به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به اینکه چرا فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به درستی طی نشده و هر دو حزب نسبت به این حکم اعتراض دارند گفت: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از اینکه این درخواست را از دادگاه انقلاب کردند این بود که چون پرونده در آنجا در حال رسیدگی بوده رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است.
وی افزود: در خردادماه این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است، دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در فروردین ماه کمیسیون احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست می‌دهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح می‌کنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب، دیگر آنکه این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح می‌کنند که به ما خسارت وارد شده به ما خسارت بدهید.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این درخواست به شعبه‌ی 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد می‌کند، درخواست سوم را نیز رد می‌کند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تائید می‌کند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل می‌شود و برای جلسه‌ی 30 تیرماه از کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت می‌کند تا نماینده‌اش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه شرکت نمی کند.
وی گفت: از کمیسیون ماده 10 احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌ی 27 خود به خود منتفی می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد می‌کند و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درمورد این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز انجام شده و در پایان حکم نیز نوشته شده که قطعی است و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.
دادگاههای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی علنی بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا دادگاههای رسیدگی به حزب مشارکت و مجاهدین اسلامی به صورت علنی برگزار نشد گفت: متاسفانه بسیاری از مردم بر این باورند که دادگاه علنی یعنی این که از چند روز قبل در صدا و سیما، روزنامه‌ها و مجلات اعلام کنیم این دادگاه علنی است در حالی که تمامی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود و هر شخصی می‌تواند در دادگاه شرکت کند که این دادگاه هم علنی بود.
تکذیب نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رسانه‌های بیگانه اعلام کرده‌اند که به تازگی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای را مبنی بر سهل انگاری برخی از سازمانهای دولتی به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده است گفت: ایجاد اختلاف، برهم زدن امنیت جامعه، جنگ روانی یکی از ویژگیهای جنگ نرم توسط عناصر ضدانقلاب است هرچند که خودم به دروغ بودن این خبر اطمینان داشتم ولی باز هم با آیت‌الله آملی لاریجانی تماس گرفتم و ایشان فرمودند که این خبر از پایه دروغ است.
رسیدگی به چهار پرونده توهین به مسئولان
وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه چه برخوردی با توهین کنندگان به مسئولان می‌کند گفت: این نکته را به صورت مفصل در نشست قبلی توضیح دادم ولی آنچه حائز اهمیت است آن است که اگر شخص در مقام مسئولیتش به او توهین شود قوه قضائیه به عنوان نماینده مدعی العموم می‌تواند پرونده را پیگیری کند که هم اکنون چهار پرونده در حال بررسی است.
تکذیب گروگانگیری دانشمند هسته ای
محسنی اژه‌ای در مورد ماجرای گروگانگیری راننده کامیون که اعلام شده است دانشمند هسته‌ای است گفت: اگر جدیداً جوشکاری به عنوان رده دانشمندی محسوب می‌شود، شخص گروگان گرفته شده دانشمند جوشکاری است ولی آنچه مسلم است این است که این شخص یک جوشکار ساده بوده که جدیداً راننده کامیون شده است و گروگانگیران به اشتباه وی را دستگیر کردند.
پیگیری پرونده غرامت جنگی از عراق به عهده قوه قضائیه نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی هنوز هیچ اقدامی برای اخذ غرامت جنگ از عراق انجام نشده گفت: پیگیری پرونده غرامت جنگی از عراق به عهده قوه قضائیه نیست و مسئول آن وزارت امور خارجه است.
نظر شما