به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا پیش از ظهر شنبه در نشست این سازمان افزود: تاکنون، مسائل و مشکلات احتمالی این بسته ها با حضور استاندار گلستان بررسی شده و دستگاه های استان در حوزه های مختلف آمادگی لازم را برای اجرای این قانون پیدا کرده اند.
وی بسته های حمایتی فوق را شامل حمایتها و اقداماتی بیان کرد که دولت در جهت کمک به بخشهای مذکور با اجرای این قانون در نظر گرفته است.
وی اجرای این قانون از ضروریات کشور است و قطعا در اصلاح الگوی مصرف جامعه نقش مهمی ایفا می کند و تمام بخشهای جامعه نیز اصلاح خواهند شد.
وی گفت: در حال حاضر این قانون در سیاستهای پنج برنامه توسعه کشور، لحاظ و دولت مکلف به اجرای این قانون شده است.
مهدوی نیا ادامه داد: با نام گذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، دولت به اجرای این قانون مصمم تر شده است و در سال جاری نیز اجرای این قانون در کشور آغاز می شود.
مهدوی نیا تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، حذف یارانه ها نیست بلکه دولت می خواهد یارانه ها را به سمت تولید سوق دهد تا قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند و بهره وری، افزایش یابد و تعادل اقتصادی در جامعه برقرار شود.
وی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم را از اهداف دیگر اجرای این قانون برشمرد و گفت: با وضع فعلی یارانه ها، اقتصاد کشور ظرف آینده ای نزدیک با چالش جدی مواجه می شود و دیگر توان صادرات نفت را نداشته و مصرف کننده خواهیم شد.
این مقام مسئول در گلستان، اطلاع رسانی را یکی از ارکان اجرای دقیق این قانون بیان کرد و توضیح داد: اجرای این قانون به طور جدی در استان گلستان با تشکیل ستاد و کمیته های مختلف پیگیری می شود و گلستان در رده پنج استان برتر کشور در حوزه اطلاع رسانی این قانون قرار دارد.
مهدوی نیا متذکر شد: تجربه 30 ساله نشان داده، هر دولتی که می خواهد تصمیمی بگیرد، گروهی سودجو مسایلی را وارد جامعه می کنند که این قانون نیز از این مساله مستثنی نیست.
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در گلستان با اشاره به مواد این قانون یادآور شد: در ماده هشت این قانون، نحوه باز توزیع 30 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون به صورت کمکهای بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده است که به زیر بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و حمل و نقل و ... تعلق می گیرد.
نظر شما