکیه هیچ ارتباطی به قیمت خلیج فارس ندارد و کاملاً اشتباه و غیر قابل قبول است، همچنین استناد به قیمت LNG که هنوز در ایران تولید نشده است (LNG یک فرآورده مستقل تولید شده از گاز است) ارتباطی به قیمت گاز موجود در خط لوله نداشته و این کار غلط و غیر قابل قبول است.
مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد عادلانه بودن قیمت فعلی خوراک در واحدهای پتروشیمی توضیح داد: قیمت فعلی خوراک مایع با در نظر نگرفتن 5 درصد زیر قیمت فوب صادراتی تا حدودی قابل تحمل است.
وی، افزود: در مورد گاز چند سال قبل به استناد اصل مذکور در بند یک قیمت 70 سنت برای هر میلیون بی تی یو (BTU) تعیین شد که ظاهراً همین قیمت در حال اجرا است از این رو برای مصرف کنندگان و واحدهای جدید توصیه می شود حتماً برابر پیشنهاد بند یک فوق عمل شود که در این صورت قیمت گاز تقریباً به 2 برابر فعلی افزایش می یابد.
نعمت زاده در خصوص افزایش پلکانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، اظهار داشت: این موضوع در قانون هدفمند کردن یارانه بر خلاف پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس و با دخالت وزارت نفت تصویب شده است.
به گفته وی وزارت نفت یا دولت اختیار داده است که برای حداقل 10 سال و حداکثر 65 درصد قیمت صادراتی با کسر هزینه انتقال، قیمت گاز را برای صنایع، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها تعیین کند.
معاون وزیر نفت در دولت نهم گفت: با وجود قانون فعلی، پیشنهاد می شود وزارت نفت یا دولت میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره برداری تعیین کند که قیمت هر متر مکعب گاز از 5 سنت تجاوز نکند.
اهداف چشم انداز پتروشیمی محقق نمی شود
به گزارش مهر، وی با یادآوری اینکه در چشم انداز 20 ساله که تاکنون بیش از 5 سال از آن گذشته است قرار بود ایران به عنوان قدرت اول پتروشیمی در خاورمیانه شود، گفت: اما با توقف چند ساله گذشته و عدم وجود راهکار روشن، به هیچ وجه دستیابی به این اهداف امکان پذیر نیست اما پیشنهاد می شود با اصلاح اقدامات چند ساله اخیر زمینه رشد صنعت پتروشیمی فراهم شود.
به گفته نعمت زاده در سالهای اخیر اعمال سیاست حمایتی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عربستان، قطر و عمان از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تأمین خوراک به قیمتهای نازل موجب رشد سریع صنعت پتروشیمی در این کشورها شده است.
مذاکره با اروپا برای لغو حقوق گمرکی صادرات پتروشیمی
این کارشناس اقتصادی خواستار تغییر نگرش وزارت نفت نسبت به ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی و تاکید کرد: برداشتن بوروکراسی موجود در سر راه سرمایه گذاران همچون عدم تأمین خوراک، تأمین زمین، ضرورت انجام تأسیسات زیربنایی همچون زمین، سرویسهای جانبی و اسکله توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و واگذاری این خدمات با قیمت تمام شده به سرمایه گذاران از دیگر ضرورتهای توسعه پتروشیمی است.
معاون سابق وزیر نفت تعیین و تثبیت قیمت گاز به مدت 10 سال برای دوران بهره برداری به قیمت حدود 5 سنت دلار و ابلاغ عمومی آن برای تمامی سرمایه گذاران را ضروری دانست و افزود: اعلام قیمت فروش خوراک مایع و برشهای نفت با حداقل 5 درصد زیر قیمت فوب صادراتی، مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایه گذاری جدید به میزان 20 درصد و 49 درصد در مناطق محروم، پرهیز از فروش و یا واگذاری سهام پتروشیمی در مقابل دیون دولت هم در توسعه این صنعت کارساز است.
وی با اشاره به ضرورت اختصاص حداقل 20 درصد گاز، 60 درصد میعانات گازی به پتروشیمی و 40 درصد به پالایشگاههای نفت، ادامه داد: باید برای تسهیل در صادرات مذاکرات لازم با کشورهای اروپایی برای لغو حقوق گمرکی 8 درصدی واردات محصولات پتروشیمی از ایران انجام شود.
به گفته نعمت زاده تسریع در ایجاد بانک توسعه نفت با سرمایه گذاری دولتی و بخش غیردولتی برای حمایت و تأمین بخشی از تسهیلات سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی، اختصاص 5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی به بانکهای عامل برای ارائه تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران، صدور و تضمین اوراق مشارکت ریالی و ارزی از راهکارهای تامین منابع مالی صنایع پتروشیمی است.
نظر شما