به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز بکار یازدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلان شهرهای کشور در ارومیه، افزود: متاسفانه در سازمان ها جهت تملک زمین های خدماتی به دلیل نقص در قانون اعتباری پیش بینی نمی شود.
وی ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم توانمندی شهرداری ها در راستای مقابله با آنها را از جمله اثراث منفی این امر دانست و بیان داشت: تفکیک غیر مجاز زمین های خدماتی و مالکیت قولنامه ای افراد باعث بروز مشکلات زیادی برای شهرداری ها و مردم به دلیل این بی توجهی و نقص قانون شده است.
برخورد سلیقه ای در کمیسیون ماده 5 استان ها
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از وجود سلایق مختلف در کمیسیون ماده پنج استان ها انتقاد کرد و اظهار داشت: در کمیسیون های ماده پنج استان های مختلف برای تغییر کاربری زمین با سلایق مختلف برخورد شده و پرونده های این مسائل در این کمیسیون در بین اعضا اختلاف نظر پیش می آید.
جلیلی در خصوص قانون منع فروش باغات که جمع کثیری آن را ناقض ماده واحده دانسته و بر اساس قانون نیز نباید خدمات به اینگونه ساخت وسازها ارائه شود، خاطر نشان کرد: ولی متاسفانه بر اساس مصوبه هیئت دولت و اصرار نمایندگان خواستار ارائه خدمات بوده که اصلاح قانون در این راستا باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نظر شما