محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص تخلفات احتمالی در تعاونیهای اعتباری که مبنای اجرای طرح ساماندهی توسط بانک مرکزی شده است، گفت: تعاونیهای اعتباری موجود دو دسته هستند و به دو شکل می توان به کار آنها نگاه کرد به نحوی که یک گروه بر اساس قانون تعاون و به صورت قرض الحسنه تشکیل شده اند.
وزیر تعاون تعداد تعاونیهای اعتباری را که کار قرض الحسنه انجام می دهند را 90 درصد کل تعاونیهای فعال در این بخش دانست و اظهار داشت: خوشبختانه موسسات و تعاونیهایی که در این گروه قرار می گیرند هیچ تخلفی ندارند و بیشتر برای اعضای خود فعالیت پرداخت تسهیلات انجام می دهند.
عباسی تصریح کرد: یک گروه دیگر از تعاونیهای اعتباری که اصطلاحا به نام " تعاونی اعتباری آزاد " از حدود یک دهه گذشته تشکیل شده اند در قانون جایگاهی ندارند، این گروه از تعاونیها مطابق اعلام بانک مرکزی ضوابط فعالیت بانکی را رعایت نمی کنند و باید خودشان را طبق قوانین موجود تطبیق دهند.
تخلف زیر چتر وزارت تعاون؛ ممنوع
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای قانون با بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار شده است تا این کار محقق شود. اینگونه نیست که عده ای بیایند زیر چتر وزارت تعاون و تخلف کنند چون باید خودشان را با نظام پولی و قانونی کشور تطبیق دهند و بانک مرکزی و وزارت تعاون بر این کار اصرار دارند.
وزیر تعاون ادامه داد: هر شخصی که در قالب تعاونی فعالیت دارد باید ارزشهای تعاون را مراعات کند. چون نمی شود عده ای بروند به نام تعاونی و اتحادیه کار کنند و در کار تخلف داشته باشند و سپس بخواهند از راههای مختلف فشار بیاورند تا به تخلفات خود ادامه دهند.
عباسی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون اجازه فعالیت های خلاف قانون را نخواهد داد، گفت: هم اکنون بخشی از تعاونیهای اعتباری مدنظر بانک مرکزی اقدامات خوبی را در راستای قانونمند کردن برنامه های خود آغاز کرده اند و بانک مرکزی پرونده های رسیده را در دست بررسی دارد تا نسبت به صدور مجوز فعالیت آنها به صورت تعاونی و غیرتعاونی اقدام کند.
به گفته وی، البته اگر تعاونیهای اعتباری نتوانند فعالیت خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبق دهند باید تعطیل شوند تا مردم از کارهای آنها دچار مشکل نشوند. تشکیل بانک توسعه تعاون نیز به این دلیل نیست که فعالیت تعاونیهای اعتباری متوقف شود.
وزیر تعاون افزود: دولت یک بانک به شکل توسعه ای ایجاد کرد با رویکرد حمایت از تعاونیها و این کار در دوره های دیگر نیز با ایجاد بانک کشاورزی و صنعت و معدن انجام شده بود که در آنها اهداف حمایت از بخش صنعت و کشاورزی وجود داشت.
نظر شما