به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی کلیه موسسات دولتی و عمومی را موظف کردند ظرف 5 سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با ضوابط، مقررات و آیین نامه های موضوع ماده 18 این قانون اقدام نمایند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی وعمومی موظف شدند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس مقرر کردند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان را تهیه و تدوین کند و به تصویب کارگروه موضوع ماده 11 این قانون برساند.
با مصوبه مجلس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف شد نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
بر اساس این مصوبه، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مسئولیت اجرا این فصل از قانون را بر عهده دارند و دستگاه های اجرایی و موسسات ذیربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود.
طبق این مصوبه وزارت مسکن و شهرساری هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط را به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
نظر شما