به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان مهمترین اتفاق خوب و مبارکی را که برای بخش تعاون طی سالهای گذشته افتاده است را ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی برای دستیابی این بخش به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه دانست، سهمی که هم اکنون به گفته وزیر تعاون چیزی حدود 9 درصد، آن هم به صورت برآوردی است.
فاصله 16درصدی تعاون با هدف اصل 44
پرداختن بخش مهمی از اصل 44 قانون اساسی به مقوله تعاون و ملزم کردن بخشهای مختلف کشور به همکاری با تعاونیها برای افزایش ظرفیت در اقتصاد، مقوله ای است که در چندسال گذشته ذهن تعاونگران و مدیران این حوزه را به خود درگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر اقدامات و نتیجه تلاشهای صورت گرفته را تا به امروز هیاهو برای هیچ ندانیم، می توان گفت تحرکات و تلاشهای محسوسی از سوی تعاونیها و دستگاههای دولتی متولی امور تعاون در جریان است.
البته عدم همکاری مناسب میان تعاونیها، برقرار نشدن تعامل و تعاون بین ارکان تعاونیها و اتحادیه ها، بی اعتمادی بیشتر تعاونیها نسبت به استفاده از خدمات و ظرفیتهای یکدیگر وعدم ایجاد تشکیلات و مجموعه های بزرگ تعاونی (هلدینگ) در گرایش‌های مختلف بخش تعاون از مسائلی است که تاکنون رنگ هماهنگی به خود ندیده است.
تعاون در تعاونیها؛ اصل فراموش شده
از سویی تمایل به تک محوری و فعالیت یکجانبه از سوی بیشتر تعاونیها و اتحادیه ها، تلاش در مخفی کردن فعالیتها و ناشناخته ماندن در میان مردم به جای تلاش در معرفی تعاون و موضوعاتی از این دست را می توان در بخش موانع تعاون در دستیابی به جایگاه واقعی خود بررسی کرد.
محمد عباسی با برشمردن حضور بخش تعاون در ساماندهی متقاضیان مسکن مهر، ایجاد بیش از 337 تعاونی شهرستانی برای واگذاری سهام عدالت، راه اندازی بانک توسعه تعاون و این اواخر تاسیس صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون و برعهده گرفتن مسئولیت سنگین اشتغال و ساماندهی کارجویان را مهمترین اقداماتی بعمل آمده سالهای اخیر وزارتخانه متبوعش می داند.
وزیر تعاون همچنان که در مقاطعی به دستیابی سهم 25 درصدی پیش بینی شده در قانون اصل 44 امیدوار بود، اما پس از مدتی با کمی تغییر لحن تلویحا از ناهماهنگی دستگاهها و توجیه نبودن آنها در انجام وظایف خود ابراز نارضایتی کرد و بیان داشت که اگر همه شرایط پیش بینی شده در قانون اصل 44 به همان صورت انجام شود، تعاونیها در پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار خواهند داشت.
توسعه ظرفیت تعاونیها در یک قدمی تعامل
وی همچنین به صراحت گفته است اینکه فکر کنیم فقط وزارت تعاون است که باید سهم بخش تعاون را ارتقا دهد اشتباه است چون این موضوع در اصل 44 به صورت مجموعه ای از شرایط دیده شده است که عدم ناهماهنگی و محقق نشدن هر یک، توسعه ظرفیت تعاونیها را به مخاطره می اندازد.
در کنار این مسائل، موضوعات دیگری نیز مطرح است که می توان از آنها به عنوان یک آسیب و مانع در راه تحقق سهم بخش تعاون نام برد که وجود مدیران بی انگیزه زیاد در بخش تعاون از دلایل مطرح در این زمینه است تا جایی که متاسفانه در مواردی تلاشهای مدیران و مسئولان تلاشگر این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
همچنین موضوع مربوط به کم تحرکی تعاونیها و اتحادیه ها مانند آنچه که توسط بیشتر بنگاههای خصوصی صورت می گیرد نیز در این بخش به عنوان یک مشکل مطرح است به نحوی که حتی پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، تعاونیها و اتحادیه ها تلاش مضاعفی از خود در بیان خدمات و یا توسعه اقدامات نداشته اند و بیشتر منتظر انجام اقدامی از سوی دولت هستند و یا دست کم نتیجه تلاشهای خود را بیان نمی کنند.
به هر حال امیدواریم افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم محقق شود تا اقتصاد ایران دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کند.
نظر شما