به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ تامین منابع مالی برای تکمیل آزاد راه اصفهان- شیراز را تصویب کرد.
وزارت راه و ترابری مجاز است برای اجرای قطعه اول آزاد راه چهار خطة اصفهان ـ شیراز (حد فاصل ایزدخواست ـ سده) به طول حدود (105) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از قطعه اول آزاد راه اصفهان ـ شیراز با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
براساس این پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت راه و ترابری مجاز است برای اجرای قطعه دوم آزاد راه چهار خطة اصفهان ـ شیراز (حد فاصل شیراز ـ سده) به طول حدود (105) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از قطعه دوم آزاد راه اصفهان ـ شیراز با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
وزارت راه و ترابری ، پنجاه درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه اصفهان ـ شیراز تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند.
همچنین طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصدمنابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترکت طرح واریز می‌کند.
براساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، وزارت راه و ترابری می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت بهار دیمه واگذار کند، مشروط به آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط، مورد تأیید وزارت راه و ترابری قرار گیرد.
همچنین سهم‌الشرکه وزارت راه و ترابری در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می‌شود.
پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل هجده سال مشتمل بر چهار سال دوران احداث و چهارده سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
براساس این مصوبه، سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانک های دولتی به علاوه چهار درصد می‌باشد و سود علی‌الحساب برای تنظیم گزارش هزینه ـ درآمد معادل 21 درصد منظور می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف شده است در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ مطرح کند.
مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهدة طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت راه منتقل می شود.
بر این اساس ، چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین شود، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.
براساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، مرجع تأیید هزینه های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوة استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی کند. این تصویب‌نامه پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما