مراد بخش يار محمد زهي در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر، اضافه كرد : بر اساس قانون ، مرزنشينان از كارت مبادلات مرزي برخوردار هستند و با اين كارت مجاز به واردات كالاهاي مشخص شده توسط هيئت وزيران به ميزان حد اكثر 40 دلار هستند.
وي افزود:هدف از ايجاد اين تسهيلات براي مرز نشينان، سامان دادن و قانونمند كرد ن مبادلات مرزي توسط آنان است و به جهت مستحق بودن ساكنان مناطق مرزي و جلو گيري از ورود و خروج كالاهاي مورد نياز آنان به صورت قاچاق ، دولت از حقوق قانوني خود گذشت كرده است.
يارمحمد زهي ادامه داد: اما با اخذ مابه التفاوت توسط سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان در سال هاي اخير و افزايش آن در سال جاري ( 1500 ريال براي هر كيلو گرم برنج ، 500 ريال براي هر كيلو گرم شكرو ساير ارزاق عمومي )، اهداف قانوني و در نظر گرفتن تسهيلات براي مرز نشينان بيهوده تلقي مي گردد.
وي با بيان اين مطالب اظهار داشت : با توجه به اين كه مرزنشينان از عدم استطاعت مالي بر خوردار هستند و واردات ارزاق عمومي آنان هيچگونه صرفه اقتصادي برايشان ندارد ، آنان براي رفع مشكلات وتامين نيازمندي هاي خود ، ناگزير به انجام صادرات و وارات به صورت قاچاق خواهند بود.
يار محمد زهي در خصوص قاچاق كالا توسط مرز نشينان گفت: كالاهاي مورد نياز مرزنشينان ، با قيمت بسيار نازلتري از قيمت تمام كالاها ، توسط تعاوني هاي مرزنشين ، در محل سكونت آنان به وفور يافت مي شود كه به صورت قاچاق وارد مي شود.
رئيس اتحاديه تعاوني هاي مرزنشينان افزود: با اين وضع مرزنشينان نيازي به خريد از تعاوني هاي مرزنشين ندارند وفعاليت اين تعاوني ها نيز متوقف شده است.
وي همچنين در اين باره خاطر نشان كرد : با ادامه روند در پيش گرفته شده توسط سازمان حمايت از توليد كنندگان ومصرف كنندگان قاچاق كالا توسط مرزنشينان گسترش بيشتري نيز پيدا خواهد كرد .
وي افزود: در اجراي تسهيلات در نظر گرفته شده براي مرز نشينان ، وزارت بازرگاني و به تبع آن سازمان حمايت بايد در مصوبات خود تجديد نظربعمل آورده و صادرات و واردات ارزاق عمومي هشت ميليون مرز نشين را قانونمند سازند.
نظر شما