به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رمضان زاده متذكرشد: از نظر دولت هرگونه سفري خارج از چارچوب ضوابط قانوني خطرناك و براي امنيت شهروندان ايراني مشكل ساز است، اما در تمام مذاكرات مساله بازداشت شدگان ايراني ، تعداد آنها را نمي‌دانيم و به طور مرتب تعدادي از اين افراد كه به طور غير قانوني از مرزها خارج مي شوند، بازداشت و برخي نيز آزاد مي‌شوند.
سخنگوي دولت همچنين متذكرشد: درحيطه وظايف دولت از شهروندان ايراني تقاضا مي كنيم كه طبق قانون از مرزها خارج نشوند زيرا كنترل كامل مرز نيز در حال حاضر از نظر ما امكان پذير نيست.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر محل نگهداري فريدون جهاني، ديپلمات ايراني در مدت بازداشت وي گفت: اگر بدانيم مي‌گوييم، ما، در جهت حفظ امنيت شهروندان تا جايي كه لازم باشد، اطلاعات را علني خواهيم كرد.
وي در خصوص تكليف بودجه سال آينده گفت: در مورد پنج سال آينده و سال ديگر بلاتكليف بوديم و هنوز مصوبه چهارم پنج ساله كشور ابلاغ نشده، هنوز هم ابلاغيه به دست دولت نرسيده است، به محض وصول ابلاغ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت اقدام خود را در جهت تدوين لايحه بودجه سال آينده كشور انجام خواهد داد.
سخنگوي دولت در مورد قانونمندكردن صندوق هاي قرض‌الحسنه گفت: هيات دولت به طور مرتب در بانك مركزي با دستگاه هاي ذيربط مانند وزارت كشور و نيروي انتظامي مشغول بررسي هستند اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم به دليل مقاومت ها، همه صندوق هاي قرض‌الحسنه را تحت كنترل بانك مركزي درآوريم.
خبرنگاري از رمضان زاده در خصوص لايحه دولت در مورد اصلاح قانون تاسيس وزارت اطلاعات، و نظر دولت مبني بر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس و اين كه آيا اختيارات وزارت اطلاعات را محدود و بخشي از آن را به قوه قضاييه واگذار مي كند، پرسيد كه وي در پاسخ گفت: همه لوايح در دستور كار مجلس طبيعتا توسط دولت ارائه شده است، كه تمام لوايح ارائه شده به مجلس ششم مجددا تقديم مجلس هفتم شده است.
وي اضافه كرد: نظر وزير اطلاعات در اين مورد نظر تمام اعضاي دولت محسوب مي‌شود و ما اميدواريم تداخلي بين دستگاه قضايي و دستگاه اجرايي در اين زمينه ايجاد نشود.
سخنگوي دولت در خصوص اينكه ايران براي جلوگيري از گسترش نظامي آمريكا و ناتو در درياي خزر چه اقداماتي را در نظر گرفته است تاكيد كرد كه به طور مرتب اعلام كرده ايم خواهان غيرنظامي شدن حوزه درياي خزر هستيم و فكر مي كنيم، گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه بين كشورهاي منطقه مي تواند مانع نظامي شدن اين حوزه شود و خوشبختانه ارتباط ما با همه كشورها، علي‌رغم اختلاف اين كشورها با يكديگر، روز به روز در حال گسترش است، اميدواريم كه اين امر فضايي را فراهم كند كه هيچ قدرت خارجي طمع حضور در منطقه را نداشته باشد .
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر بازداشت هاي صورت گرفته اخير روزنامه نگاران و اينكه آيا درگيري هاي دولت در زمينه طرح دو فوريتي و برنامه چهارم باعث نشده است كه ديگر وظايفش مانند دفاع از حقوق شهروندي و تامين آزادي ها مصرح در قانون اساسي فراموش شود، گفت: ما دو سال پيش براي اين كه بتوانيم در اين گونه موارد پاسخگوي افكار عمومي باشيم لايحه اي را به عنوان تدوين اختيارات رييس جمهور مطابق قانون اساسي ارائه و اعلام كرديم كه اين لايحه حداقل نيازها براي انجام وظايف رييس جمهور، هر رييس جمهوري كه باشد، در دفاع از حقوق شهروندان و انجام ساير وظايفش است، اما متاسفانه اين لايحه به تصويب نرسيد و شوراي محترم نگهبان آن را رد كرد، ما نيز مرجع ديگري نيز نداريم.
خبرنگاري استعفاي معاون پارلماني خاتمي را با ديدار رييس جمهور با دو مقام خاص مرتبط دانست كه رمضان زاده در اين خصوص پاسخ داد كه ديدار آقاي خاتمي با دو مقام خاص را نمي دانم، حداقل اطلاعات شخصي من حاكي از اين است كه آقاي ابطحي مدت هاست كه در پي استعفا بوده و حتي خودش شخصا كسان ديگري را پيشنهاد كرده و آقاي رييس جمهور نيز كسان ديگري را در ذهن داشتند كه با آنها صحبت كرده اند ولي هنوز تصميمي گرفته نشده است.
رمضانزاده در خصوص اظهارات آصفي و روحاني مبني بر اين كه هنوز تصميمي در مورد تعليق يا عدم تعليق غني سازي گرفته نشده، گفت: همچنان تصميمي در مورد تغيير موضع دولت گرفته نشده است و طبيعتا تغيير تصميمات ما به مذاكرات بستگي دارد و اين كه به هر حال طر‌ف هاي مقابل ما به تعهدات خود عمل خواهند كرد يا نه؟.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت در خصوص مشروط كردن قراردادهاي تاو و ترك سل از سوي مجلس، افزايش قيمت موبايل در كشور چه برنامه اي دارد گفت: در مورد اجراي پروژه هاي توسعه اي كشور در بخش زيربنايي طبيعي است كه بازار نسبت به تحركات سياسي عكس العمل نشان مي‌دهد، وقتي پروژه اي براي افزايش توليد و افزايش عرضه يك كالا با توقف روبه رو مي‌شود طبيعتا بازار عكس العمل خاص خود را نشان مي دهد. اين مكانيزم بازار اقتصادي است. در مورد موبايل نيز اين اتفاق افتاده است و به همين دليل به همه دوستاني كه در اين زمينه ها اظهارنظر مي كنند، پيشنهاد توصيه و تقاضا مي‌كنيم كه مصالح اقتصادي كشور را نيز در نظر بگيرند.
وي گفت: دولت در مورد پروژه ال-90 نيز آمادگي دارد كه توضيحات كافي را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني اينكه همزمان با سفر خاتمي خبرهايي مبني بر ميانجيگري الجزاير ميان ايران و ايالات متحده آمريكا منتشرشده است تصريح كرد اين امر در دستور كار مذاكرات ما با الجزيره نبوده است.
نظر شما