به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی امروز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر گرانی مواد غذایی در بازارهای جهانی با اشاره به تصمیم روسیه و به تبع آن افزایش قیمت در ایران، گفت: قیمت کالاهای مختلف به ویژه آنهایی که جنبه بورسی دارند و یا بخشی از نیاز داخلی کشور از بازارهای بین المللی تامین می شود، از قیمت در بازارهای جهانی تاثیر می پذیرند.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال مهر ادامه داد: بخشی از تغییراتی که در بازار داخلی کشور هم اکنون در حال مشاهده است، ناشی از تغییرات بین المللی است که البته الزاما، افزایشی نیست بلکه ممکن است کاهشی هم باشد؛ به این معنا که اگر نرخ آن کالا در بازارهای بین المللی کاهش یا افزایش یابد، به طور قطع در بازار داخلی نیز اثرگذار است.
وی تصریح کرد: در ارتباط با قانون بهره وری کشاورزی، باید گفت که هم اکنون این موضوع تبدیل به قانون شده است و همگان موظف به اجرا هستند، البته تاثیر اقدامات وزارت جهادکشاورزی در بازار به ویژه محصولات کشاورزی از سوی قانون تبیین شده است؛ به این معنا که به دلیل متولی بودن وزارت جهاد در مباحث تولید و تامین کالا، اختیارات لازم از سوی قانونگذار در اختیارش قرار داده شده است.
ضیغمی ادامه داد: در این میان، تصمیماتی که وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با محدودیت، ممنوعیت و یا سهمیه گذاری برخی محصولات کشاورزی تعیین کرده است، با توجه به میزان تولید، نیاز داخلی و وضعیت بازارهای جهانی بوده و موارد مرتبط با مصرف کننده و مردم نیز به طور قطع از سوی آنها لحاظ شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در همین قانون تاکید بسیاری بر این شده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام وضعیت بازار به لحاظ قیمت و موجودی هر یک از کالاها اقدامات لازم را انجام داده و مبنای تصیمات و اقداماتی قرار دهد که در حوزه قانون و اختیارات وزارت جهادکشاورزی است.
وی گفت: در کنار وزارت جهادکشاورزی، کارشناسان سازمان حمایت نسبت به انعکاس موارد تغییر قیمتی به وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهند کرد و همانطور که قانون، اختیار را به وزارت جهادکشاورزی برای سهمیه گذاری و یا صدور مجوز و در مقابل، محدودیت داده است، اختیارات لازم را نیز برای تغییر در تصمیمات اتخاذ شده، تفویض کرده است.
ضیغمی تصریح کرد: قانون بهره وری کشاورزی تنها محدود به ماده 16 نیست، بلکه هدف ارتقای بهره وری کشاورزی را دنبال می کند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت واردات، گفت: تولید باید صادرات گرا باشد و کیفیت لازم را رعایت کند، به نحوی که توجه به نیازها و خواسته های مردم و مصرف کنندگان باشد. بخش نظارتی هم مکلف است تمامی تغییرات و نوسانات و وضعیت را پیش بینی و به تصمیم گیران منعکس کند. این به معنای برخورد بعد از اتفاق نیست.
فقط طلافروشان در مالیات مشکل دارند
وی در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اجرا است، این درحالی است که اصل قانون مصوب سال 87 است و به دلیل نو بودن قانون در سال 87، نیاز به آموزش و توجیه و تشریح زوایای بود که بنابراین، در سال 88 انجام شد.
ضیغمی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان گروه "ب" که به نوعی مرحله چهارم اجرای این قانون هستند، از ابتدای مهرماه مقرر شده بود. بر همین اساس هم از اوایل سال جاری جلسات هماهنگی میان اصناف و گروه‌های مشمول مرحله چهارم آغاز شد و به صورت معین، از خردادماه برخی جلسات را سازمان امور مالیاتی برگزار کرد.
وی اظهار داشت: در شهریورماه یک جلسه با 12 گروه و صنف مشمول برگزار شد و تفاهم نامه ای نیز میان شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی امضا شد که در آن جلسه، وزارت بازرگانی نیز حضور داشت. آنچه که در این جلسه مورد تاکید و توجه همگان قرار گرفت، اصل توجه به اجرای قانون بود. البته مجموعه اصناف نیز به این مسیر واقف هستند.
ضیغمی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در 12 گروه هم اکنون در حال اجرا است و تنها صنف طلا و جواهر با آن مخالفت دارند. در غیر این صورت، سایر بخش های صنفی کشور در حال اجرای قانون بدون هیچ مشکلی هستند.
وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی معتقد به هیچ رفتار غیرتعاملی و غیرمنطقی نیست و در اجرای قانون، آنرا تایید نمی کند. البته با توجه به پیچیدگی و نو بودن قانون، مراحل اجرا برخی پیچیدگی هایی دارد که البته سازمان امور مالیاتی قول داده که در مراحل اجرای قانون، به ابهامات و سوالات پاسخ دهد.
ضیغمی همچنین در خصوص مدیریت واردات نیز خاطرنشان کرد: در بحث مدیریت واردات، موضوع مطرح، قوانین و منافع ملی است و اگر قانونی در مجلس به تصویب رسید، وزارت بازرگانی ملزم به اجرای قانون است. مدیریت واردات از جمله برنامه های وزیر بازرگانی در زمان رای اعتماد از مجلس بود؛ به هرحال آنچه اهمیت دارد این است که بتوان از نظر استاندارد کیفی و ضررهایی که واردات می تواند به تولید کشور داشته باشد، بررسی های بیشتر صورت گیرد.
وضعیت مطلوب ذخیره سازی کالاهای اساسی
معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی همچنین در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی در کشور خاطرنشان کرد: در ارتباط با تامین مواد مورد نیاز جامعه تغییری ایجاد نشده است و نمی شود و واحدهای تولیدی و بخش های تامینی، کار خود را انجام می دهند، البته تقاضاهای مردم نیز در سطح قبل است و تغییری در آن ایجاد نشده است؛ لذا اساسا اشکالی از اجرای قانون دیده نمی شود.
وی گفت: ذخیره احتیاطی برای تنظیم بازار هم اکنون به میزان مناسبی در کشور وجود دارد و وزارت بازرگانی با آگاهی از موجودی کالا در شبکه تنظیم و توزیع بازار، در زمان تقاضا برنامه ریزی خواهد کرد.
ضیغمی گفت: هم اکنون ذخیره کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 3 قلم حبوبات، لبنیات و تخم مرغ در سطح مطلوبی قرار دارد. البته دولت خود به صورت مستقیم خرید و نگهداری را انجام نمی دهد.
نظر شما