به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این مطلب که اولین قانون معادن در سال 1286 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، گزارش داد: این قانون در سال‌های 1317، 1331، 1336، 1358، 1362 و 1377 با توجه به شرایط زمانی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های جدید اقتصادی کشور، ضرورت بازنگری در این قانون بیش از پیش احساس می‌شود.
مرکز پژوهشها افزود: لایحه تقدیمی با هدف ایجاد یکپارچگی در امر سیاستگذاری، اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تقدیم مجلس شد و متعاقباً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با برگزاری جلسات متعدد و پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان بخش خصوصی و اساتید و صاحبنظران، ضمن مقایسه مواد لایحه تقدیمی با قانون معادن موجود، متن پیشنهادی خود برای اصلاح لایحه و قانون را ارائه کرد که در این زمینه 27 ماده از قانون قبلی اصلاح شده است.
در گزارش مرکز پژوهشها، متن قانون مصوب سال 1377، متن لایحه و نظر کارشناسی مرکز در سه ستون مجزا آورده شده است. همچنین در مواردی که متن لایحه و نظر کارشناسی مرکز متفاوت با متن مصوب سال 1377 بوده، متن پررنگ‌تر شده است تا قابل تفکیک باشد.
نظر شما