به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بعد از اینکه شورای حل اختلاف استان خوزستان به مدت سه ساعت به ریاست استاندار تشکیل جسله داد و با ارائه مستندات و بررسی آن توسط پنج عضو شرکت کننده در جلسه، رای به سلب عضویت پنج عضو شورای شهر اهواز به نامهای سید حمید حسن زاده به عنوان رئیس شورای شهر، داریوش ممبینی، رمضان منجزی، آرزو بابادی و قاسم حمادی داده شد، هنوز وضعیت نهایی این پنج عضو مشخص نشده است.
با این وجود برخی از اعضای سلب عضویت شده اعتراض خود را در مدت قانونی نسب به این حکم به شورای حل اختلاف مرکز ارائه کرده اند و قرار است در چند روز آینده حکم سلب عضویت شده ها تائید یا رد شود با این وجود هر روز از راهروهای شورای شهر اخبار مختلفی به بیرون درز می کند که آینده فعالیت شورای شهر اهواز را بسیار پیچیده می کند.
چندی قبل یکی از اعضای شورای شهر اهواز که جزو افراد سلب عضویت شده نیست از وجود برخی فشارها برای انحلال شورای شهر اهواز پرده برداشت و مدعی شد که برخیها فشار می آورند که چهار عضو باقیمانده شورای شهر اهواز استعفا دهند تا اینگونه شورای شهر اهواز خود به خود منحل شود یا اینکه برخی افراد علی البدل را برای قبول نکردن ورود به شورای شهر تحت فشار قرار داده اند.
بی خبری اعضا از علت سلب عضویت
در عین حال داریوش ممبینی یکی از اعضای سلب عضویت شده شورای شهر اهواز چند روز بعد از صدور حکم در یک کنفرانس خبری گفته بود: "اعضای شورای شهر به فرمانداری مراجعه می کنند ولی اتهامات به آنها اعلام نمی شود و معلوم نیست اتهام چیست تا ما بدانیم پاسخمان برچه اساس باشد. آنچه از این پیگیریها دستگیر دوستان شده این است که شما اعتراض کنید تهران در اختیار شما می گذارد. خوب هنوز که اینجا خدمت شما نشستیم و نه بنده و نه سایر اعضای سلب عضویت شده از اتهامات خود مطلع نیستند پس چگونه اعتراض خود را تنظیم کنیم".
با این وجود خبرهایی در خصوص تشکیل جلسه دوم هیئت حل اختلاف استان خوزستان برای بررسی مستندات جدید فرماندار اهواز برای سلب عضویت برخی از چهار عضو باقیمانده نیز در محافل مختلف استان مطرح شده که تاکنون یک منبع رسمی این موضوع را تائید نکرده است.
با این وجود استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تائید تلویحی برگزاری دومین جلسه هیئت حل اختلاف استان خوزستان برای بررسی پیشنهاد فرماندار اهواز برای بررسی مستندات جدید اظهار داشت: قرار است در جلسه هیئت حل اختلاف مستندات فرماندار اهواز بررسی شود ولی این بررسی به معنی صدور حکم و اجرای کار نیست بلکه مستنداتی از سوی فرماندار اهواز ارائه می شود و پنج عضو هیئت حل اختلاف استان آنها را بررسی می کنند به عبارتی این بررسی همیشه منجر به صدور حکم نمی شود.
سید محمد جعفر حجازی افزود: هیئت حل اختلاف هم زمانی رای صادر می کند که مستندات ارائه شده در جلسه کافی باشد چون آرای صادره باید در مرجع قانونی بالاتری به نام شورای حل اختلاف مرکز بررسی شود و بعد از آن در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد به همین دلیل مستندات باید کافی باشد تا اعضای هیئت حل اختلاف در آینده بتوانند از رای صادره دفاع کنند.
وی اضافه کرد: هیئت حل اختلاف به خودی خود جلسه برگزار نمی کند بلکه باید فرماندار درخواست کند و در آن جلسه مستندات خود را مطرح کند به همین دلیل اکنون اگر مستندات جدیدی وجود دارد من از آنها بی خبر هستم چراکه مستندات در خود جلسه مطرح می شود و پنج عضو آنها را بررسی می کند و اعضا نیز باید به اتفاق آرا، آنها را تصویب یا رد کنند و رای استانداری در این جلسه هم تنها یک رای است.
جلسه بررسی مستندات جدید به تعویق افتاد
حجازی در خصوص اینکه علت عقب افتادن جلسه هیئت حل اختلاف استان چه بود، گفت: فرماندار اهواز در مرخصی بود و من نیز در سفر عراق بودم ضمن اینکه یکی از نمایندگان مجلس عضو هیئت اختلاف هم اعلام کرد که در استان حضور ندارد به همین دلیل این جلسه به زمان دیگری موکول شد.
این سخن استاندار نشان می دهد که درخواستی برای برگزاری جلسه ای دیگر مطرح شده و اگر در این جلسه دو عضو دیگر شورای شهر به اتفاق آرا سلب عضویت شوند شورای شهر اهواز منحل خواهد شد و این اتفاق، موضوعی است که این روزها به شدت در رسانه ها و محافل مختلف استان خوزستان به گوش می رسد.
کار تا آنجا بالا گرفته که یکی از کارکنان شورای شهر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به تمام کارکنان شورای شهر اعلام کرده اند باید مکانی را در شهرداری اهواز انتخاب کنند تا نسبت به انتقال آنها با آن مکان اقدام شوند این در حالیست که اکثر این افراد در استخدام رسمی نیستند و معلوم نیست در صورت انتقال به شهرداری چه آینده ای در انتظار آنهاست.
استاندار خوزستان در ادامه گفتگوی خود در خصوص این سئوال که گفته می شود فشارهایی برای استعفای چهار عضو باقیمانده شورای شهر اهواز یا نیامدن اعضای علی البدل وجود دارد، گفت: من از این موضوع بی خبر هستم و حداقل می توانم به جرات بگویم در این خصوص از سوی استانداری اقدامی صورت نگرفته است.
حجازی در مورد این پرسش که طبق قانون اگر شورای شهر در یک ماه حداقل دو جسله برگزار نکند، منحل اعلام می شود، اظهار داشت: به هر حال اعضای سلب عضویت شده شورای شهر 20 روز فرصت دارند نسبت به این رای اعتراض کنند هر چند بدون احتساب تعطیلات این مهلت به پایان رسیده ولی با احتساب پنج روز تطیلی، هنوز چند روزی برای اعتراض باقیمانده و فرمانداری اهواز هم منتظر تائید یا عدم تائید حکم صادره از سوی هیئت حل اختلاف مرکزی است.
وی افزود: تا تائید حکم هیئت حل اختلاف مرکزی، فرمانداری اهواز نمی تواند از اعضای علی البدل برای حضور در شورای شهر دعوت کند ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که سلب عضویت برای برخی افراد تائید نشود و فرماندار باید بداند چند نفر از اعضای علی البدل را دعوت کند.
صلاحیت علی البدلها دوباره بررسی می شود
حجازی عنوان کرد: صلاحیت اعضای علی البدل دوباره بررسی می شود و باید دید آنها در مدت بعد از انتخابات شورای شهر عملی مرتکب شده اند که صلاحیت آنها را رد کند یا خیر، در غیر این صورت این افراد وارد شورا می شوند و فعالیت شواری شهر آغاز می شود.
به هر حال اکنون بیش از 20 روز است که شورای شهر و شهرداری اهواز در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد چرا که شهرداری به صورت سرپرستی اداره می شود و شورایی برای معرفی شهردار جدید به وزارت کشور نیز وجود ندارد.
این موضوع لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت شورای شهر اهواز را اهمیت دو چندان می بخشد چرا که اهواز آنقدر از کلانشهرهای هم ردیف خود عقب افتاده که دیگر مجالی برای این آزمون و خطا در این شهر باقی نماده است.
نظر شما