مبارزه با جرايم و شبكه هاي بين المللي ، استراتژي فرا ملي مي خواهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محمد باقر قاليباف با اعلام اين مطلب در مراسم بازديد سفراي خارجي از ششمين نمايشگاه بين المللي نيروي انتظامي افزود: از ديدگاه امنيتي يا وجود همه  پيشرفتهاي جامعه بشري ، جهان  با مشكل عدم امنيت يا به عبارتي بحران امنيت مواجه است و ناامني ناشي از آن بويژه  جرايم سازمان يافته بين المللي ، جوامع بشري را تهديد مي كند.

وي اضافه كرد: ارتقاء سطح امنيت ملي كشورها متاثر از امنيت بين المللي بوده و نيازمند تلاش گروهي كشورها مي باشد و اين همكاري هاي پليسي و امنيتي نبايد تحت تاثير مسائل و اختلافات سياسي ميان كشورها قرار گيرد.

فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه كشوري نيست كه از آثار زيانبار تروريسم ، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته  بين المللي در امان مانده باشد، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نيز نه تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه به لحاظ موقعيت خاص ژئوپلتيكي خود با طيف گسترده اي از اين نوع جرايم مواجه بوده كه مهمترين آنها تروريسم و قاچاق سازمان يافته مواد مخدر مي باشد.

به گفته وي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از قربانيان اصلي تروريسم عزم خود را براي مقابله جدي با اين پديده رو به گسترش ، به اثبات رسانده و در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، متحمل هزينه هاي انساني و مادي هنگفتي مي گردد.

سردار قاليباف با بيان اينكه ايران در راستاي تامين امنيت در بعد ملي با تدوين استراتژي جامعه محوري تلاش كرده است زمينه همكاري بيشتر جامعه و پليس را فراهم آورد و به سمت مشاركت اثربخش جامعه در فعاليتهاي پليسي و امنيتي حركت كند، افزود : تماس و تعامل با تعداد دوازده هزار و137 تشكل مردمي و غير دولتي كه در زمنيه هاي مختلف اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي، ورزشي، هنري، بهداشتي، علمي و مشاوره اي فعاليت دارند و همچنين ايجاد تعامل با اقليت هاي ديني كشور، ايجاد دفاتر مشاوره در 46 مركز، كه تا پايان سال 1382 تعداد 130هزار نفر از شهروندان براي انجام راهنمايي هاي لازم به آنها مراجعه كرده اند، تاسيس دفاتر مددكاري در كلانتريها، كه طي دو سال گذشته بيش از125هزار مراجعه داشته  و 65 درصد از پرونده هاي اختلافي متشكله در كلانتريهاي تهران و 5/62 درصد  در كلانتريهاي كشور، منجر به مصالحه طرفين شده است، از جمله اقدامات در بعد ملي است.

وي تصريح كرد: رسيدگي تخصصي به امور كودكان بزهكار توسط متخصصين مجرب و با تحصيلات مرتبط در دفاتر مشاوره و مددكاري ، همچنين رسيدگي به امور دختران بزهكار توسط پليس زن و ايجاد يك بخش مستقل در آگاهي براي رسيدگي به پرونده كودكان و نوجوانان بزهكار از ديگر اقدامات در بعد ملي است.

وي در پايان  گفت: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران آماده همكاري با پليس ساير كشورها در زمينه هايي چون  افزايش توانمنديهاي انتظامي، همكاري هاي اطلاعاتي و انتظامي، مبارزه با جرايم سازمان يافته، تبادل اطلاعات و انتقال تجربيات و همكاريهاي آموزشي و تبادل استاد و دانشجو مي باشد.