به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی افزایش 2.3 برابری کارمزد مشاوران املاک از معاملات مسکن مطرح شده که این مشاوران در زمان حاضر ملزم به دریافت میانگین 0.5 تا 0.75 درصد از هر یک از طرفین معامله هستند.
این در حالی است که نرخ فعلی کارمزد از معاملات مسکن میانگین بوده و در دفاتر مشاوره املاک از هریک از طرفین معامله 0.5 تا 0.75 درصد کارمزد به طور میانگین دریافت می کنند که نرخ آن در استانها و شهرهای مختلف تفاوت دارد و حتی در شهر تهران هم بسته به محله و نوع مسکن کارمزدهای مختلفی دریافت می شود.
سهم شما از کارمزد پرداختی چقدر است؟
حال اینکه این کارمزد دریافتی پایان کار نبوده و وجهی را نیز جداگانه بابت اجرت کارکنان دفتر دریافت می کنند. به عبارتی، در انجام معامله 100 میلیون تومانی چیزی حدود 750 هزار تومان بابت کارمزد دریافت می کنند.
در همین حال، اتحادیه کشوری مشاوران املاک اخیرا پیشنهادی به وزارت بازرگانی ارائه کرده است که سهم کارمزد املاک از معاملات مسکن به 2 درصد افزایش یابد. در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، مثلا برای معامله 100 میلیون تومانی یک ملک باید 2 میلیون تومان برای آن به املاک کارمزد پرداخت شود.
یکی از کسانی که به تازگی مسکنی را در تهران خریداری کرده، می گوید: مشاوره املاک مربوطه نرخ یک درصد را از وی دریافت کرده و مجبور شده به دو نفر از کارمندان دفتر نیز رقمی بابت انعام پرداخت کند.
به گفته وی، هرچند پس از معامله متوجه شده این مشاوره املاک بیش از نرخ مصوب از وی وجه دریافت کرده اما برای بازپس گیری آن به جایی نرسیده و مسئول مشاوره املاک عنوان کرده نرخ توافقی است.
بنابراین هر چند یکسان سازی کارمزدها می تواند به قانونمند شدن معاملات مسکن در سراسر کشور منجر شود اما به نظر می رسد افزایش 2.3 درصدی کارمزد املاک از معاملات مسکن واکنش خریداران و فروشندگان مسکن را در پی داشته باشد.
نظر مشاوران املاک
در این میان رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت افزایش کارمزدها تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته کارمزد معاملات مسکن حدود 6 درصد است و در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه باید نرخ کارمزد یکسان در کشور تعیین شود و تاحدی هم افزایش یابد.
مصطفی قلی خسروی البته امید چندانی به موافقت با این طرح ندارد و در این باره می گوید: جداول قیمتی برای تعیین یک رقم واحد به وزارت بازرگانی ارسال و مقرر شده است وزارت بازرگانی تا اواسط هفته جاری این موضوع را تعیین تکلیف کند، البته این پیشنهاد فعلا با اعتراض وزارت بازرگانی با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.
مخالفت وزیر مسکن
این درحالی است که وزیر مسکن و شهرسازی هم در آخرین نشست خبری خود حتی کارمزد 0.5 درصد را هم برای مشاوران املاک زیاد دانست و کاهش آن را ضروری اعلام کرد.
به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام واکنش وزارت بازرگانی با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به پیشنهاد 2.3 برابر شدن کارمزد املاک از معاملات مسکن چه خواهد بود.
نظر شما