به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح امروز در جمع کارکنان اداره کل تعاون استان اصفهان با تاکید بر رویکردهای اصلی بخش تعاون گفت: ظرفیت ورود مردم به اقتصاد کشور با رویکرد اشتغال زایی موضوع مهمی است که در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است؛ به نحویکه تعاونیها موظفند تا با راهنمایی و توانمندسازی مردم زمینه ایجاد کسب و کار را فراهم کنند.
وزیر تعاون با اشاره به موضوع بازتوزیع درآمدها و فرصتها بین مردم در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و نزدیک شدن جامعه به آن اظهار داشت: این موضوع نیز یکی از ماموریتهای اصلی وزارت تعاون است، ولی باید گفت به تنهایی امکان دسترسی به عدالت اجتماعی را نداریم و همه ارکان نظام باید برای رسیدن به این هدف فعالیت کنند.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تلاش کل ارکان نظام در توانمند سازی مردم، مجلس، دولت و قوه قضائیه، همه دستگاهها را موظف به برقراری عدالت اجتماعی دانست و افزود: وقتی موضوع مربوط به اشتغال مطرح می شود به معنی اینکه یک دستگاه مسئول آن باشد نیست؛ بلکه باید گفت متولی اشتغال کشور همه نظام است تا مردم بتوانند در سایه حمایتهای صورت گرفته در کسب و کار موفقیت کسب کنند بنابراین هر بخشی از نظام باید به فراخور خود تلاش کند.
عباسی تصریح کرد: طی سالهای گذشته نام برخی دستگاهها مانند وزارت کار باعث شده است تا مردم فکر کنند موضوع اشتغال فقط مربوط به این دستگاه می شود ولی واقعیت اینگونه نیست.
وزیر تعاون با بیان اینکه در سالهای گذشته اتفاق خاصی نیفتاده و ضوابط جدیدی نیز در خصوص مسئولیت اشتغال کشور تعریف نشده است، به موضوع شفاف سازی دیدگاه مردم اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که بدنه دولت تصمیم می گیرد که از طریق ظرفیت موجود در بخش تعاون ساماندهی، پالایش و هدایت کارجویان را انجام دهد ما می پذیریم و هیچ واهمه ای از پذیرش این مسئولیت نداریم.
وی ادامه داد: در گذشته نیز این مسئولیت ها توسط وزارت کار انجام نمی شد، بلکه ایجاد اشتغال کلی برای مردم در مراحل متعددی انجام می شود ولی اینکه همه فکر کنند اگر در ادارات دولتی مشغول به کار شوند شاغل خواهند بود، درست نیست و این دیدگاه نیاز به اصلاح دارد.
عباسی با تاکید بر اینکه آن بخشی از ایجاد کسب و کار جدید و فرصتهای شغلی که به بحث تعاون مربوط می شود همان حمایت و پشتیبانی از مردم و ایجاد زمینه های جدید است، گفت: در واقع ما از کسانی حمایت می کنیم که خود امکان ایجاد کسب و کار را ندارند ولی باز هم می گویم که این موضوع به این معنی نیست که وزارت تعاون کارخانه های جدیدی را احداث می کند تا کارجویان بتوانند در آنها مشغول به کار شوند بلکه حمایت ما بیشتر در بخش تقویت، توانمندسازی، حمایت تسهیلاتی و ارائه مشاوره به مردم خواهد بود.
وزیر تعاون با اعلام اینکه ما به نوبه خود و بر اساس وظیفه وزارت تعاون مسئولیت پذیرفته ایم، افزود: عده ای تصور می کنند چرا وزارت تعاون باید این مسئولیت سنگین را بپذیرد، ولی باید گفت این مسئولیت بخشی از کار و وظیفه ما است و ما باید آن را انجام دهیم تا مردم بتوانند معیشت خود را در بستر حمایت های جدید ایجاد کنند.
وی در پایان سخنانش به ظرفیتهای ایجاد شده در اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و همه پیش بینی های قانون اصل 44 برای حمایت از مردم است.
نظر شما