بهروز علیشیری در گفتگو با مهر درباره هیئت مقررات زدایی برای اجرای اصل 44 در کشور گفت: اعضای این هیئت توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند، این هیئت یکی از اساسی ترین و تعیین کننده ترین هیئتها در کشور برای موفقیت اصل 44 است.
هیئت مقررات زدایی اصل 44
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظیفه هیئت مقررات زدایی را بررسی رویه ها، گردش کار و مقررات و یافتن نواقص و تلاش برای بازسازی مجدد قوانین و رویه ها عنوان و بیان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی که با بخشهای مختلف داخلی و خارجی مواجه است، معتقد است که محیط اقتصادی کشور به میزان کافی برای رقابتی شدن بنگاههای بخش خصوصی و دولتی آماده نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید کارهای اساسی در این زمینه انجام شود تا بخش خصوصی بتواند در یک محیط رقابتی و فعال و شرایط مناسب اقتصادی فعالیت کند، یکی از شاخصهای تعیین کننده در این خصوص را شاخص کسب و کار که در حال حاضر شاخصه های مختلف آن بر روی میز تمام مدیران کشور قرار دارد، عنوان کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نمی توانیم در صحنه رقابتهای منطقه ای در بخش اقتصادی و رشد اقتصادی موفق باشیم، مگر اینکه مراحل موجود در شکل گیری و تنومندی بنگاههای اقتصادی کاهش یابد، یعنی تعداد اسناد و هزینه ها برای رقابت بیشتر بنگاهها کاهش یابد تا بنگاههای اقتصای کشور بتوانند با بنگاههای مشابه خود در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه رقابت کنند.
فضای کسب و کار
علیشیری بهبود فضای کسب و کار در کشور را یک وظیفه حاکمیتی برشمرد و با بیان اینکه 10 شاخص مهم برای آن در عرصه بین المللی تعریف شده است، تصریح کرد: 5 شاخص مستقیما به قوه مجریه و 5 شاخص به قوه قضائیه ارتباط دارد و تمامی شاخصها به مجلس مرتبط می شود.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد کرد که بهبود فضای کسب و کار و رتبه کشور به عنوان مهمترین متغیر تعیین کننده توسعه در کشور در دستور کار سران سه قوه قرار گیرد. یعنی برای رسیدن به این هدف باید یک هدف کمی تعیین کرد و تا پائیز سال آینده رتبه 133 کسب و کار کشور در دنیا به رتبه 30 تبدیل شود.
به گفته وی در صحنه بین المللی یک روز تاخیر معادل یکسال است، لذا توصیه می کنم که تمام قوا همکاری لازم را انجام دهند. دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و به ویژه قوه مقننه برای اصلاح قانون کار، تجارت و اصلاح آئین نامه دادرسی مدنی دست به کار شوند تا 100 پله جهش محقق شود و در این حالت نیز در زمینه کسب و کار در خاورمیانه و آفریقا رتبه اول را خواهیم داشت و در آن شرایط بنگاهها می توانند رقابت کنند.
بانکهای خارجی
علیشیری یکی از شاخصهای کسب و کار را دسترسی ساده به اعتبارات ذکر و اعلام کرد: وقتی بنگاههای بخش خصوصی وارد کسب و کار می شوند، باید از منابع بیرونی استفاده کنند. بخش منابع درونی کشور یعنی بانکهای تجاری یکسری محدودیتهایی دارند، بنابراین یکی از ابزارهای تامین منابع مالی بانکهای خارجی هستند که قوانین مربوط به حضور آنها تدوین شده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهارداشت: بر اساس آخرین اطلاعات مقررات اولیه و آئین نامه های اجرایی برای حضور بانکهای خارجی به کشور توسط بانک مرکزی تدوین شده و در سایت بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی از وجود درخواستهایی برای تاسیس بانک یا شعبه مستقل خبرداد و با بیان اینکه در حال حاضر این تقاضاها در بانک مرکزی در حال بررسی است و شورای پول و اعتبار به زودی دستورالعمل آن را اعلام می کند، خاطرنشان کرد: برخی از درخواستهای تاسیس بانکهای خارجی در سرزمین اصلی مربوط به بیش از 6 سال پیش است که مدت زمان طولانی محسوب می شود.
علیشیری با اشاره به رفع مشکل قانونی در این زمینه با کمک مجلس اضافه کرد: درخواستهای جدید و درخواستهای قبلی همگی در اختیار بانک مرکزی است، از متقاضیان نیز درخواست شده که نقشه راه خود را برای بانک مرکزی ارسال کنند، به عبارت دیگر تمام مقدمات حضور بانکهای خارجی به کشور فراهم شده است.
وی اظهارامیدواری کرد که نهایی شدن این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا بانکهای خارجی بتوانند در ایران حضور یابند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانکهای تجاری داخلی عنوان کرد: یکی از ابزارهای بزرگ و تنومند شدن و به عبارت فنی تر تجهیز منابع با بانکهای بین المللی، ایجاد بانکهای مشترک با بانکهای تجاری بین المللی است، این کار در دستور کار بانکهای تجاری کشور قرار گیرد تا بانکها بتوانند زمینه ادغام سرمایه را با تاسیس بانکهای بین المللی فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه این کار می تواند روند تجهیز منابع بین المللی را تسریع کند، افزود: در حال حاضر بانکهای داخلی کشور هر یک دارای مشتریان، اعتبار و حق امتیاز بوده و در بازار در حال فعالیت هستند و بخشی از بازار در اختیار آنها است؛ لذا می تواند زمینه جذب برای بانکهای معتبر تجاری بین المللی و زمینه اعتلاف سرمایه را فراهم کنند.
علیشیری تاکید کرد: براساس قانون هیچ محدودیتی برای حضور بانکهای خارجی در ایران وجود ندارد و هر یک از آنها می توانند بانک یا شعبه مستقل و یا شعبه فرعی و اصلی بزنند و قانون این اجازه را به بانکهای خارجی داده است که بتوانند در سرزمین اصلی فعالیت کنند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: وقتی بر اساس اصل 44 می خواهیم که بخش خصوصی را وارد کشور کنیم، باید دسترسی آنها را به منابع ارزان، بین المللی و متنوع را فراهم کرده و شرایط تاسیس آنها مهیا نمائیم.
وی ادامه داد: اگر کارهای مربوط به تاسیس بانکهای خارجی در کشور آغاز شود، مسلما تقاضاهای بیشتری برای تاسیس بانک خارجی واصل می شود، بانکهای خارجی که وارد کشور می شود با مشاهده تسریع در کارها، کوتاه بودن مراحل، رسیدگی سریع شورای پول و اعتبار به کارهایی آنها، صدور سریع اجازه تاسیس شعب و ارائه امتیازات برای تاسیس بانک به لحاظ رویه ای و مقرراتی قطعا متقاضیان بیشتری برای حضور در ایران جذب می شوند.
بیمه های خارجی
علیشیری گفت: تدوین مقررات مربوط به حضور بیمه های خارجی نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، به علاوه در برنامه پنجم هم به عنوان یکی از قوانین موضوعی، مقررات مربوط به حضور بیمه های خارجی در نظر گرفته شده است، این مقررات به بخش خصوصی امیدواری می دهد که بتوانند برای عملیات اعتباری و اقتصادی خود از پوششهای بیمه ای مشترک داخلی و خارجی استفاده کنند.
صندوق سرمایه گذاری ارزی
وی با اشاره به تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی آن گفت: صندوق سرمایه گذاری ارزی تحت پوشش قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است، بنابراین کلیه عملیات، ریسکهای تجاری و نقل و انتقال صندوق تحت پوشش است.
به گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با توجه به شکل گیری اساسنامه و مرامنامه صندوق و اینکه تحت پوشش قانون سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است، می تواند به ایرانیان خارجی از کشور و سرمایه گذارانی که می خواهند در صندوق سرمایه گذاری کنند، پیام مثبتی بدهد.
وی با اشاره به آغاز پذیره نویسی صندوق گفت: دو ماه زمان پذیره نویسی است تا حداقل سرمایه به میزان 500 میلیون دلار برای شروع کار صندوق جمع آوری شود، صندوق در کیش به ثبت رسیده و پذیره نویسی از طریق بانکها، موسسات مالی و بورس انجام می شود. اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظر مالی صندوق مشخص است.
علیشیری روند ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور را با توجه به مقدماتی که برای جذب آن فراهم شده، مثبت ارزیابی کرد.
نظر شما