به گزارش خبرنگار مهر، تغییر و تحولات اخیر بخش نظارتی بانک مرکزی، آخرین وضعیت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه، ارزیابی عملکرد 6 ماهه سیستم بانکی از بسته سال 89 بانک مرکزی، آغاز تدوین بسته سال 90 و مباحث و تغییرات اعمال شده در آن از جمله تعیین سقف برای عقود مشارکتی، تقاضاهای ارائه شده برای دریافت مجوز تاسیس بانک، جمع آوری مطالبات معوق، وضعیت انتشار اسکناسهای درشت، ممنوعیت پرداخت وام به شرط سپرده، تغییر نرخ سود با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و غیره مباحثی بود که در گفتگوی مشروح مهر با عباس کمره ای مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی مطرح شد که در ذیل می آید:
* خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: با توجه به تغییراتی که اخیرا در بخش نظارت بانک مرکزی در راستای تقویت این بخش در تهران و شهرستانها صورت گرفته است، لطفا جزئیات و برنامه های بانک مرکزی را اعلام فرمائید؟
- کمره ای: بحث نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بازار غیر متشکل پولی به موجب قانون پولی و بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت بانکها و موسسات اعتباری در شهرستانها و استانهای کشور انجام می شود و با توجه به فضایی که قانون پولی و بانکی کشور برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، قرار بر این شد که نظارت بانک مرکزی از حالت متمرکز به حالت غیر متمرکز تبدیل شود. از سال گذشته این کار آغاز شده است و از سال 88 در 4 استان کشور یعنی استانهای خراسان رضوی، فارس، یزد و اصفهان واحد نظارتی استانی بانک مرکزی راه اندازی شده است و از سوی این بانک افرادی در این استانها مستقر هستند. برای استمرار این قضیه بخش نظارت بر بانکهای بانک مرکزی از یک مدیریت کل به 3 مدیریت کل تبدیل شد. یعنی در حال حاضر بانک مرکزی دارای یک مدیریت کل نظارتی تحت عنوان مدیریت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در مرکز است، یک مدیریت کل به نام مدیریت کل نظارت استانی و یک مدیریت کل برای مجوزها، قوانین و مقررات و مبارزه با پولشویی نیز داریم.
قبل از این تغییرات برای بخش نظارت 250 نفر نیرو در نظر گرفته شده بود که هم اکنون با این تغییر و تحولات برای نظارت مستمر و بهتر همراه با نظارتهای استانی 550 نفر نیرو به فعالت مشغول هستند. نظارت بر استانهای کشور بیش از گذشته مد نظر قرار خواهد گرفت. تهران هم در دل این استانها است و 31 استان کشور با احتساب استان البرز زیر مجموعه بخش نظارتی استانی بانک مرکزی قرار دارند.
مدیرکل استانی بخش نظارت یک مدیرکل در تهران خواهد بود و همچنین استانهای کشور به 4 منطقه شمالی، جنوبی، غربی و شرقی تقسیم شده اند و برای هر یک از این مناطق، ظرفیتی به عنوان رئیس اداره در نظر شده است، بنابراین در هر منطقه یک استان به عنوان مرکز و بقیه استانها زیرمجموعه خواهند بود و یک اداره در هر استان مستقر خواهد شد. تمامی این اقدامات برای تقویت بخش نظارت بانک مرکزی انجام شده است.
* تعداد تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگهایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند، چه تعدادی هستند و پراکندگی آنها چگونه است؟
- تعداد تعاونی های اعتباری که تاکنون مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده اند و اسامی آنها در سایت این بانک عنوان شده، 875 تعاونی اعتباری است. از این تعداد 160 تعاونی اعتباری در تهران مستقر هستند و 715 تعاونی در شهرستانها. پیش از این و در سیستم قبلی که ادارات در تهران متمرکز بودند، افرادی از بانک مرکزی برای بخش نظارت به استانها اعزام می شدند اما این کار به صورت مستمر صورت نمی گرفت. بنابراین هماهنگی بین همکاران اعزامی از بانک مرکزی برای نظارت بر 715 تعاونی اعتباری وجود نداشت. اگر افراد بخش نظارتی بانک مرکزی در 30 استان کشور توزیع شوند، به صورت مستمر و کافی می توانند بر 715 تعاونی اعتباری در شهرستانها نظارت داشته باشند.
354 صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و اسامی آنها در سایت این بانک درج شده است که از این تعداد، 234 صرافی در شهرستانها و کیش مستقر هستند. تعداد صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی نیز هم اکنون 5صندوق است که تمام آنها در شهرستانها هستند. اما در بخش لیزینگ برعکس است و تمام 30 شرکت لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی در تهران قرار دارند.
در بخش شعب بانکها نیز تهران از نظر میزان و حجم سپرده و فعالیت به دلیل وجود مشتریان بزرگ و انبوه بیشترین حجم فعالیت و سپرده را به خود اختصاص داده است، اما از نظر تعداد شعب و حسابهای شعب 30 درصد در تهران و 70 درصد در شهرستانها قرار دارند، بنابراین نشان دهنده این است که نظارت استانی می تواند راهگشا باشد و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف کمک کند.
* برخی از مسئولان بانکی دیدگاه‌هایی برای تقویت بخش نظارت بانک مرکزی مطرح می کنند که یکی از آنها جداسازی بخش نظارت از بدنه بانک مرکزی است، آیا این دیدگاه هم اکنون در بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته و برنامه ای در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
- دیدگاه‌های مختلفی در مورد بخش نظارتی بانک مرکزی مطرح شد. حتی بحرانی هم که در سالیان اخیر در فعالیت بانکها در دنیا رخ داد با توجه به اینکه موسسات نظارتی خارج از سیستم بانکی در آنها وجود داشت، آنها را به این نتیجه رساند که اگر نظارت از طریق بانک مرکزی انجام شود، بهتر است و آنها در حال برگشت به این سمت هستند که نظارت از طریق بانک مرکزی انجام شود. البته دیدگاه‌هایی که برخی از افراد در این راستا مطرح کرده اند در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و جمع بندی این بوده که از درون بانک مرکزی و با تقویت نظارت این کار انجام شود.
*با توجه به این امر پس قرار نیست که بخش نظارت بر سیستم بانکی و بازار غیر متشکل پولی از بدنه بانک مرکزی جدا شود؟
- در حال حاضر چنین تصمیمی مطرح نیست، شاید دیدگاه‌ها در آینده تغییر یابد.
* اخیرا بانک مرکزی سخت گیری هایی را برای نحوه فعالیتهای موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوقها و غیره اعمال می کند، آیا با اجرای این برنامه هنوز هم موسسه یا تعاونی و صندوقی بدون مجوز از بانک مرکزی به فعالیتهای خود در بازار پولی کشور ادامه می دهد؟
- قطعا هنوز یکسری موسسات هستند که در حال حاضر در چارچوب زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد بود برای ارائه مدارک خود اقدام نکردند. هم اکنون 1200 تعاونی اعتباری در کشور فعالیت می کنند که 875 تعاونی دارای مجوز هستند. با وزارت تعاون به این تعامل رسیدیم که این تعاونی هایی که به بانک مرکزی مراجعه نکردند و اسناد و مدارک لازم را ارائه ندادند، قطعا یا مجوزهای آنها ابطال شود و یا برخوردهای قانونی صورت گیرد و این موضوع در دست اقدام است.
بر اساس اهداف تعیین شده در ابتدای امر ساماندهی تعاونی های اعتبار مد نظر بود، با ساماندهی آنها و با هماهنگی های انجام شده به سراغ صندوقهای قرض الحسنه رفتیم. خوشبختانه آمارها نشان می دهد که صندوقهای قرض الحسنه ای که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند نسبت به گذشته افزایش یافته است. هم اکنون تعداد صندوقهای دارای مجوز 5 صندوق است در حالی که در گذشته این تعداد حدود 2 صندوق بود.
بانک مرکزی پس از ساماندهی تعاونی های اعتبار حتما به سراغ صندوقهای قرض الحسنه خواهد رفت و روشی که در مورد تعاونی های اعتبار اجرا شد را در مورد صندوقها نیز اعمال خواهد کرد. در بخش صندوقهای قرض الحسنه زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی، صندوقهای تک شعبه ای خواهیم داشت، با صندوقهای کارمندی و ملی نیز باید به توافق برسیم تا آنها نیز ساماندهی شوند.
در مورد موسسات اعتباری نیز اقدامات اولیه انجام شده و درخواستهای خود را به بانک مرکزی ارائه دادند و در حال تغییر شرایط و تطبیق با قوانین هستند، البته همکاران استانی بانک مرکزی مرتبا آنها را مورد پایش قرار می دهند. شروطی برای موسسات اعتباری برای ادامه فعالیت آنها در نظر گرفته شده است و اجرای ضوابط سیاستی بانک مرکزی و نرخ سود سپرده ها در این بخش بسیار مهم است.
بعضا مشاهده می شود که گزارشاتی در مورد نحوه فعالیت این موسسات تهیه می شود که قابل طرح در کمیسیون فرعی شورای پول واعتبارو سپس در شورای پول و اعتبار است، این گزارشات نیز حاکی از عدم رعایت ضوابط توسط آنها است. تا زمان یکه موسسات اعتباری خود را با شرایط تطبیق ندهند، صدور مجوز برای آنها ممکن نخواهد بود.
* دلایل عمده عدم ارائه مجوز به موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی چیست، زیرا در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این موسسات نسبت به رعایت نرخهای سود بانکی به ویژه در بخش تسهیلات شرایط و قوانین لازم را رعایت نمی کنند؟
- دلایل گوناگونی در این بخش وجود دارد. بانک مرکزی به موسساتی مجوز ارائه می کند که براساس ضوابط و چارچوبها اقدام کنند، زیرا اگر هر یک از این موسسات نرخ سود را رعایت نکنند، این موضوع می تواند به سایر بازیگران این عرصه نیز تسری یابد، بنابراین بانک مرکزی اینها را مورد پایش قرار می دهد. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات عامل مهمی است که قطعا در تصمیمات ما برای ارائه مجوز به آنها تاثیر دارد.
* در حال حاضر چند درصد منابع و نقدینگی کشور در اختیار موسسات اعتباری است؟
- 8 الی 9 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات اعتباری است که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند. بانک مرکزی سعی می کند که آنها را به سمت تبدیل شدن به بانک یا موسسات دارای مجوز بکشاند یا به نحوی عمل نماید که از بانک مرکزی مجوز جدید درخواست کنند. اگر این موسسات تغییر وضعیت دهند، قطعا نظام مند خواهند شد و با این ترتیباتی که بانک مرکزی در بخش نظارت استانی و غیره در پیش گرفته امیدواریم که بی نظیمی ها در بازار پول از بین برود.
* بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز که قوانین بانک مرکزی را رعایت نمی کنند چه اقداماتی را انجام داده است؟
- اخیرا اقداماتی انجام شده است، برخی از بازیگران این عرصه وارد این قضیه نشدند و برای دریافت مجوز اقدام نکردند؛ بنابراین بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد که از ارائه خدمات به آنها پرهیز کنند. برخی از این موسسات که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از طریق سایت بانک مرکزی به عموم مردم معرفی شدند.
در حقیقیت بازیگرانی که شرایط بازی را نپذیرند و قواعد را رعایت نکنند، قطعا از طریق اطلاع رسانی محدود خواهند شد. اقدامات بعدی هم برای ما متصور است و چنانچه نیاز به ورود نیروهای انتظامی باشد، با هماهنگی با آنها وارد عمل خواهیم شد و از اختیارات قانونی خود به موجب قانون پولی و بانکی و قانون بازارغیر متشکل استفاده خواهیم کرد.
* تاکنون چند درخواست برای دریافت مجوز بانک به بانک مرکزی ارائه شده و آیا با افزایش سرمایه اولیه برای تشکیل یک بانک ( پیش از این 94 تقاضا برای دریافت مجوز تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شده بود) تعداد درخواستها کاهش یافته است یا خیر؟
- از قبل درخواستهایی برای تاسیس بانک در اداره مجوزهای بانک مرکزی مطرح بوده که اقدامات لازم برای ارائه مجوز و بررسی درخواستها در حال انجام است تا به مراجع ذی صلاح از جمله شورای پول و اعتبارارائه شود.
بانک مرکزی نه تنها افزایش سرمایه برای متقاضیان جدید تاسیس بانک در نظر گرفته است؛ بلکه شورای پول و اعتبار برای بانکها و موسسات اعتباری برای افزایش سرمایه زمان تعیین کرده است که فرضا اگر سرمایه 4 هزار میلیارد ریالی برای بانکها در نظر گرفته شده است و سرمایه بانکی کمتر از این رقم است، سرمایه خود را تا پایان سال به این حد افزایش دهد، در غیر این صورت مقام بانک یا موسسه تنزل خواهد یافت. بحث سرمایه در درخواستهای ورودی به بانک مرکزی اثرگذار است و از این سو موسسات و غیره باید شرایط خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند.
*حدود 6 ماه از زمان اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی می گذرد، ارزیابی جنابعالی و بانک مرکزی نسبت به نحوه اجرای بسته توسط بانکها چیست؟
- به محض ابلاغ بسته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح آن توسط بانکها و موسسات اعتباری انجام داد. در مورد بانکها در اوایل سال جاری وارد بحث تست عملی شدیم و بحث سپرده گذاری در بانکها با نرخهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی توسط بسته ممنوع شد. بانکها عملا بسته سیاستی را اجرا می کنند.
عقود به دو دسته عقود مبادله ای و مشارکتی طبقه بندی شده است، در بسته اینکه بانکها چه سهمی برای عقود مبادله ای و چه سهمی برای مشارکتی داشته باشند، در نظر گرفته نشده است، بنابراین در بحث تجهیز منابع که همان سپرده ها است، بانکها همکاری لازم را دارند و به شدت نسبت به سنوات گذشته عدم اجرای مفاد مربوط به نرخ کاهش یافته است.
در مورد موسسات اعتباری هم صورت جلسه ای برای ارائه مجوز به آنها تنظیم شد تا موسسات نیز وارد بازی شوند. در صورت جلسه رعایت نرخ سود از سوی موسسات مطرح شده، اما با توجه به پراکندگی شعب آنها بعضا گزارشاتی به دست ما می رسد که در برخی از مناطق نرخها رعایت نمی شود و ما این موضوع را به مدیریت آنها تاکید کرده ایم. یکی از شرایط ارائه مجوز به موسسات اعتباری را اجرای دقیق ضوابط عنوان کرده ایم. ارزیابی کلی این است که امسال بانکها این ضوابط را بهتر از سالهای گذشته رعایت کردند.
* آیا مراحل مقدماتی تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی برای سومین سال آغاز شده و آیا از مدیران شبکه بانکی برای تهیه بسته نظرخواهی شده است یا خیر؟
- کارهای مقدماتی بسته سال 90 آغاز شده است، حتی بانک مرکزی از مدیران شبکه بانکی درخواست کرده است که نظرات اصلاحی خود را به این بانک ارائه کنند، زیرا به محض ابلاغ بسته سیاستی سال جاری، همکاران شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی نظرات مختلفی داشتند. جلسات متعددی در این زمینه میان بخش اعتباری بانک مرکزی و بانکها برگزار و پیشنهاداتی و نقدهایی به بسته مطرح شد. علاوه بر بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی نیز برای دریافت نقطه نظرات اصلاحی برای تدوین بسته سیاستی سال 90 دعوت به عمل آمده است.
* اخیرا بانکها برای دور زدن بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به سمت عقود مشارکتی سوق یافته اند و کمتر عقود مبادله ای را مد نظر قرار می دهند، آیا بانک مرکزی این موضوع را در بسته سال 90 در نظر خواهد گرفت و برای عقود مشارکتی نیز سقفی تعیین خواهد کرد؟
- امسال در بسته توزیع بخشی در نظر گرفته شده است، طبق این توزیع بخشی که بر اساس برنامه چهارم توسعه است، بانکها موظف هستند که 25 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی پرداخت نمایند، همچنین برای بخشهای مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و غیره نیز سقف تعیین شده است، اما در بسته امسال هیچ سقف یا حدی برای عقود مشارکتی یا مبادله ای در نظر گرفته نشده است. این موضوع از معضلاتی است که باعث شده بانکها برای کسب سود بیشتر به سمت عقود مشارکتی تمایل داشته باشند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند، اگر این روند ادامه داشته باشد، بانک مرکزی در بسته سال 90 سقف یا حدی را برای عقود از جمله مشارکتی تعیین خواهد کرد.
* با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آیا موضوع تغییر نرخ سود بانکی پس از اجرای طرح در بانک مرکزی مطرح است یا خیر؟
- تغییرات در این زمینه در بخش مطالعات اقتصادی بانک مرکزی انجام می شود که تا این لحظه بحثی در مورد تغییر نرخ سود پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته است.
* جمع آوری مطالبات معوق بانکها از برنامه های مهم در دست اجرای بانک مرکزی است، در این زمینه چه اقداماتی تاکنون انجام شده و برای بازپرداخت بدهی بدهکاران بزرگ بانکی چه رایزنی هایی صورت گرفته است؟
- قصد و نیت تمام دستگاههای مختلف کشور کاهش مطالبات است؛ آن هم نه به شکل صوری. جمع آوری مطالبات معوق برای این است که بتوانیم منابعی را برای بانکها تجهیز کنیم و این منابع مجددا به چرخه اقتصادی کشور برای سرمایه در گردش طرحها یا طرحهای نیمه تمام تزریق شود تا این طرحها تکمیل و یا به بهره برداری برسند.
اقداماتی را دستگاههای بیرون از بانک مرکزی انجام دادند و یکسری اقدامات هم در بانک مرکزی انجام شده است. جلساتی را با بانکهای خصوصی در داخل بانک مرکزی برگزار کرده ایم و از بدهکاران بزرگ بانکهای خصوصی دعوت به عمل آورده ایم که با مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها در خدمت آنها باشیم و برنامه هایی را برای تسویه بدهی بدهکاران عمده در نظر داریم و با نظارت در نظر داریم که این برنامه ها اجرا شود.
در بحث مطالبات معوق باید این موضوع را در نظر گرفت که در ایجاد مطالبات مقصر فقط دریافت کنندگان تسهیلات نیستند، بعضا شرایط اقتصادی کشور نیز در این امر دخیل هستند. البته مشاهده شده است که متقاضیانی وامهایی را از بانکها دریافت کردند و متاسفانه در جای خود مصرف نکرده اند؛ بلکه در جای دیگری به مصرف رسیده است و این بخشها نه تنها هم اکنون با مشکل مواجه شده اند، بلکه تسهیلات پرداختی به آنها نیز به مطالبات معوق تبدیل شده اند. این موضوع در حال حاضر آسیب شناسی شده و همه به این سو حرکت می کنیم که با وصول و نه با آمارسازی و حساب سازی به بقیه بخشهای اقتصادی کشور کمک کنیم.
* اخیر برخی از مراجع عظام در مورد اشکال شرعی پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها و صندوقهای قرض الحسنه ایراداتی را مطرح کرده اند، آیا این موضوع از نظر بانک مرکزی به لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد است یا خیر؟
- جز مورد تسهیلات صندوق پس انداز مسکن که دارای مصوبه شورای و اعتبار است و در آن پیش بینی شده که در قبال سپرده گذاری متقاضیان در صندوق و پس از گذشت مدت زمانی با توجه به ضریب مبلغ و زمان وام پرداخت شود، در بقیه موارد که بانکها سپرده گذار را موظف می کنند که بعد از سپرده گذاری وام بدهند از نظر بانک مرکزی خلاف مقررات است و با آنها برخورد می شود. بانک مرکزی بارها این موضوع را به بانکها تذکر داده است و هر بانکی که اعطای تسهیلات را منوط به سپرده گذاری به جز صندوق پس انداز مسکن کند از نظر ما، غیر قانونی است و آن طرح توجیه ندارد.
* در بخش وام خودرو چطور؟
- در بخش وام خودرو یا خرید کالا و غیره فرقی نمی کند و غیرقانونی است، زیرا علاوه بر اینکه برای متقاضی مشکل ایجاد می شود، برای بانک هم مشکلاتی پیش می آورد. نمونه هایی وجود دارد که برخی از بانکهای این طرحها را اجرا کردند، گرچه در ابتدای امر این طرح برای بانک به دلیل ورود سپرده موفقیت آمیز به نظر می رسید و نشان می داد که بخش تجهیز منابع بانک خوب کار کرده است، اما پس از مدتی سپرده گذاری ها به تسهیلات تبدیل و منجر به خروج منابع می شد و بخش تخصیص منابع بانک را با فشار مواجه می کرد.
بخش قابل ملاحظه ای از منابع بانک از این طریق خارج می شد. به عبارت دیگر، فردی 3 میلیون تومان نزد بانکی برای دریافت وام سپرده گذاری می کند و پس از گذشت مدت زمانی مثلا 6 ماه یا یکسال، مبلغ وام به علاوه میلغ سپرده خود را دریافت می کند که با این کار بخش قابل ملاحظه ای از منابع بانک خارج می شود که مشکلات عدیده ای برای بانک ایجاد می کند.
همچنین از این طریق پدیده خرید و فروش تسهیلات بانکی ایجاد می شد، یعنی فرد این امتیاز خود را به فرد دیگری واگذار می کرد؛ بنابراین بانک مرکزی به این دلایل با این طرحها مخالف است.
* آیا انتشار اسکناسهای درشت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و برنامه خروج چک پولهای 50 هزار تومانی از چرخه اقتصادی در چه مرحله است؟
- هنوز مجوز جدیدی برای انتشار اسکناسهای بزرگتر صادر نشده است. در مورد چک پولها نیز بحثهای مختلفی مطرح است و در این زمینه قرار است جلساتی در بانک مرکزی تشکیل و این موضوع بررسی شود.
------------
گفتگو از فاطمه محمدی
نظر شما