اختصاص پنج ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي

دكتر حميد برادران شركا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درباره تهيه لايحه براي مواد حذف و اصلاح شده برنامه چهارم توسعه گفت: درصورتي كه تدوين لايحه دولت مورد استفاده واقع شود، قطعا اين كار را خواهيم كرد .
وي با تاكيد براين كه اصلاح و خذف برخي ماده هاي برنامه چهارم ، دولت را با مشكل خصوصي سازي مواجه كرده است، اظهار اميدواري كرد : مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد هرچه سريعترمصوبات خود را در اختيار دولت قرار دهد تا ما نيز لايحه مورد نظر خود را تدوين كنيم.
دكتربرادران شركا با اشاره به اين كه مقدمات تدوين لايحه هاي مورد نظر فراهم است، تصريح كرد: به عنوان مثال همان موادي را كه در برنامه چهارم درباره خصوصي سازي گنجانده شده ، بايد آنها را تبديل به لايحه كرده و آمادگي آنرا هم داريم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب بند يك اصل 44 قانون اساسي را قدمي موثر و مثبت برحضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور دانست و درعين حال تاكيد كرد: اميدواريم براساس بند فوق اكثرفعاليت هاي اقتصادي را به بخش خصوصي توانمند واگذار كنيم.
وي در ادامه درباره كسري 12 هزار ميليارد ريالي دولت دربخش يارانه ها گفت: دولت دراين باره  لايحه اي را تنظيم و به مجلس تقديم كرده است. 
شركا اضافه كرد: براساس آخرين اطلاعات، لايحه فوق در كميسيون هاي مجلس در دست بررسي است، برهمين اساس، دولت منتظر است تا با مشخص شدن تصميم مجلس درباره لايحه فوق ، قدم نهايي را بردارد.
به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، يكي از پيشنهادهاي دولت به مجلس براي جبران كسري يارنه ها، برداشت از حساب ذخيره ارزي است.
وي درباره آخرين گزارش مجله اكونميست كه از نحوه استفاده ايران از در آمدهاي نفتي( حساب ذخيره ارزي) انتقاد كرده و آن را براي اقتصاد كشور مضرر دانسته است، اظهارداشت: نحوه استفاده دولت از اين حساب  با توجه به شرايطي كه در كشور است ، صورت مي گيرد. به همين دليل چون كشورهاي خارجي شناخت درستي از وضعيت اقتصادي ايران ندارند ، اظهارنظرهاي درستي نمي كنند.
شركا ادامه داد: خوشبختانه در دو سال اخيربه سهم 50 درصدي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي نزديك شده ايم، به طوري كه هم اكنون اختصاص 5 ميليارد دلاراز منابع حساب فوق به مرحله انعقاد با بخش خصوصي رسيده و ما مطمئن هستيم اين سرمايه گذاري ها به دليل اين كه عمدتا سرمايه گذاري هاي توليدي است به زودي آثار مثبتي را در اقتصاد كشور بجا خواهد گذاشت.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره مقاوم سازي ساختمان ها وپيش بيني آثار سوء زلزله در برنامه چهارم توسعه گفت: دولت دو ماده برنامه را به ضوابط فني و ايمني ساختمان ها دولتي، عمومي، خصوصي و مسكوني مردم  اختصاص داده و در قالب آن ماده ها مقرر شده است يكسري مقررات ايمني دقيق تهيه شود .
وي اضافه كرد: برهمين اساس،ابزار قانوني در اختيار دولت قرار مي گيرد كه بتواند با افرادي كه متخلف هستند برخورد كند.
شركا اظهار اميدواري كرد كه در يك برنامه ضربتي زمينه كاهش تلفات انساني و مالي ناشي از اين بلا ها فراهم شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تنظيم بودجه سال 84 نيز خاطرنشان كرد: تا مادامي كه برنامه چهارم به دولت ابلاغ نشود، نمي توان بخشنامه اجرايي بودجه را به دستگاهها ابلاغ كرد.