به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين جلسه عارف بر لزوم پرهيز سازمان هاى دولتى ازاقدامات موازى تاكيد كرد و اين امر را موجب افزايش كارايى و بهره ورى در نظام ادارى كشور دانست .
وي اقدامات دولت را در رسيدن به اهداف برنامه سوم توسعه در خصوص ساختار ادارى و اجراى طرح تكريم ارباب رجوع مثبت ارزيابى كرد و ابراز اميدوارى كرد، همه دستگاهها نسبت به تحقق كامل اين برنامه ها اقدام كنند. براساس يكي از مصوبات اين جلسه ساخت هرگونه ساختمان و فضاى ادارى در كل كشور ممنوع شد.
طبق اين مصوبه دستگاه هاى اجرايى موظف شدند اطلاعات دقيق ساختمان هاو فضاهاى ادارى خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه دهند.
براساس مصوبه جديد شوراى عالى ادارى،فضاى مازاد دستگاههاى اجرايى بايد در اختيار دستگاههاى نيازمند قرار گيرد و چنانچه چنين فضايى موجود نباشد به شرط تصويب در شوراى برنامه ريزى استان ، ساخت فضاى جديد ممكن خواهد بود.
در جلسه امروز شوراى عالى ادارى ،همچنين پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درارتباط با ضرورت يا غير ضرورى بودن ادامه فعاليت دفاتر نمايندگي هاى وزارتخانه ها،موسسات و سازمان هاى دولتى در خارج از كشور مطرح و تصويب شد.
براساس اين مصوبه ،وزارت كار و امور اجتماعى موظف شده است ،باهماهنگى وزارت امور خارجه در كشورهايى كه با آنها قرار داد دو جانبه اعزام نيروى كار منعقد شده يا خواهد شد،يك نماينده كار داشته باشد.
هم چنين در اين چارچوب وزارتخانه مذكور موظف شد وابسته هاى كار را در كشور هايى كه نيروى كار ايرانى ندارندتعطيل كند.
در ادامه اين جلسه ، مصوب شد به منظور جلوگيرى از انجام فعاليت هاى موازى در تشكيلات دولت و نيز ارتقاى سطح توانمندى شاغلان در مشاغل فنى ،موسسه آموزشى علمى كاربردى صنايع ايران در دانشگاه جامع علمى كاربردى صنايع و معادن ادغام شود و موسسه جديد به موسسه آموزشى علمى و كاربردى صنايع و معادن تغيير نام دهد و دوره هاى آموزشى را فقط تا سطح
كاردانى برگزار نمايد .
براساس اين مصوبه وزارت صنايع و معادن موظف شد در يك سال زمينه واگذارى كامل فعاليتهاى موسسه آموزشى و پژوهشى صنايع و معادن (شركت سهامى )را به بخش غير دولتى فراهم كند ضمن آنكه براساس اين مصوبه ،هيچ دستگاه دولتى نمي تواند با اجراى دوره هاى آموزشى بلند مدت مدركى بالاتر از كاردانى صادر كند.
در اين جلسه هم چنين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورنيز در خصوص نتايج نظرسنجى از مردم و مراجعان به دستگاههاى اجرايى و سنجش ميزان رضايت آنان از عملكرد دستگاههاى مذكور ارايه شد.
براساس اين گزارش در نظر سنجى150 هزار فرم نظر سنجى ميان مراجعان توزيع شده و توسط آنان تكميل و مورد بررسى قرار گرفته است و ميزان رضايت مردم از63 درصد به 70 درصد افزايش يافته است ، در حالى كه تعداد مراجعان براى دريافت يك خدمت از6/2 به 2 كاهش يافته است .
هم چنين براساس اظهار نظر مردم ، اطلاع رسانى دستگاههاى اجرايى از62 به 73 درصد افزايش يافته است ،اين نظرسنجى از ميان مراجعان 52 دستگاه استانى در28 استان كشور انجام شده است .
همچنين براساس اين گزارش 1/52 درصد پاسخگويان اعلام كرده اند كه به رعايت قانون و عدالت اعتماد كامل دارند و61 درصد نيز پاسخگويى دستگاهها را مناسب ارزيابى كردند.
ضمن آن كه 69 درصد مراجعان نظم و انضباط كارى دستگاههاى اجرايى را خوب و مثبت ارزيابى كرده اند و80 درصد آنان نيز رفتار كاركنان با ارباب رجوع را خوب توصيف كرده اند.
نظر شما