به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده اسلام آباد غرب با تاكيد براينكه توجه به شركت هاي خارجي و بي توجهي به شركتهاي داخلي يكي از مهمترين مشكلات موجود در وزارت راه و ترابري است ، گفت : خصوصي سازي در مديريت بهره برداري فرودگاه امام و واگذاري آن به شركتهاي خارجي در حالي كه 97 درصد ساخت اين فرودگاه توسط شركتهاي داخلي انجام شده وجاهت قانوني ندارد.
فلاحت پيشه افزود: تذكرات متعددي در خصوص شركت هاي تركيه اي (تاو) به وزير راه داده شد و از جمله آقاي مظاهري وزير وقت اقتصاد نسبت به واگذاري مديريت انحصاري فرودگاه امام به شركت هاي خارجي اعتراض كردند.
عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: تاكيدات زيادي به وزرات راه در خصوص برگزاري مناقصه و لغو قرارداد تاو از سوي بسياري از مسوولان از جمله دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت ولي وزير راه به آنها بي توجهي كرد ، دستور رييس جمهور نيز دراين باره چنين است " لازم است اين قرارداد كه خلاف صريح قانون و دستور من است امروز لغو شود و وزارت راه به علت اين عمل خلاف مواخذه شود و شديدا از وزارت اطلاعات به خاطر اين امر گلايه دارم."
اين نماينده مجلس اضافه كرد: ما كاري به قوت يا ضعف شركت تركيه اي تاو نداريم اما واگذاري مديريت فرودگاه به شركت خارجي خلاف امنيت ملي و اصول قانون اساسي است.
فلاحت پيشه روند برگزاري اين قرارداد را خلاف قوانين و ضوابط موجود عنوان كرد و گفت:عدم وابستگي شركت هاي خارجي به دولت هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران در قرارداد تاو مورد توجه قرار نگرفته است و وقتي از خرم مي پرسند مي گويد " تنها يك قولنامه بوده است" اما بعدا مي گويد " بايد خسارت بدهيم"، مگر قراردادي امضا شده كه بايد خسارت بدهيم؟
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به برخي نامه ها و دستورات مسوولان در خصوص مخالفت با عقد قرارداد با تاو اشاره كرد و افزود : آقاي وزير شما براي اصلاح ساختار وزارتخانه از مشاوران خارجي كمك گرفته ايد، چه سودي از اين كار برده ايد كه آنها را به مشاوران داخلي ترجيح مي دهيد؟
نظر شما