آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان ابلاغ شد

علی اسدی در گفتگو با مهر گفت: آئین نامه اجرایی قانون حمایت مصرف کنندگان در دولت به تصویب رسید و برای اجرا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد.

مشاور عالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: گام اول در اجرای آئین نامه اجرایی و قانون حمایت مصرف کنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است؛ چراکه برای اجرای قانون و آئین نامه های آن، نیاز به ساختار اجرایی احساس می شود.

وی تصریح کرد: انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی تشکیل می شود. بر این اساس، انجمنهای شهرستانی به دو دسته انجمن عمومی و انجمن تخصصی تقسیم شده و فعالیت خواهند کرد.

به گفته اسدی، هم اکنون در گام اول باید مجمع عمومی موسس هر انجمن در شهرستان شکل گیرد که ترکیبی از اعضای غیردولتی شورای موسسی هستند که در قانون از آنها ذکر نام شده است. رئیس این مجمع، رئیس اداره بازرگانی در شهرستان است و مجمع موسس با 5 نفر از اعضایی که در ماده 10 قانون حمایت از مصرف کنندگان اشاره شده است، شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه هدفگذاری برای تشکیل 30 انجمن شهرستانی صورت گرفته است، اظهار داشت: این مجمع عمومی موسس، هم اکنون در حال فراخوان اعضای انجمن است و مصرف کنندگانی که دارای سن بالای 18 سال و تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند، می توانند براساس فراخوان به سازمان بازرگانی شهرستان مراجعه کرده یا با تلفن 124 تماس بگیرند تا فرم درخواست عضویت برای آنها تکمیل شود.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این افراد اعضای انجمن عمومی شهرستان را شکل می دهند و زمانی که تعداد این افراد به حد نصاب لازم برسد، برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن عمومی آن شهرستان اعلام و 5 تا 7 نفر بعنوان هیات مدیره انتخاب می شوند.

وی افزود: ترتیب انتخاب و مسئولیت در انجمن، براساس تعداد آرا است و فرد دارای بالاترین رای، به عنوان رئیس انتخاب می شود. یک هیئت نظارت بر انجمن های شهرستانی نیز همزمان با هیئت عمومی موسس تشکیل می شود که ترکیبی از رییس اداره بازرگانی، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری ها خواهد بود که بر برگزاری انتخابات سالم در آن شهرستان، نظارت می کنند.

به گفته اسدی، انجمن شهرستان می تواند انجمنهای تخصصی را فعال کنند که در هر گروه کالایی یا خدماتی به صورت خاص تشکیل می شوند. در گام بعد، مجمع استانی، انتخابات برگزار می کند و انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل می گیرد و در گام بعد، نمایندگان انجمنهای استانی انجمن ملی را تشکیل می دهند.

وی افزود: رویکرد اصلی آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، تعریف ساختار و تشکیلاتی است که قصد دارد مصادیق حمایت از حقوق مصرف کننده را اجرایی و عملیاتی کند. 

اسدی گفت: آئین نامه اجرایی ماده 21 در 133 ماده، 83 تبصره و 5 پیوست تنظیم شده که این پیوست ها ضوابط فعالیت واردکنندگان کالاهای مصرفی، سرمایه ای و بادوام را مورد اشاره قرار داده است و ضوابط فروش و خدمات پس از فروش خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات راهسازی را مشخص کرده است.

وی اظهار داشت: آئین نامه فصول مختلفی دارد و تعاریف مرتبط و کلیاتی از قانون مصرف کننده و مصادیق حقوق مصرف کننده تبیین شده است. در این آئین نامه، نحوه تشکیل انجمنها، شیوه برگزاری انتخابات، نحوه ثبت انجمنها در وزارت بازرگانی و هیئتهای نظارت بر انجمنها، مشخص و منابع مالی و درآمدی انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده تعریف شده است، ضمن اینکه فرآیند دریافت و بررسی شکایات، رسیدگی به شکایات مردمی، تجدیدنظر خواهی و اجرای احکام فصولی است که آیین نامه اجرایی ماده 21 را شکل می دهد.

اسدی گفت: برای کل قانون باید چند آئین نامه تکمیلی تهیه می شد که مهمترین آن آئین نامه اجرایی ماده 21 است؛ اما ماده 3 و 6 و 7 قانون حمایت مصرف کننندگان نیز آئین نامه اجرایی دارد که آئین نامه ماده 6 رامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و به دولت، ارایه کرده است که این مجموعه وظایف دستگاههای دولتی را نسبت به مصرف کننده مشخص می کند.

وی اظهار داشت: آئین نامه اجرایی ماده 21 به صورت مشترک از سوی وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تنظیم شده است و کارگروه کنترل بازار آن را مصوب و هیئت دولت نیز آنرا به تصویب نهایی رساند.

اسدی گفت: آئین نامه ماده 7 برای شیوه های مقابله با تبلیغات خلاف واقع در حال تهیه است ولی هنوز نهایی نشده است. آئین نامه ماده 3 قانون نیز موضوع ضمانت نامه را مورد بحث قرار می دهد.

مشاورعالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: حق مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز مصرف کننده، حق حمایت در برابر کالا و خدمات زیان آور، حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه، حق برخورداری از سلامتی و ایمنی، حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها، حق داشتن جبران خسارت ،حق برخورداری از آموزش و افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالا و خدمات، حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تشکل و حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش از جمله منشور 12 گانه سازمان ملل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که سعی داشته در قالب قانون نیز به  آن پرداخته شود، اگرچه تمامی بندهای آن فعلا قابل اجرا نیست.