به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری در تشریح عوامل گرایش به قاچاق سوخت به ویژه در مناطق جنوبی استان کرمان، گفت: در بررسی پرونده های مطرح شده در شعب تعزیرات حکومتی استان کرمان، عدم سرمایه گذاری در حوزه اشتغال پایدار و رفع بیکاری مردم جنوب استان کرمان در کنار سوء استفاده عوامل سودجو از فقر و بیکاری مردم، عوامل اصلی قاچاق سوخت هستند.
وی نزدیکی به استان سیستان و بلوچستان و امکان انتقال سوخت به کشورهای همسایه شرقی و پایین بودن خطر قاچاق در کشور را در کنار سودهای کلان از دیگر عوامل شیوع این جرم اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نظارت جدی بر مصرف کنندگان عمده و تخمین میزان سوخت مورد نیاز واحدهای عرصه کننده را توسط شرکت نفت و اعمال سیاستهای مناسب منطقه ای توسط این شرکت را از راهکارهای کاهش قاچاق مواد سوختی برشمرد و افزود: انجام طرحهای کنترلی نیروی انتظامی و افزایش هزینه های انجام جرم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از گسترش این پدیده در سطح کشور باشد.
مختاری با ابراز امیدواری از تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور بر کاهش قاچاق مواد سوختی خاطرنشان کرد: این مسئله بی شک تاثیرات سازنده ای در بهبود کنترل و نظارت بر عرصه مواد سوختی خواهد داشت اما رفع بیکاری و توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم راهکار اصلی و ماندگار جلوگیری از بروز قاچاق مواد مخدر و کالا خواهد بود.
عدم شفافیت در عرضه و تقاضا آفت اقتصاد کنونی است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار، خواستار اطلاع رسانی شفاف وضعیت بازار شد و گفت: کم تحرکی در عرصه اطلاع رسانی بازار و عدم شفافیت سیستم عرصه و تقاضا از آفتهای جدی اقتصاد کنونی به شمار می آیند.
وی یادآوردشد: بازنگری در سیستم توزیع و اطلاع رسانی مناسب برای جلوگیری از ورود شوکهای بی مورد اقتصادی به خانواده از راهکارهای مهمی است که ضمن مدیریت مناسب بازار از تخلفات صنفی همچون احتکار، گران فروشی و کم فروشی نیز جلوگیری می کند.
تجارت اسلامی باید ترویج شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید بر نقش اخلاق و خدامحوری در رونق تجارت اسلامی، گفت: دستگاههای متولی باید هنجارهای اخلاقی اسلامی را در بازار توسعه و تحقق بخشند.
وی در تبیین نقش اخلاق و هنجارهای اسلامی برای تجارت سالم و بازار پررونق، تصریح کرد: نگاه اقتصادی صرف به بازار واجد ایراد است و بازاریان نسل جدید باید از دانسته های اسلامی و دینی بهره مند شوند و انتقال این مبانی به آنان یک ضرورت است.
مختاری نقش نهادهای متولی را در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی و معتمدان دینی در بازار می توانند با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب بخش مهمی از این امر خطیر را هدایت و اجرا کنند.
معیارهای اخلاقی از ناهنجاری در بازار جلوگیری می کند
وی گفت: فرهنگ سازی در گسترش معیارهای اخلاقی امر تجارت و رعایت آن از بسیاری از تخلفات و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی که زمینه رکود کسب و کار حلال و کاهش رونق اقتصاد را به همراه دارد جلوگیری می کند.
این مسئول تصریح کرد: بسیاری از بازاریان جوان نسبت به عبارتهای مرسوم کسب و کار از جمله ربا، غش، احتکار و کم فروشی خواسته یا ناخواسته بی توجهی می کنند و آثار وضعی این امر در زندگی شخصی و کاری آنان بروز می نماید.
مختاری با اشاره به اینکه برخی از کشورهای جهان اسلام موضوع توسعه بازار اسلامی را در پیش گرفته و بعضا یک دهه از این اقدام آنها می گذرد، تاکید کرد: قطعا این فرهنگ سازی باعث بهبود کارایی بازار و رونق کسب می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، انصاف و مشتری مداری را شرط لازم کسب و کار موفق برشمرد و یادآورشد: در گذشته گرانفروشی امری مذموم بود و گرانفروش بلافاصله مطرود جامعه قرار می گرفت و فروشنده جایگاه خود را نزد مشتری از دست می داد.
وی افزود: متاسفانه بعضی از باورهای دینی در بازار کنونی رنگ و نقش باخته و کم فروغ شده و بازگشت به باورهای اولیه در کنار فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و احیاء فرهنگ اعتراض و خود نظارتی جامعه در کنار حمایتهای حکومتی شرط بلوغ و بارور شدن فرهنگ اصیل بازار است.
این مسئول با تاکید بر اینکه توسعه نظارت باید همواره با تقویت بخش پیشگیری از تخلف همراه باشد، خاطرنشان کرد: صدور احکام متقن و محکم جز با اقدامات پیشگیرانه به نتیجه لازم منجر نمی شود و سبب لوث شدن مجازات در جامعه و بی باکی متخلفین و مجرمین می شود.
وی با بیان اینکه امروز جامعه به مصرف گرایی سوق پیدا کرده است، گفت: تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل نقش نظارت را پر رنگ تر نموده و فرایندهای کنترلی در نظارت قضایی و شبه قضایی باید با معیارهای اثر بخش و مطلوبیت عملکردی مناسب همراه باشد.
تخلفات کالا و خدمات بیشترین پرونده های تعزیرات کرمان
وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پرونده های وارده طی سال جاری مربوط به تخلفات کالا و خدمات بوده و 13 هزار و 975 پرونده را به خود اختصاص داده است.
مختاری میزان همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی را با تعزیرات حکومتی مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اگر چه وجود کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار از ایجاد هر گونه خدشه در مسیر خدمت رسانی بهتر به مردم و نظارت جدی بر بازار جلوگیری می نماید،اما در این راستا به همکاری بیشتر نیروی انتظامی و سازمان بازرگانی نیازمندیم.
وی تاکید کرد: امروزه تعاملات دولت و بازار از مبانی مدیریت اقتصاد اسلامی است و رها کردن بازار و عدم کنترل و نظارت محتکران و متخلفان اقتصادی، نابسامانی امور اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
مختاری با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی یک نهاد رسیدگی به تخلفات است، گفت: عملکرد سایر دستگاهها و ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی و بازرسی روند فعالیت تعزیرات را تحت تاثیر قرار می دهد و لازم است نهادهای ضابط این سازمان ضمن پرداختن به حوزه نظارت در برخی شیوه های عملکردی خود بازنگری کنند.
نظر شما