به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور در تشریح نتایج نشست این کمیسیون با رئیس اتحادیه طلافروشان و رئیس سازمان مالیاتی کشور افزود: اتحادیه طلافروشان اذعان کردند که در تمام صحنهها ولایی بوده و طرفدار نظام و انقلاب هستند و قانون را اجرا خواهند کرد.
وی با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با رئیس اتحادیه طلا فروشان، رئیس سازمان مالیاتی کشور و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: در این جلسه رئیس اتحادیه طلافروشان مشکلات این صنف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان کرد.
فتحی پور اظهار داشت: این قانون برای این صنف روشن و شفاف نیست و سئوالاتی در این خصوص داشتهاند که قرار شد کارگروهی مشترک تشکیل شده و به طور تخصصی به مسائل آنان بپردازد.
نماینده کلیبر و هوراند ادامه داد: کارگروه مذکور اعم از نمایندگانی از اتحادیه طلافروشان، سازمان مالیاتی کشور، مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون اقتصادی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مهلت یک ماهه این کارگروه برای بررسی موضوعات مطروح خاطر نشان کرد: ظرف یک ماه تا 19 آبان مسائل و مشکلات مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کارگروه مطرح و جلسات کارشناسی برگزار می شود.
فتحی پور خاطرنشان کرد: در این صورت اگر نیازی به اصلاح قانون باشد مجلس در این خصوص اقدام کرده و اگر نیازمند تفاهمی با سازمان مالیاتی کشور بود این تفاهم حاصل می شود.
فتحی پور یادآور شد: اتحادیه طلافروشان نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از هماکنون قول مساعد داد و قرار شد همکاریهای لازم در این خصوص داشته باشند و طبق قانون برای خرید و فروش فاکتور به مصرف کننده ارائه شود.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به مباحثی همچون طرح موضوع فتنه اقتصادی گفت: اتحادیه طلافروشان اذعان میکردند که در تمام صحنهها ولایی بوده و طرفدار نظام و انقلاب هستند و قانون را اجرا خواهند کرد.
دقت دولت در هدفمند کردن یارانهها ضروری است
فتحی پور با بیان اینکه با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها اقتصاد کشور در مسیر واقعی خود قرار میگیرد، گفت: دولت باید تمام سعی خود را در سلامت و دقت آن به کار گیرد.
وی افزود: با اجرای سایر اقدامات تحول در اقتصاد از جمله اصلاح ساز و کار مالیاتی، قوانین پولی و بانکی و اصلاح شبکه توزیع میتوان رشد بلندمدت اقتصادی کشور را تضمین کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به مفهوم حذف یارانهها نبوده بلکه هدف شناسایی گروههای ذینفع و اصلاح قیمتها است.
نماینده کلیبر و هوراند اظهار داشت: شیوه کنونی پرداخت یارانهها یک نوع بی عدالتی محض و تنها به نفع طبقه مرفه و به زیان قشر مستضعف جامعه است.
فتحی پور افزود: در حالی که بسیاری از طبقات کم درآمد جامعه در روستاها و حتی شهرها از بسیاری از امکانات محروم هستند، طبقه ثروتمند جامعه به لطف داشتن درآمد مضاعف و مصرف بیشتر از یارانه بیشتری برخوردار می شود.
نظر شما