به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: بعد از مصوبه دولت تمامی نیروهای شرکتی باید قراردادهایشان به طور مستقیم با دستگاه های دولتی بسته شود، بنابراین از نظر ما مسئله ساماندهی این نیروها حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.
وزیر کار و اموراجتماعی درباره مشکلاتی که برخی از نیروهای شرکتی در زمینه قراردادهای خود دارند، اظهار داشت: قرارادادهای تمامی نیروهای شرکتی باید به طور مستقیم با دستگاه های دولتی بسته شود و اگر دستگاه های دولتی غیر از این عمل کنند، خلاف قانون است.
وی افزود: ذی حسابان دستگاه های اجرایی نیز به موجب بخشنامه ای که به آنها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را صرفا در وجه شرکت های واجد شرایط و مجاز پرداخت کنند. به علاوه هزینه های مربوط به دستمزد کارکنان در یک حساب دیگری که شرکت ها باز می کنند، واریز می شود تا اطمینان حاصل شود همه کارگران به حق و حقوق خود می رسند
عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکید کرد: بنابراین از نظر ما مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد مگر این که مواردی به صورت استثنا وجود داشته باشد که بعید به نظر می رسد.
وزیر کار تصریح کرد: اگر هم موردی در این زمینه وجود داشته باشد، افرادی که مشکل دارند، می توانند موارد خود را به وزارت کار گزارش دهند تا در این وزارتخانه رسیدگی شود.
نظر شما