مصطفي مميزدرگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: قبل ازهرچيزلازم است، عواملي كه دربه وجود آمدن اين شايعات دخيل هستند مورد ارزيابي واقع شوند. رييس فدراسيون موظف است موانع موجود را برطرف كند وتحقيقات بسيارگسترده اي دراين ارتباط بعمل بياورد.
« عكس تزييني است »
كارشناس داوري فوتبال درادامه با اشاره به اينكه چنين موضوعي درصورت اثبات نيازبه پيگرد قانوني دارد، اظهارداشت: فرد رشوه گيرنده به همان ميزان مقصراست كه باشگاه رشوه دهنده. مثلا چنانچه باشگاه "A" به داور" B " رشوه داده باشد، فدراسيون فوتبال بايد با توجه به شواهد ومدارك موجود، اين داوروباشگاه را به جامعه معرفي كند وآنها را ازطريق مقامات قضايي تحت پيگرد قرار دهد. ضمن اينكه به نظرمن باشگاه رشوه دهنده بايد دو رده تنزل داده شود، يعني اگراين باشگاه دردسته اول حضوردارد به دسته سوم سقوط كند.
مصطفي مميزدرپايان با تاكيد فراوان به سختگيري دراين مورد افزود: فدراسيون فوتبال كشوربايد دراين ارتباط سختگيري فراواني ازخود نشان دهد، زيرا كه فوتبال ما به لحاظ حرفه اي درجايگاه نازلتري نسبت به فوتبال ديگركشورها قراردارد وچه بهتركه با اين گونه مسائل، برخوردي بايسته وشايسته شود.
نظر شما