به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در جمع خبرنگاران گفت: بعد از طرح بحث مدیریت واردات از سوی وزارت بازرگانی، استقبال خوبی از سوی دستگاههای متولی واردات انجام شد؛ چراکه وزارت بازرگانی از آنها درخواست کرده بود که نسبت به کالاهای غیرکیفی و اعلام ضوابط جدید برای واردات کالاهای مربوط به خود، واکنش نشان دهند.
وزیر بازرگانی افزود: وزارت جهادکشاورزی بلافاصله فهرست کالاهای خود را به وزارت بازرگانی ارسال کرد و وزارت صنایع و معادن نیز در حال بررسی است و وقت بیشتری درخواست کرده است و به زودی فهرست کالاها را اعلام می‌کند. همچنین وزارت بهداشت نیز اعلام آمادگی کرده است که کالاهای بهداشتی که شرایط کیفی دارد و نیازمند کنترل است را به وزارت بازرگانی اعلام کند.
به گزارش مهر، افشین روغنی معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن پیش از این در گفتگویی با مهر با بیان اینکه این وزارتخانه هیچ لیستی از کالاهای ممنوعه وارداتی تهیه نکرده و نمی‌کند، گفت: وزارت بازرگانی نمی‌تواند برای وزارت صنایع در این باره مهلت تعیین کند.
نامه های جدید در راه است
غضنفری از ارسال نامه هایی به دستگاههای رتبه دوم در بحث مدیریت واردات در روزهای آینده خبرداد و گفت: به زودی برای چند دستگاه دیگر که در بحث واردات، رتبه های بعدی را دارند، نامه های مشابهی ارسال خواهیم کرد تا آنها نیز نظر خود را راجع به کالاهایی که تعیین ضوابط به عهده آنها است، به وزارت بازرگانی اطلاع رسانی کنند.
وی اظهار داشت: اگر کالایی غیرکیفی باشد، این دستگاهها به وزارت بازرگانی اعلام خواهند کرد و ما نیز در مورد آن برنامه ریزی می کنیم تا وارد کشور نشوند.
مدیریت به معنای منع واردات نیست
غضنفری گفت: بیشترین تاکید من این است که واردات از طریق تعیین ضوابط فنی و الزامات استاندارد مدیریت شود، به این معنا که توقف واردات و منع آن باید آخرین ابزار در زمینه مدیریت واردات باشد. در واقع مهمترین ابزاری که کشورهای مختلف در این راستا از آن استفاده می کنند این است که سعی دارند ضوابط فنی، الزامات بهداشتی و پزشکی خود را به صورت مرتب بازنگری و متناسب با نیازهای خود تعریف کنند.
وی اظهار داشت: این انتظار اصلی وزارت بازرگانی از دستگاهها این است که به صورت مرتب نسبت به ضوابط فنی کالاهای تخصصی ای که وارد کشور می شوند، اعلام نظر کنند. ممکن است در شرایطی نیز به صورت صفر و یک بگوئیم که کالایی اصلا وارد نشود؛ ولی بین حالت صفر و یک، طیفی از ضوابط وجود دارد و انتظار وزارت بازرگانی، تعیین مجدد و دوباره این ضوابط است.
نگران بازار نیستیم
این عضو کابینه دهم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تصمیم عجولانه برخی دستگاهها، منجر به گرانی کالا در بازار شده است، گفت: تصمیمی که وزارت جهاد کشاورزی گرفته است، در چارچوب قانون و اختیاراتش است. وزارت بازرگانی کاملا با آن وزارتخانه هماهنگ بوده و گفتگو کرده است. بنابراین اگر برخی از تصمیمات آن وزارتخانه بر بازار اثر منفی بگذارد، حتما تدبیر مناسب آن صورت می گیرد؛ چراکه قبلا با هم هماهنگ کرده ایم.
وی اظهار داشت: من فکر می کنم در این مورد، نگرانی از بابت بازار وجود ندارد و حتما وزارت جهادکشاورزی یا هر دستگاه دیگری اگر فهرستی به وزارت بازرگانی اعلام می کند، بر روی آن کار کارشناسی لازم را انجام داده است و مطمئنا از تجربه موجود در بازار و تجربه ای که در موسسه استاندارد، سازمان توسعه تجارت و گمرک وجود دارد، استفاده کرده است.
غضنفری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممنوعیت واردات 49 قلم کالا باعث گرانی در بازار شده است؟ تصریح کرد: در این مورد اگر دقت داشته باشیم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که واردات این اقلام، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
وی ادامه داد: قرار بر این است که وزارت جهادکشاورزی آمارهای ثبت سفارش و نیاز بازار را بررسی کند. باید اجازه داد با توجه به اینکه قانون بهره وری کشاورزی به تازگی ابلاغ و در مسیر اجرا وارد شده است، دستگاه متولی کسب تجربه و از ابزارهای خود استفاده کند. ما نیز باید سعه صدر داشته باشیم تا فضا به فضای تعاملی خوبی تبدیل شود.
جلسه شورای عالی نظارت بعد از سه سال
وزیر بازرگانی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بعد از سه سال، گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار، اشاره مستقیم به این دارد که حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور باید با نشاط و تحرک بیشتری نسبت به گذشته صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، در آستانه قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح برخی مباحث تحریم نیازمند مدیریت درست فعالیتهای اقتصادی هستیم. بنابراین لازم بود که جلسه شورای عالی نظارت تشکیل شود تا هم اتاق بازرگانی استراتژی ها، برنامه ها و اهدافی که دارد را به استماع اعضا برساند و هم اعضا که سه تن از وزرا و برخی دستگاههای تخصصی هستند، دیدگاههای دولت دهم و استراتژی هایی که احساس می شود باید در مورد آنها هماهنگی با اتاق های بازرگانی صورت گیرد را مطرح کنند.
غضنفری گفت: در این جلسه، به دلیل فشردگی برنامه ها نتوانستیم به همه دستورکارها رسیدگی کنیم و تنها در برخی از دستورکارهای مهم براساس اصل 44 عمل کردیم، اما در مورد هدفمند شدن یارانه ها به زودی جلسه دومی خواهیم داشت تا این تعاملات را بررسی کنیم.
به اعتقاد این عضو کابینه دهم، تعامل میان بخش خصوصی و دولتی یک الزام نزد مقامات دولت دهم و اتاق های بازرگانی است؛ بنابراین باید این تعاملات را گسترش داد. در این راستا تصور می کنم که فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور در مورد دور زدن تحریمها، کاملا این الزام را دارد که با بخش خصوصی همکاری داشته و نیازهای همدیگر را درک کنیم.
وی اظهار داشت: این جلسه در فضای صمیمی و همراه با اطلاعات فراوانی که اتاق داشت، برگزار شد. سئوالاتی مطرح و پرسشهایی داده شده است که فکر می کنم که در جلسه بعدی، برخی از تصمیمات را که در این جلسه فرصت نشد در مورد آنها تصمیم گیری شود اخذ کنیم.
غضنفری گفت: این جلسات به اثر تضاعفی توان دولت و بخش خصوصی برای تحرک بخشی بیشتر به فعالیتهای اقتصادی کمک می کند.
وزیر بازرگانی در مورد قیمتها در شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اگر براثر غایی و نهایی هدفمند شدن یارانه ها نظری بیندازیم، مشخص می شود دولت به دنبال این است که شرایط رقابتی اقتصادی و شفاف در کشور را فراهم کند. در آن شرایط، بازیگر اصلی بخشهای خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و کنترل بازار و موضوعاتی از این دست، به طور موقت نیازمند همکاری و برنامه ریزی بیشتر است.
وی اظهار داشت: هدفمند شدن یارانه ها آثار تبعی بحث بازار و کنترل آن است و اثر اصلی آن بر روی یک فضای اقتصادی شفاف و رقابت پذیر است که در آن شرایط، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی نقش پررنگ تری خواهد داشت و قطعا این گونه تعاملات و برگزاری شورای عالی نظارت کمک می کند که نقش اصلی را که اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی باید بپذیرند، به رسمیت شناخته شود.
به گفته غضنفری، حضور بخش خصوصی برای آینده اقتصادی کشور هم برای دولتی ها و هم برای مردم، منافع بسیاری دارد.
نظر شما