به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه در همایش ملی کاهش قیمت تمام شده گفت: تمامی اسناد بالادستی چند ویژگی مهم و اصلی را مورد تاکید ویژه قرار داده که یکی از ارکان مهم آن، موضوع رقابت پذیری است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی از رقابت پذیری به عنوان یک اصل در اجرای برنامه کاهش قیمت تمام شده یاد کرد و افزود: بهره وری و استفاده درست از منابع، اصل اساسی و ویژگی مهم همه اسناد بالادستی کشور است؛ ضمن اینکه در کنار این امر، بهبود فضای کسب و کار موضوع مهمی است که مورد تاکید قرار می گیرد. به هرحال، تمامی تلاشها و برنامه ریزی های اسناد بالادستی آن است که از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد نوآور و بهره ور حرکت شود.
وی تصریح کرد: در طول سنوات گذشته، از منابع خدادای و طبیعی به صورت بهینه استفاده نشده است؛ درحالیکه تمامی جهت گیری باید به سمت استفاده بهینه از این منابع باشد. در این راستا وزارت بازرگانی به عنوان یک دستگاه فرابخشی که دغدغه کل اقتصاد را به لحاظ تولیت تجارت داخلی و خارجی و حمایت از حقوق مصرف کننده دارد، یکی از برنامه های ده گانه خود را راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده عملیاتی کرده است.
به گفته دودانگه، راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده با هدف توسعه رقابت پذیری در اقتصاد و تولید کشور و ارتقای بهره وری در بخش های مختلف شکل گرفته است؛ چراکه اگر بخواهیم بازاری پایدار و باثبات داشته باشیم، نیازمند تولید رقابت پذیر و کیفی هستیم.
وی اظهار داشت: در این میان چند شاخص در بخش های مختلف وجود دارد که نشان می دهد وضعیت استفاده از منابع کشور در حالت مطلوبی قرار ندارد؛ با ادامه چنین روندی نمی توان به اهداف سند چشم انداز دست یافت؛ اگرچه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و یک ساختار اقتصادی در طول چند صد سال گذشته شکل گرفته است که از منابع و امکانات به شکل بهینه در آن بهره برداری نمی شود.
دودانگه گفت: با توجه به پتانسیل های کشور به لحاظ اقلیمی و سرزمینی، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور بیش از 300 میلیون تن است؛ در حالیکه با تمام تلاشهای انجام شده ، هم اکنون تنها 100 میلیون تن محصول کشاورزی در سال تولید می شود. چنین وضعیتی حکایت از وجود فاصله از مقیاس بهینه سازی تولید و اقتصاد در بخش کشاورزی دارد؛ چراکه به اندازه ظرفیت تولید نمی شود؛ در نتیجه قیمت بالا می رود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: میزان ضایعات محصولات کشاورزی 25 برابر استانداردهای جهانی است به ازای هر تن 250 کیلوگرم از محصولات تولید داخل، ضایع می شود که منافع آن، نه به دست مصرف کننده می رسد نه به جیب تولیدکننده می رود؛ بنابراین فشار مضاعف به مصرف کننده وارد می آید.
وی اظهار داشت: میزان هدررفت آب در ایران 28 تا 30 درصد است؛ در حالیکه متوسط جهانی 10 تا 12 درصد است و ما به عنوان کشوری که به لحاظ آب وضعیت مطلوبی نداریم و باید به صورت بهینه از منابع بهره گیریم، اتلاف گسترده ای را در این بخش شاهد هستیم.
به گفته دودانگه، هزینه های حمل و نقل در ایران بالای 20 درصد است؛ در حالیکه این شاخص در کشورهای پیشرفته به زیر 9 درصد می رسد. از سوی دیگر، درون بنگاهها مشاهده می شود که تعداد گردش نقدینگی دو تا سه بار در سال است؛ در حالیکه این شاخص در کشورهای مختلف و در بنگاههای موفق، بیش از 15 بار است. بنابراین، وقتی تعداد دفعات گردش سرمایه بیشتر باشد، فشار کمتری بر مصرف کننده وارد خواهد آمد و قیمت پایین تر می آید.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت، بخشی از ظرفیت بلااستفاده است و 30 درصد ظرفیت بنگاههای تولیدی خالی است، این عدد به معنای فاصله گرفتن از مقیاس بهینه تولید و افزایش قیمت است که البته در بخش های دیگر نیز مصداق دارد. به هرحال، در بخش های مختلف با اتلاف مواجه هستیم و باید عزم ملی برای از بین بردن اتلاف ها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: شاخص های اقتصادی نشان می دهد که مشکلات، ساختاری است و باید به صورت اساسی حل و فصل و فضای کسب و کار در کشور باید اصلاح شود. یکی از نکاتی که رهبری در دیدار اخیر با کارآفرینان نیز تاکید کردند، وظیفه دولت برای بهبود فضای کسب و کار است.
به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، موضوع بهره وری در سطح خرد و کلان باید مورد توجه ویژه باشد. در واقع، تاکید رهبری بر ارتقای کیفیت در مراحل مختلف تولید و مدیریت آن است.
به اعتقاد وی، وزیر بازرگانی ایده خلاقانه خود یعنی نهضت کاهش قیمت تمام شده را به عنوان برنامه اصولی در روز رای اعتماد مجلس مطرح کرده بود . البته این موضوع مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت.
نظر شما