واردات خودروي دست دوم موجب رقابت در صنعت خودروسازي نمي شود

دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا انتقاد از واردات خودروهاي دست دوم گفت: پس از سال 81، با لايحه يكسان سازي نرخ ارزو افزايش ارز از175 به 800 تومان، وزارت صنايع و معادن ، خودروسازان و انجمن خودروسازان با واردات خودرومخالفتي نكرده و نخواهند داشت.

داوود ميرخاني رشتي افزود : وزارت صنايع و معادن ، خودروسازان ، انجمن خودروسازان وبيشتراز همه قطعه سازان با واردات خودروهاي دست دوم مخالف هستند.

وي تصريح كرد: واردات خودروي نو توسط نمايندگي رسمي شركتهاي خارجي منوط به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش خاص آن شركت است اما واردات خودروي دست دوم بدون داشتن پشتوانه شبكه خدمات پس از فروش در انواع مختلف از كارخانجات متفاوت ، انجام ساخت داخل كردن قطعات پرمصرف را غير ممكن و غير اقتصادي خواهد كرد.

به گفته وي، با واردات خودروهاي دست دوم هزينه زيادي به مصرف كننده تحميل مي شود و همچنين واردات قطعات يدكي به مدت 10 تا 20 سال به آيندگان تحميل خواهد شد.

ميرخاني گفت: در بسياري از كشورها از جمله عراق و افغانستان كه از صنعت خودروسازي و شبكه قطعه سازي گسترده اي برخوردار نيستند، براي كاهش خروج ارزاز كشورشان واردات خودروي دست دوم را آزاد مي كنند و اين درحالي است كه ايران با داشتن صنعت خودروسازي و قطعه سازي بايد بتواند با واردات خودروي دست اول رقابت كند نه خودروهاي دست دوم.

وي افزود: كاهش تعرفه واردات خودرو حتي تا 100 درصد اصولي تر و منطقي تر از واردات خودروهاي دست دوم بي درو پيكراست .

به گفته وي، اينكه هر شخص حقيقي و حقوقي ( اعم از ايراني داخل كشوريا خارج از كشور) بتواند پنج خودروي دست دوم وارد كند در عمل غير ممكن بوده و تجاري تلقي خواهد شد، و خريد پنج خودرودرخارج از كشورو فروش آن در داخل اگر تجارت نيست پس چيست؟

وي تصريح كرد: با واردات خودروهاي دست دوم بازارداخل بهم ريخته خواهد شد و دراين شرايط خودروساز داخلي مجبور به كاهش تيراژ توليد شده و قطعه ساز تحت فشار قرارخواهد گرفت.

به گفته وي، اگردر چنين شرايطي فكر مي كنيد كه آثار مثبت واردات خودروهاي دست دوم از تبعات منفي آن بيشتر است و دردراز مدت مصالح و منافع ملي حفظ خواهد شد اين گوي و اين ميدان.