به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور با يادآوري اين نكته كه جنايات در شهر پاكدشت و قيامدشت رخ نداده گفت: مردم اين دو شهر مي دانند كه در فاصله بين اين شهر بالغ بر 50 كوره آجرپزي وجود دارد كه به دليل شرايط محيطي زمينه جنايت در آن شكل گرفته و اتفاق افتاده است.
وي با اشاره به وجود شرايط خاص مديريتي متفاوت در اين دو منطقه ادامه داد: به لحاظ مديريتي پاكدشت شهرستاني مستقل است اما قيامدشت در تابعيت فرمانداري ري قرار دارد.
احمدي، سپس به تشريح سير جنايت پرداخت و گفت: جاني اولين ربايش را در مورخ 23 اسفند ماه 81 انجام مي دهد كه متعاقب آن خانواده قرباني به پاسگاه مراجعه مي كند، قتل دوم در فروردين ماه 82 اتفاق مي افتد كه خانواده مقتول دوم نيز به پاسگاه پاكدشت گزارش مي دهند.
وي با بيان اين كه تا 19 اسفند سال 82 تعداد 19 جنايت در اين منطقه رخ داده افزود: از مجموع اين افراد حدود 16 مورد در پاسگاه كلانتري و آگاهي طرح شكايت كرده كه بعضا نيز گزارش آن براي مقامات قضايي محلي ارسال شده بود.
احمدي، در ادامه با اشاره به معرفي 25 مظنون از طرف شاكيان و شكل گيري تحقيقات اوليه از اين تعداد مظنونين، در خصوص برخورد نيروي انتظامي پاكدشت با حادثه گفت: فرماندهي وقت منطقه انتظامي پاكدشت، عليرغم اينكه با مساله مفقوديت ها مواجه مي شود اما اقداماتش در حد اقدامات اوليه بوده و هيچ حساسيت خاصي را نسبت به اينكه قربانيان عموما كودك بوده اند، پيدا نكرده و در دستگاه قضايي هم برابر روند اداري با اين قضيه برخورد شده است.
وي افزود: سرنخ هايي در طي وقوع جنايات و با بررسي هاي انجام شده بدست آمده كه اگر تحقيقات و بررسي هاي كارشناسي صورت مي گرفت، مي توانست مانع ادامه جنايت شود.
وي همچنين كوتاهي تيم اعزامي از آگاهي تهران را به جهت آن كه سير پرونده را به مسير ديگري هدايت مي كند، محرز دانسته و در تشريح چگونگي به جريان افتادن پرونده جنايت اظهار داشت: پدر يكي از مقتولان از اواخر بهمن ماه 82 تلاش زيادي داشته اما به نتيجه نمي رسد كه متعاقبا با شناسايي خانواده چند تن ديگر از مقتولان، آنها طوماري خطاب به امام جمعه محترم پاكدشت تهيه مي كنند كه موضوع از طريق مسوول اداره اطلاعات به فرماندار منتقل مي شود و همانروز پنج خانواده در ملاقات عمومي موضوع را به فرماندار منتقل مي نمايند كه در اين مقطع فرماندار در حضور رييس اطلاعات شهر، طرح موضوع مي كند و نتيجتا حساسيت نسبت به آن افزايش پيدا مي كند و بعد از ظهر همان روز شوراي تامين جلسه داشته و فرماندار در آنجا به طرح موضوع مي پردازد.
وي با بيان اينكه نقطه آغاز كار با ايجاد حساسيت از سوي شوراي تامين بوده است ، افزود: فرماندار از فرمانده انتظامي منطقه سوال مي كند كه چرا گزارش نكرديد و وي پاسخ مي دهد از آنجا كه مفقوديت جرم محسوب نمي شود ، اين موضوع گزارش و مطرح نشده است و از نظر سازماني اين موضوع به بيرون از سازمان گزارش نمي شود.
وي افزود: پس از آزادي دو گروه از متهمان كه 72 روز در اختيار بوده اند، تا حدود يك ماه يا 40 روز پس از آن كه متهم اصلي از بين گروه دوم متهمان آزاد شده بود ، وي محل جنايت خود را به لحاظ قرمز بودن منطقه عوض مي كند و آن را به شهر قيامدشت مي كشاند ولي در مرحله بعد ظرف حداكثر يك هفته با كمك مردم و پيگيري عوامل انتظامي تهران بزرگ در منطقه شهر ري و ماموران منطقه پاكدشت متهم بازداشت مي شود.
احمدي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي هر پرونده را با نظر و دستور قاضي پرونده پي گيري مي كند، گفت: به نظر مي رسد در دستگاه قضايي اين پيگيري جدي نبوده يا حداقل به دليل تراكم كاري و شرايط خاص يا كمبود نيرو، آن حساسيت لازم ايجاد نشده بود.
وي گفت: در گزارشي كه ارايه شده آمده است كه فرمانده اوليه منطقه انتظامي پاكدشت به دليل عدم اطلاع رساني كوتاهي كرده كه قطعا غير قابل اغماض است و فرمانده فعلي هم اگر چه در موضوع حساس شده ولي در شوراي تامين طرح موضوع نكرده و در نتيجه هم فرمانده قبلي و هم فرمانده فعلي و هم فرمانده وقت استان كوتاهي داشته اند كه در ابلاغ وزير كشور خطاب به فرمانده نيروي انتظامي به آن اشاره شده و قابل پيگيري است.
احمدي با تاكيد بر اينكه دستگاههايي كه در اين حادثه نمره منفي از خود به جا گذاشته يا سهمي از قصور را داشته اند، عواملشان مورد بازخواست قرار مي گيرند، گفت: بايد به دقت عمل شود تا قاصرين و مقصرين شناسايي شوند و مورد مواخذه قرار گيرند و در عين حال نبايد با شكستن كل هر دستگاه، اقتدار آن را زير سوال برد و اگر بخواهيم قصور را به عهده دستگاه خاصي متوجه نماييم، كار درستي نخواهد بود.
معاون وزير كشور، در همين حال تاكيد كرد كه پس از 19 اسفند سال 82 كه مساله از سوي فرماندار در شوراي تامين شهر مطرح شده، همكاري همه دستگاهها اعم از نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، و مقامات قضايي در پيگيري جنايت بسيار خوب بوده و قابل تقدير است.
معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور افزود: گزارش حادثه پاكدشت همراه با دستورات تنبيهي براي بعضي از پرسنلي كه مقصر بوده اند، به همراه سوالاتي كه بايد به آنها پاسخ داده شود، از طرف وزير كشور به فرمانده نيروي انتظامي ابلاغ شده است.
همچنين اين گزارش همراه نظريه كميته كارشناسي براي رياست محترم قوه قضاييه ، وزير اطلاعات و استاندار تهران نيز ارسال گرديده كه بعضا بايد اقداماتي را در خصوص آن انجام دهند و زوايايي از حادثه را روشن و گزارش نمايند.
وي همچنين با اشاره به مسووليت قوه قضاييه در اين موضوع ، تسريع در محاكمه قاتلين، رسيدگي به عواملي كه احتمالا در دادگستري قصوري داشته اند و رسيدگي به پرونده همه كساني كه در اين ماجر مقصر مي باشند را از جمله وظايف و مسووليت هاي دستگاه قضايي برشمرد.
معاون امنيتي - انتظامي وزارت كشور ضمن تاكيد بر ادامه تحقيقات پيرامون اين حادثه تصريح كرد: به هر حال مردم امنيت مي خواهند و حاكميت نيز موظف به تامين آن است. اگر ضعفي بوده، كه هست، مربوط به هر دستگاهي كه باشد بايد برطرف شود . مردم نمي توانند شاهد تكرار اين حوادث باشند، ولو ما با كمبودهايي مواجه باشيم.
وي با ابراز همدردي با خانواده هاي قربانيان حادثه پاكدشت ، افزود: تمهيدات لازم براي پيشگيري از حوادث مشابه، در شوراي امنيت كشور بطور جدي در دست اقدام است و اميدواريم با استفاده از نقطه نظرات كارشناسان بتوانيم ضعف ها را مرتفع سازيم.
نظر شما