به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی شامگاه شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی استان کردستان اظهار داشت: در برخورد با متخلفان و متصرفان حقوق بیت المال هیچ گونه مماشاتی از سوی مدیران دستگاه های دولتی قابل قبول نیست و رای قضات پرونده های شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، قطعی و لازم الاجراست.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول چند سال گذشته و به دلیل عدم وجود نظارت های لازم از سوی مسئولان عده ای سودجو اقدام به تصرف اموال بیت المال و منابع طبیعی می کردند که با توجه به فعال شدن شورای حفاظت از اراضی ملی این روند متوقف و لازم است که همه مدیران و مسئولان با این گونه پرونده ها با قاطعیت برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه این جلسه که با هدف بررسی عملکرد شورای پیشگیری از تخریب اراضی استان برگزار شد، عنوان کرد: خوشبختانه احساس مسئولیت پذیری در بین مدیران متولی امر مبارزه با زمین خواری وجود دارد و با همکاری مناسب مدیران استان در امر مبارزه با متصرفین به حقوق بیت المال مواجه هستیم.
گروسی گفت: دستگاه قضائی با تمام توان و بدون اغماز در مقابل متخلفان ایستاده است و به هیچ وجه از اجرای قانون کوتاهی نخواهد کرد و دادستان‌ها مکلف هستند با مدیرانی که در حفظ اراضی ملی تعلل دارند ضمن برخورد قاطع، گزارش کار دستگاه های متخلف را جهت رسیدگی به مرکز ارسال کنند.
وی خواستار مستند سازی اراضی ملی در ادارات دولتی شد و بیان داشت: در شورای اراضی ملی و منابع طبیعی باید پرونده های کلان رسیدگی شود که تاکنون اقداماتی که در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده جای قدردانی دارد.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی استان کردستان خاطرنشان کرد: اولین اقدام شورا، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی است که قوه قضائیه با ایجاد شعب ویژه در دادگاه تجدید نظر این امر را به طور جدی پیگیری می‌کند و پرونده تخلفات بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.
گروسی یادآو شد: در برخورد با متخلفان و متصرفان حقوق بیت المال هیچ گونه مماشاتی از هیچ مدیری قابل قبول نیست و در خصوص پرونده هایی که قاضی رای نهایی را صادر می کند، رای قضات پرونده های شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، قطعی و لازم الاجراست.
نظر شما