معاون اجتماعي و ارتباطات سازمان امور عشاير ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : به منظور شناسايي ، احيا، سازماندهي و توانمندي سازي تشكل هاي محلي و همچنين سپردن امور اقتصادي - اجتماعي به گروههاي ذينفع، ارزش گذاري به معتمدين و جلب مشاركت توده عشاير در مديريت جامعه، 21 مهرماه امسال نخستين نشست معتمدين ايلات و عشاير ايران متشكل از برگزيدگان ، ريش سفيدان و معتمدين مناطق و قبايل مختلف عشايري در تهران برگزار خواهد شد.
محسن احمدي با اشاره به اينكه جامعه عشايري متشكل از 101 ايل و 598 طايفه مستقل است و با داشتن 5/1 ميليون عضو كوچنده يكي از بزرگترين گروههاي قوميتي كشور را تشكيل مي دهند، افزود: قلمرو كوچ و استقرار عشاير كوچنده ايران گستره وسيعي بالغ بر 963 هزار كيلومتر مربع (59 درصد مساحت ايران) را تشكيل مي دهد. همچنين نزديك به شش ميليون نفر از ايرانيان داراي پيشينه عشايري يا ارتباط مستمر با آن جامعه هستند . اين مجموعه بزرگ انساني مسايل و موضوعات مرتبط فرابخشي وفرا منطقه اي دارند كه توجه به برنامه ريزي ويژه اي را مي طلبد.
معاون اجتماعي سازمان امور عشاير افزود: از سويي ديگر ايلات و عشاير ايران با داشتن 24 ميليون راس دام، 450 هزار هكتار اراضي كشاورزي و 20 هزار هكتار باغ نقش قابل توجهي در تامين مواد پروتئيني ، لبني ، كشاورزي دارند.
همچنين به دليل توليد بيش از300 هزار نوع مصنوعات دستي، بيش از 120 هزار ميليارد ريال ارزش افزوده توليد مي كنند و به اين ترتيب از مولد ترين بخشهاي ايران به شمار مي روند. اما عليرغم همه ظرفيت هاي اين قشر كمترين حجم از سرمايه گذاريهاي كشور به آنان اختصاص يافته است.
احمدي با اشاره به اينكه عشاير ايران از ديرباز با تكيه بر مقررات عرفي و مديريت محلي به امور خود رسيدگي مي كردند و منافع جمعي خود را پاس مي داشتند، گفت : بدنبال تحولات گسترده ناشي از شهرنشيني و قانونگذاري هاي مختلف اين جامعه متشكل دچار نابساماني و بهم ريختگي شده است، خلاء مديريتي در وضعيت فعلي بنيان زندگي و قلمرو آنان را مورد تهديد قرار داده و سهم عشاير از منابع عمومي و نقش آنان در عرصه هاي مختلف به اين دليل با چالشهاي جدي مواجه شده است. اين افراد اكنون دچار توسعه نيافتگي شديد هستند.
وي تاكيد كرد: بنابراين بايد رويكرد جديدي را براي واگذاري امور به مردم و استفاده از مشاركت اقشار مختلف اين جامعه بوجود آورد تا پويايي در عرصه هاي اجتماعي و دستيابي به عدالت اجتماعي را براي آنان فراهم آوريم.
احمدي تاكيد كرد: سازمان هاي اداري و رسمي كه امروز جاي نظام سنتي عشاير را گرفته اند، فاقد كارآيي لازم هستند زيرا خصلت زندگي عشايري تحرك و جابجايي در قلمرو هاي متفاوت است در حالي كه الزام نظام مديريتي جديد بر ثبات و عرضه خدمات در محدوده جعرافيايي خاصي است.
وي گفت: نكته مهم ديگر آن است كه حقوق عرفي عشاير بر عرصه هاي طبيعي، اتراق گاهها ميان بندها و ايل راهها عليرغم صراحت قانوني ناديده گرفته مي شود، به همين دليل قصد داريم در نخستين نشست معتمدين ايلات و عشاير به راهكارهاي واگذاري امور اين افراد به خودشان دست يابيم .
نظر شما